أرجأت لجنة الخدمات في مجلس الوزراء إغلاق نقعة الشملان إلى حين توافر بديل. وقررت اللجنة في اجتماعها أمس استمرار الصيادين في نقعة الشملان إلى حين توفير أرض واسعة وكافية من قبل البلدية وتسليمها إلى الموانئ لتجهيزها بديلا عن النقعة بمرافقها الكاملة للصيادين.وأعرب رئيس الاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ظاهر الصويان عن شكره وتقديره لنتائج الاجتماع، مثمناً تعاون رئيسة اللجنة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح وتفهمها مطالب اتحاد الصيادين ووضع أصحاب اللنجات والطراريد الراسية بنقعة الشملان وبناء على توصية الهيئة العامة للبيئة، إلى حين توفير وتجهيز البديل المناسب فى القريب العاجل حفاظاً على هذه اللنجات والطراريد واستمرار عملها بالصيد وتوفير الأمن الغذائي من الأسماك المحلية. وتعهد الصويان بأن يقوم الاتحاد بدوره فى المرحلة المقبلة للحفاظ على نظافة النقعة، داعياً أصحاب اللنجات والطراريد إلى التضافر للحفاظ على النقعة والعمل المتواصل لإثراء السوق المحلية بالأسماك الكويتية المحلية.وكانت لجنة الخدمات بمجلس الوزراء اجتمعت ظهر أمس برئاسة وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح، وحضور وزير الإسكان ياسر أبل ووزير الأشغال عبدالرحمن المطوع ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، ومستشاري الفتوى والتشريع ومستشاري أمانة مجلس الوزراء، ومدير عام الهيئة العامة للبيئة الشيخ عبدالله الأحمد، ونائب مدير عام الهيئة العامة للبيئة محمد العنزي ومدير عام الهيئة العامة للموانئ الشيخ يوسف العبدالله، ومدير عام البلدية أحمد المنفوحي، والاتحاد الكويتي لصيادي الأسماك ممثلا برئيس الاتحاد ظاهرالصويان وأمين السر حسن الصباغة ومدير الشؤون المالية حسن الفيلكاوي وعضو مجلس الادارة جاسم محمد شعبان، حيث اتخذ قراره المتقدم.