أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، التزام المؤسسة وشركاتها التابعة بأن تكون أكثر مرونة في مواجهة المخاطر، مبينة أنها مجهزة بشكل أفضل لتكون من بين قادة صناعة الطاقة في المستقبل، ولافتاً إلى أن التطورات التكنولوجية أدت الى تفاقم اضطرابات الأسواق، ولكنها حسنت التعاون بين تحالف المنتجين الجدد.وأضاف أن أسعار النفط الخام الضعيفة شكلت عقبة رئيسية أمام الاستثمارات في القطاع الصناعي، ولاسيما في منطقة المنبع أو في مجال الأعمال التجارية، الأمر الذي من شأنه أن يغذي الأسواق غير المستقرة في المستقبل والأسعار المتقلبة.وقال العدساني خلال المؤتمر الرابع لإدارة المخاطر المؤسسية الذي نظمته مؤسسة البترول، إنها المرة الرابعة التي تحتفل فيها بهذه المناسبة الخاصة بالصناعة، والتي تتناول موضوع (مخاطر التكنولوجيا المدمرة) هذا العام، مبيناً أنه يمكن للتكنولوجيات التدميرية أن تغير بشكل كبير مسار أنماط الحياة، والعمل، والأعمال التجارية، والاقتصاد العالمي.وأشار إلى تأثير هذه التكنولوجيات الجديدة في قطاع الطاقة، لافتاً إلى أنه من الصعب التخطيط للتكنولوجيات التدميرية، لأنه من الصعب تحديد المخاطر.وأكد أن الشركات تضع خططاً للأعمال تشمل التنبؤات والتنبؤات بالابتكارات التكنولوجية، موضحاً أن تقييم أثر الابتكارات على الأمد الطويل على نماذج الأعمال القائمة أو التخطيط لكيفية إدارة هذه المخاطر يشكل تحدياً كبيراً.ورأى أن المؤتمر الرابع لإدارة المخاطر المؤسسية الذي تنظمه وتدعمه مؤسسة البترول الكويتية، يوفر فرصة لتبادل المعارف بشأن كيفية إدماج التفكير في المخاطر بفعالية داخل منظماتكم، بما سيدعم عملية اتخاذ القرارات المتعلقة بإدارة المخاطر، وزيادة مستوى نضج إدارة المخاطر.وذكر أنه في ظل بيئة غير مؤكدة، أصبحت إدارة المشاريع معقدة ومحاطة بعدم اليقين منوهاً بأنه ينبغي إدارة حافظة المشروعات بعناية، خصوصاً بالنسبة لاتفاقات المشاريع المشتركة مع أصحاب المصلحة المتعددين.وبين أن المخاطر والتحديات المستقبلية تؤدي إلى تعزيز الفرص القيمة، وتعزيز التعاون والتعاون بين مختلف الشركاء في هذه الصناعة، مشيراً الى أن هناك فئتين عريضتين من المخاطر التي تؤثر على تصميم وإدارة سلسلة التوريد، وهي المخاطر الناجمة عن مشاكل تنسيق العرض والطلب، والمخاطر الناجمة عن الانقطاع عن الأنشطة العادية».وأشار إلى أن التطورات التكنولوجية أدت إلى إقفال الموارد غير التقليدية، التي أدت إلى تغيير ديناميات التجارة إلى حد كبير، ما أدى إلى تفاقم اضطرابات الأسواق.وقال إن مؤسسة البترول الكويتية ترى أن الاستثمارات التي قامت بها، في برنامج إدارة المخاطر المؤسسية (إرم) على مدى العقد الماضي بدأت تسدد في شكل قدرات محسنة في مجالات حوكمة المخاطر وتمويل المشاريع وإدارة المحافظ وتخطيط الأداء والعمليات، والناس والتكنولوجيا، بما يتماشى مع توجيهات إدارة المخاطر في المؤسسة للعام 2030.وتابع أن المؤسسة تهدف إلى الحفاظ على زخم نضج إدارة المخاطر المؤسسية في إستراتيجية 2040»، متوقعاً أن تقوم إدارة المخاطر المؤسسية بمزيد من التحسين في صنع القرار في جميع أنشطة قطاع النفط من التنقيب إلي المستهلك ولفت إلى أن نماذج التدفق النقدي في المخاطر تساعد المؤسسة في تقييم المخاطر المرتبطة بتدفقها النقدي لخمس سنوات من خطط التمويل، لتحديد مقدار التمويل المطلوب للوفاء بالالتزامات المستقبلية المخطط لها.وأكد أنه على مدى السنوات الثلاث الماضية، شهدت نماذج الكمي لإدارة المخاطر المؤسسية، تحسين خطط التمويل المالي بنحو 40 في المئة، وقد حسن النموذج الدقة الشاملة وقدم تقييماً أفضل وقياساً مع عدسة الخطر.ولفت العدساني إلى أن نماذج إدارة مخاطر المؤسسات تتصمن احتمالية المخاطر التي تواجهها العائدات على الاستثمارات، لتتخذ قرارات استثمارية أفضل.واعتبر أن الفائزين في صناعة النفط والغاز في المستقبل، هم الذين يفهمون جميع المخاطر بشكل أفضل، لأنشطة واستثمارات مختلفة لتكون قادرة على التخفيف من المخاطر إلى الحد الأدنى، واتخاذ قرارات أفضل في أوقات غير مؤكدة.من جانبه، قال مدير دائرة المخاطر الشاملة في مؤسسة البترول الكويتية بدر الشميمري، إن حجم أصول «البترول» الكويتية المؤمنة تبلغ 45 مليار دولار، موضحاً أن هناك أصولاً غير مؤمنة مثل الخدمات والشوارع وخطوط تحت الأرض لكل شركة.وأضاف أن حجم المشاريع الميغا يقدر بنحو 50 مليار دولار منها الوقود البيئي والمصفاة الزور وخط الغاز، مبيناً أن لكل مشروع بوليصة تأمينية خاصة به.وكشف الشميمري أن إدارة المخاطر في المؤسسة، تدرس حالياً تأمين مخاطر انقطاع الأعمال، والتي تشكل خطراً مثل الأعمال المتعلقة بالنفط الخام وتجهيزه وإنتاجه وعمليات التكرير ومناطق التصدير وعمليات الغاز وتصنيعه.