بينما رفضت لجنة المعاقين البرلمانية اعادة تقييم ذوي الاحتياجات الخاصة مطالبة في تقرير اعدته بناء على تكليف مجلس الامة بتشكيل لجنة محايدة يكون من اختصاصها مباشرة التدقيق والتحقيق في ملفات الاعاقة اكد مسؤولو هيئة الاعاقة ان اعادة التقييم كانت بناء على تقارير ديوان المحاسبة ولجنة الميزانيات البرلمانية.ورد مسؤولو هيئة الاعاقة اسباب اعادة تقييم بعض الملفات الى تقرير لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية عن مشروع ميزانية العام 2015/‏2016 اذ نصت التوصية السادسة: «مراجعة وتحديث الملفات والبيانات الطبية للمعاقين بصورة دورية»، بالاضافة الى الملاحظات الواردة في تقرير ديوان المحاسبة للسنة المالية 2015/‏2016 وورد في التقرير نفسه ان هناك مخالفات تتعلق بفتح ملفات اعاقة لبعض الاشخاص رغم عدم وجود تقرير طبي من وزارة الصحة فضلاً عن تجديد شهادات اعاقة دون عرضها على اللجنة الفنية بالهيئة وضعف نظام الرقابة على المتوفين من ذوي الاحتياجات.واكد من حضر اجتماعات لجنة المعاقين البرلمانية من مسؤولي الهيئة ان الهيئة وبناء على ملاحظات ديوان المحاسبة كلفت فريقا طبيا بمراجعة ملفات الاعاقة والتدقيق عليها ويبلغ عددها 44 ألفا و516 ملفاً، وبعد التدقيق ووفق ما جاء في تقرير لجنة المعاقين البرلمانية على لسان مسؤولي الاعاقة انه تمت مراجعة 23000 ملف الى الآن وحصر 613 ملفا يوجد عليها ملاحظات او عدم وجود تقرير طبي، واحيلت الى اللجان الطبية لاعادة التقييم، وتم استدعاء هذه الحالات وحضر منها 270 حالة وتغيب 343 حالة عن الحضور، واحيل الى النيابة العامة حتى الآن 38 حالة من مدعي الاعاقة وكانت الاحالة بسب الاهمال والتقصير في الملفات الطبية وشهادات اثبات الاعاقة والتزوير في تقارير وشهادات اثبات الاعاقة الصادرة من اللجنة الفنية المتخصصة.وكشف المسؤولون ان عدم اتخاذ اي اجراء ضد الاطباء الذين قاموا بالتوقيع على هذه الملفات يأتي لأنهم يتبعون وزارة الصحة مشيرين الى بلوغ القضايا المرفوعة على الهيئة 351 قضية تتوزع الى قضايا مرفوعة على الهيئة مباشرة وعددها 112 قضية وتطالب الهيئة بالمزايا المالية والعينية لذوي الاعاقة وفق القانون 8/‏2010، وقضايا ذات الصلة بالهيئة وعددها 135 قضية وهي الخاصة بالطعن على القرارات الصادرة من اللجنة الفنية الطبية المختصة وقضايا مرفوعة على الهيئة غير مباشرة وعددها 104 قضايا وهي قضايا خاصة بمنازعات الاحوال الشخصية للحصول على المزايا للاشخاص ذوي الاعاقة.واشار المسؤولون الى ان هناك 33 قضية صدرت احكامها لمصلحة الهيئة و18 قضية صدرت احكامها ضد الهيئة و300 قضية مازالت متداولة. واكدوا انه لا يوجد سوء نية من جانب الهيئة في اعادة التقييم اذ ان بعض الحالات التي اعيد تقييمها تم تعديلها من بسيطة الى متوسطة او شديدة، وان اعادة التقييم تقتصر على ملفات يشوبها الشك والتي تتغير فيها الحالة خلال مدة قصيرة، وان هذه العملية لا توقف الصرف وانما للتأكد من الحالة وتعديلها.واضاف المسؤولون في الهيئة انه احيانا يكون اعادة التقييم بسبب الشهادات الصادرة من اللجان الطبية ذلك ان بعض الجهات تطلب تجديد تلك الشهادات لصدورها من ثلاثة اشهر او اكثر، وان اعادة التقييم مهمة في حد ذاتها، ومن جهة اخرى ساهمت وتساهم في كشف مدعي الاعاقة.وقد تم وقف المخصصات المالية عن 167 ملفاً لانتفاء صفة الاعاقة عنهم دون وجود شبهة جزائية ودون اتخاذ اي اجراءات قانونية، حيث يرجع السبب الى تعافي الشخص ذي الاعاقة جراء اجراء عمليات جراحية او تحسن حالته مع تقدم العمر بالنسبة لصغار السن او في حالة الوفاة، ويتم اتخاذ اجراءات الاسترداد المالي لما تم صرفه دون وجه حق في تاريخ لاحق لتاريخ التعافي من الاعاقة او من تاريخ الوفاة ويتم ذلك بالطرق الودية بسبب انتفاء قصد الاضرار بالمال العام، وان تعذر تتم الاحالة للفتوى والتشريع لمباشرة دعاوى الاسترداد المالي، واكدوا ان اي وقف يتم عن طريق اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي والمشكلة بالقرار الاداري رقم 32 لسنة 2017.كما تم وقف صرف المخصصات المالية لبعض الحالات التي تتخلف عن الحضور لاعادة التقييم بعد ان يتم الاتصال بهم ثلاث مرات بحد ادنى وارسال اخطار حضور بالبريد، حيث يتم وقف المخصصات كإجراء تحفظي حتى تتم اعادة التقييم.وافادت الهيئة رداً على استفسارات اللجنة ان اللجان الطبية الفرعية السابقة قبل شهر سبتمبر 2016 كان عددها (8) لجان فرعية الى جانب اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي، (مرفق كشف بقرارات تشكيل اللجان الفرعية وقرار تشكيل اللجنة الفنية المختصة في 10/‏7/‏2016م ص).وعدد اللجان الطبية الفرعية الحالية (10) لجان الى جانب اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي. (مرفق كشف اسماء اللجان الفرعية وقرار تشكيل اللجنة الفنية المختصة في 17/‏1/‏2017 م ص).ولخصت الهيئة اجراءاتها في ما يتعلق بادعاء الاعاقة وقرار تشكيل لجنة اعادة التقييم بالتالي:1 - تشكيل لجنة من الاطباء المتخصصين لاعادة تدقيق الملفات.2 - دور لجنة التدقيق ينتهي بحصر الملفات التي يوجد عليها ملاحظات او عدم وجود تقرير طبي.3 - يتم عرض الملفات التي يوجد عليها ملاحظات او شبهات على الاطباء لاعادة التقييم، ويصدر الاطباء قرارهم، ويكون القرار بين تأييد لشدة الاعاقة ونوعها او تعديل للشدة بالزيادة او النقصان او تعديل نوع الاعاقة او التقرير بأنه لا توجد اعاقة لدى صاحب الملف.4 - يتم عرض التقرير بعدم وجود اعاقة او تعديل درجتها على اللجنة الطبية الفنية المختصة التي نص عليها القانون (8) لسنة 2010 في مادته الأولى لاعتماد القرار او الغائه او طلب اعادة التقييم مرة اخرى.5 - تتم احالة الملفات التي اعتمدتها اللجنة الطبية الفنية المتخصصة واقرت عدم وجود اعاقة او تخفيض درجتها الى الشؤون القانونية لاتخاذ الاجراءات اللازمة مع وقف الملف او تقرير تعديل المميزات المالية.واكد المسؤولين في الهيئة انه لا يوجد قرار بتشكيل لجنة الاطباء المتخصصين بتدقيق الملفات، وجاءت افادة الهيئة بأنه لا يوجد قرار للجنة اعادة التقييم او مسمى بذلك وانما تتم عملية اعادة التقييم بواسطة اللجان الطبية المختصة.وفي شأن ازدحام المراجعين اكد المسؤولون ان عدد اللجان الطبية الفرعية الحالية (10) لجان وان الحالات التي تم طلبها لاعادة التقييم ليست سبب الزحام في الصالة ولكن عدد الحالات - التي تعرض على اللجان - كبير، وان بعض الحالات تعرض اكثر من مرة.وبينوا ان الهيئة كانت جزءا من وزارة الشؤون في السابق، وان هنالك نقصا في الكوادر البشرية والذي سيتم تلافيه تدريجياً عند انتقال الادارات الاربع من وزارة الشؤون الى الهيئة، حيث تم الانتقال من الناحية القانونية ولكن لم يتم نقل الموظفين الى الآن، وان الهيئة اعدت صالة جديدة مخصصة لمعاملات المعاقين، فقط، تحتوي على (15) كاونتر. وانه سيتم العمل بنظام التبويب والميكنة الذي من شأنه التسهيل على المعاقين من خلال حصولهم على كافة الاوراق عن طريق الاجهزة الذكية، الامر الذي يمكن المعاق او المكلف برعايته من التواصل مع الهيئة من خلال شبكة الانترنت وذلك يؤدي الى التسهيل على المعاق وتخفيف الازدحام في الصالات المخصصة، كما بدأت الهيئة بالزيارات المنزلية ما يخفف من حالات الازدحام.كما اطلعت اللجنة على ما جاء في تقرير ديوان المحاسبة في شأن تقييم كفاءة وفعالية اداء الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في ما يخص هذه الجزئية، وهو ان اسباب ازدحام المراجعين ترجع الى قلة اعداد الموظفين، والضغط الشديد بالعمل، وعمل الموظف لاكثر من عمل، وضيق مساحة المبنى، وعدم توافر الاجهزة والاحتياجات الرئيسية للموظف، وعدم وجود ربط آلي بين الاقسام لتسهيل انجاز معاملات المراجعين.وعن تأخر صرف الأثر الرجعي: اكد المسؤولون في الهيئة انه لم يتم وقف اي من المخصصات او الصرف عن اي حالة من الحالات التي تمت مراجعة ملفاتها، وما تم وقفه هو الحالات التي تم تحويلها للنيابة العامة والحالات التي ثبت للهيئة انتفاء صفة الاعاقة عنها.وقد اوضحت الهيئة في ردها على موضوع الاثر الرجعي بأنها قامت بصرف الاثر الرجعي بناء على القرارين برقم (59) و(60) لسنة 2012 الصادرين عن مدير عام الهيئة العامة لشؤون ذوي الاعاقة في شأن بدل السائق والخادم والمرأة التي ترعى معاقاً ذا اعاقة شديدة ولا تعمل، واللذين نصا على استحقاق هذا الحق اعتباراً من تاريخ نفاذ القانون رقم 8 لسنة 2010، ولم يكن ممكنا حينئذ اعداد التقديرات المالية بصورة دقيقة وعاجلة حيث ان الامر يحتاج لمعرفة الاشخاص المستحقين الخاص بكل سنة مالية والبدء في مخاطبة وزارة المالية بذلك لتوفير هذه المبالغ واعادة ادراجها ضمن مشروع ميزانية الهيئة.وخلال السنوات الماضية قامت الهيئة بصرف مبلغ 97.487.704 دنانير، وخلال السنة المالية الحالية - حتى الفترة الحالية - تم دفع 10.704.758 ليصبح اجمالي ما صرف على الأثر الرجعي مبلغ 108.192.462 ديناراً.ونظرا لعدم تقدم كافة المستحقين بطلباتهم للهيئة تعذر معرفة الحصر الشامل لهذه المبالغ ما تطلب من الهيئة الإعلان بالصحف اليومية عن تحديد موعد نهائي واخير لتلقي طلبات صرف الاثر الرجعي حتى تتمكن الهيئة من حصر هذه المبالغ وبحث الحالات المستحقة، وحدد آخر اجل لذلك هو تاريخ 7/‏12/‏2016م.ومن واقع ما سبق سرده فإن المبالغ المتبقية والمتوقع صرفها خلال الاجل القريب تبلغ 8.068.537 ديناراً وبذلك يكون قد تم الإغلاق لهذا الملف نهائياً.وعلى صعيد افادة الاطباء وذوي الخبرة، جاءت افادات ذوي الخبرة الذين استمعت اليهم اللجنة ان اجمالي عدد ملفات المعاقين منذ تطبيق قانون 49/‏1996 في شأن رعاية المعاقين وحتى الآن هو 57 الف ملف، وان اجمالي العدد الفعلي الحالي للمعاقين المسجلين في الهيئة هو (44 ألف) كويتي وغير كويتي، منهم (39 ألف) معاق كويتي، ولا يتعدى عدد الاعاقات المتوسطة والشديدة عن (25 ألف) حالة. كما اكدوا انه لا يوجد مفهوم لمدعي الاعاقة، انما من الممكن اعتبار الشخص هو مدع للاعاقة وذلك عند تقديم اوراقه الى الهيئة، ويتم رفضها بعد فحصها من اللجنة الطبية المختصة، مع العلم انه تمت مراجعة جميع الملفات السابقة عند تطبيق القانون في العام 2011 والطلب من جميع الاشخاص ذوي الاعاقة قبل 2007 تجديد هوياتهم طبقاً للقانون الجديد وتم عرضهم على اللجان الطبية الفرعية المتخصصة ولم يكن هناك اشخاص ينطبق عليهم مفهوم مدعي الاعاقة.وبينوا ان هناك حالات اعطيت لها شهادة اعاقة طبقا للتعريف الوارد في القانون السابق (على سبيل المثال اعاقة العين الواحدة) اما في ظل القانون الحالي وبسبب اختلاف التعريف تم رفض حالاتهم او تم تخفيض شدة الاعاقة لها، وقد أنصف القضاء بعض الحالات وبذلك لا يمكن وصف هذه الحالات بأنها مدعية الاعاقة.وذكروا ان تشخيص الاعاقة يكون من قبل اطباء اللجنة الطبية الفرعية المتخصصة - المنبثقة من اللجنة الفنية المختصة في المجال الطبي - اذ يحال ملف الحالة للجنة الفرعية من قبل المدير العام او اللجنة الطبية الفنية المختصة ويتم تشخيص الحالة وفق المعايير التي اعتمدت من الهيئة، وقد يختلف اعضاء اللجنة في الآراء لكن القرار الذي يصدر في النهاية هو قرار اللجنة وليس قراراً فردياً، كما يتم اعتماد قرار اللجنة من قبل نائب رئيس اللجنة الفنية الطبية المختصة المخول بالاعتماد من رئيس اللجنة.