أكد رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات المهندس سالم الأذينة أهمية التعاون والشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، باعتبارها مساراً فعالا نحو التنمية الاقتصادية لقيادة البلاد نحو الاقتصاد المعرفي. وبيّن الاذينة خلال ورشة العمل التي نظمتها مؤسسة الكويت للتقدم العلمي بالتعاون مع الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات ومجموعة «بيركلي» للأبحاث تحت عنوان «الاتجاهات الدولية في إصلاح قطاع الاتصالات - التداعيات والآثار على الكويت»، ان الهيئة مقبلة على خطوات عديدة تهدف إلى تطوير قطاع الاتصالات، معتبراً تكنولوجيا المعلومات والاتصالات واحدة من أهم الأسواق العالمية الأكثر حيوية وديناميكية، ولافتا إلى أنه مع تزايد أعداد مستخدمي شبكات الاتصالات فإنه من الطبيعي أن يشهد هذا السوق نمواً وتطوراً سريعاً للخدمات والتطبيقات لتسهيلها على مستخدميها.وكشف عن نيّة الهيئة ممثلة بقطاع السوق والمنافسة إطلاق المنافسة بشكل أكبر يتماشى مع التوجهات والتجارب العالمية للوصول إلى بيئة متكاملة توفر كافة احتياجات السوق الحالي والمستقبلي.من جانبه، أشار رئيس قطاع السوق والمنافسة في الهيئة عامر حيات إلى أهداف القطاع، من حيث تشجيع المنافسة والاستثمار في قطاعي الاتصالات وتقنية المعلومات، ومنع المنافسة غير المشروعة وإساءة استخدام أي طرف لوضعه المهيمن في السوق، من خلال إقرار سياسات الهيئة المتعلقة بتشجيع المنافسة ومنع الاحتكار وتوفير الخدمات ووضع الأسس التعريفية المناسبة لسوق الاتصالات وتقنية المعلومات أو لخدماتها، وفقا لمتطلبات السوق وقياسا بالتجارب العالمية الناجحة. وأكد على أهمية التجانس في العمل بين كافة القطاعات العامة والخاصة في الدولة وذات الصلة للوصول إلى سوق مستقر ذاتيا، مع الشفافية في تطبيق القرارات واللوائح والأنظمة المتعلقة بشمولية الشبكات الاجتماعية.وبدوره، سلّط رئيس قطاع تكنولوجيا المعلومات في الهيئة محمد التورة الضوء على رؤية وأهداف القطاع الهادفة إلى تحويل دولة الكويت إلى أن تكون أمة ذكيّة لدعم حياة أفضل وأكثر قوة، وخلق المزيد من الفرص للمواطن والمقيم والمستثمر الأجنبي، من خلال تسخير استخدام وسائل التكنولوجيا الرقمية في قطاعات الدولة للارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطن والمقيم، وخلق فرص اقتصادية جديدة، وزيادة الإبداع والابتكار المعلوماتي. وأكد التورة سعي الهيئة إلى التحول إلى حكومة ذكية من خلال تطوير حوكمة القطاع العام بجميع عناصره التقنية والتنظيمية والرقابية والإدارية، وتنمية المؤشرات الاقتصادية والمشاريع الوطنية وخلق فرص عمل جديدة للمواطنين في القطاع الخاص من خلال تمكين صناعة تقنية المعلومات، إضافة إلى تعزيز منظومة الأمن السيبراني الوطني في القطاعين الحكومي والخاص، وتبني وتشغيل المشاريع الوطنية وإدارتها باستخدام أحدث ما توصل إليه العالم بتقنية المعلومات.ومن ناحيته، استعراض رئيس قطاع الاتصالات فهد الفهد أهداف القطاع وفي مقدمتها تنمية وحفظ ورقابة موارد الدولة النادرة التي تعتبر من أهم مصادر الدخل، وتوفير بيئة اتصالات وبنية تحتيه ذات مستوي عالمي بقدرة تنافسية لتحفيز العاملين في سوق الاتصالات لتقديم أفضل الخدمات على مستوي العالم والمنطقة.ومن زاويتها كشفت حنان قبازرد من إدارة الشركات والابتكار لدى مؤسسة الكويت للتقدم العلمي عن الاستراتيجية الجديدة للمؤسسة، والتي تتمثل في تكوين نظام فعال للعلوم والتكنولوجيا والابتكار والثقافة التي تدعم التنمية المستدامة في دولة الكويت، مشيرة إلى أن العديد من السياسات الحكومية لا تتماشى تماما مع الإجراءات القائمة في القطاع الخاص. وأكدت قبازرد على دور المؤسسة في تسهيل وفتح قنوات الاتصال والتخاطب بين القطاعين الخاص والعام على مستوى الدولة ككل وعلى قطاع الاتصالات بشكل خاص، وتعزيز الحوار بين القطاعين فيما يتعلق بدور السلطات الرقابية لتسريع النمو الاقتصادي من خلال إزالة العقبات التي تواجه الأنشطة الاقتصادية في البلاد.