لم نتعلم من «وفق ما أمكن حصره»!

أجزم بأن التخطيط الإستراتيجي والرؤية ومفاهيم القيادة، لا نفهم منها في الكويت، أول الأبجديات. لا نفهم حتى وإن قيل إن الأموال تضخ لتحقيق الغرض «وفق ما أمكن حصره»!.في العام 1997 سقطت أمطار غزيرة لقرابة ساعتين بلغت 63 مل و100 مل، وغرقت معظم المناطق وشوهدت القوارب في الجهراء، وقيل ما قيل عن شبكات الصرف الصحي وتنظيف المناهيل. وفي 2015 سقطت أمطار لكن ليست بالغزارة نفسها... أما أمطار الساعة فقط التي سقطت يوم الجمعة الموافق 24 مارس 2017، أي بعد 20 عاماً تقريباً من أمطار 1997، فقد أكدت ما بدأنا به المقال.الجهراء والصباحية الأكثر تضررا، ودوار الصباحية والمنقف والنفق من تحته كان محل تندر (تابع ما نشر في «تويتر» لتعلم) بعد صرف 27 مليون دينار عليه، وهو مشروع جديد «عارف كيف». وقبلها صرفت وزارة الأشغال 50 مليون دينار على تنظيف شبكات تصريف المياه وشوهدت المركبات وهي غارقة في النفق والطرق السريعة ومستشفى الأحمدي ومواقف السيارات والسراديب، والدواوين أتلف أثاثها المطر: فهل تحقق الغرض من الملايين المصروفة؟ وهل تعلمنا من دروس الماضي؟.حادثة 24 مارس 2017 يستحق أن نطلق عليها «الشعرة التي قصمت ظهر البعير» إستراتيجيا وقياديا... وفي انتظار نتيجة التحقيق والمحاسبة التي وعد بها وزير الأشغال العامة المهندس عبدالرحمن المطوع.ونعرض لكم ما نشر في «الراي» يوم 25 مارس 2017:ـ تقرير الفريق الفني للجنة الميزانيات والحساب الختامي حول تضخم الجهاز التنفيذي للدولة وتشابك الاختصاصات، حدد وجود 110 جهات حكومية فشلت في تحقيق الغرض من إنشاء بعض الهيئات والأجهزة والمجالس وما سمي بجهات ملحقة? وأوصى بإلغاء وزارات الشؤون والمواصلات والشباب... سبحان الله: وينكم هالسنين؟هذا يذكرني بوزارة الطاقة (كهرباء ونفط) ثم فصلهما وإلحاق هيئة الزراعة بالبلدية ثم الأشغال ثم النفط... فأي تخطيط إستراتيجي وأي رؤية؟ـ 65 مليار دولار أرباح لجهات حكومية لم تورد أرباحها إلى الاحتياطي العام... فأين الغرض منها ومن الاحتفاظ بتلك المبالغ تحت أي حجة كانت؟ما علينا... المطر وعرفنا سببه، وهو قصور في قيادات الأشغال، سواء في التصميم أو التنفيذ أو الرقابة والمتابعة لأوجه صرف الملايين على تنظيف «المناهيل» ومعاينة المنسوب والميل والسعة الاستيعابية للمناهيل وتركنا المجال للوزير المطوع كي تتم المحاسبة ويتم عزل كل طرف تسبب في هذه المآساة ووجب تعويض كل متضرر على الفور.لكن في المقابل نتساءل: إذا المطر ومنذ حادثة 1997 لم يتم تحسين شبكة تصريف مياه الأمطار? وتفريخ الهيئات والمؤسسات تسبب في التشابك في الاختصاصات و65 مليار «تونا» نتساءل عن مصيرها... فماذا يعني لكم هذا؟أنا أتحدث عن وقائع وأتحدث عن الإدارة الإستراتيجية التي تقول في أبجدياتها إن خطأ اليوم هو? وفق ما أمكن حصره? يحتاج إلى قياديين أصحاب رؤية لصياغة إستراتيجية الغد!هل بعد مضي عشرات السنوات قد حققت التغييرات والمشاريع والمليارات من الأرباح الغرض المرسوم لها؟ وهل كان أداء القياديين مرضيا؟واقعيا الإجابة: لا... ثم لا... ثم إنسى؟لماذا... لأن القيادات بصريح العبارة دون المستوى، وكما قيل «لا تطلب من الحافي نعال» أو «فاقد الشيء لا يعطيه»؟لذلك، فالعلاج يبدأ من إعادة شاملة لتقييم فاعلية جميع القياديين وإعادة هيكلة شاملة للدولة تتم وفقها الإحالة على التقاعد كل قيادي غير مؤثر/ دون المستوى ومحاسبة كل متسبب في القصور الذي نتج عن كارثة الأمطار والـ 65 مليار غير المحولة إلى الاحتياطي العام، ومن ثم الإعلان عن وظائف قيادية شاغرة ليتقدم كل كفاءة حسب درجته العلمية وخبرته وتتم المقابلات من قبل جهات محايدة وترسم على ضوئها إستراتيجية الدولة من جديد.هذا إذا كنا نبحث عن حل منطقي... أما المؤثرات كالمحاصصة? الثقل السياسي/الاجتماعي? والنفوذ إن دخلت على الخط فلا طبنا ولا غدا الشر كما يقولون... والله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi