وضع النائب عبدالوهاب البابطين خارطة طريق لحل ملف البدون، من خلال حصر الاسماء وتحديد فترة زمنية لاعلان وزارة الداخلية عن حل نهائي وشامل يطوي الملف.وقال البابطين في اقتراح بقانون قدمه الى الامانة العامة لمجلس الامة إن على وزارة الداخلية ان تتولى خلال عام من العمل بالقانون حصر اسماء من تقدموا بطلبات مسجلة لدى الجهات المعنية وهي اللجنة العليا للجنسية بمجلس الوزراء ومكتب الشهيد والجهاز المركزي للبدون ممن تتوافر فيهم شروط البند ثالثاً من المادة 5 من المرسوم الاميري رقم 15 لسنة 1959، على ان يعلن عن الاسماء بكشف منفصل ودعا الى منح كل من يرد اسمه في الحصر بطاقة مدنية لمدة ثلاث سنوات وتحمل رقماً مدنياً خاصاً به ويجوز تجديدها الى حين البت في وضعه وبصورة نهائية مطالباً وزارة الداخلية بنشر الاسماء في الجريدة الرسمية خلال ستة اشهر من انتهاء الحصر وفق الاحرف الهجائية مع بيان الرقم المدني.وحض النائب الحكومة على وضع حل نهائي وشامل خلال ستة أشهر من نشر الاسماء في الجريدة الرسمية للمسجلين في مكتب الشهيد واللجنة العليا بمجلس الوزراء ومن ينطبق عليهم المرسوم الاميري رقم 15 /‏1959 مؤكداً ان الحل الشامل بمنح الجنسية لمن تتوافر شروط منحها وفق حاجة البلاد وما يحقق المصلحة العليا للوطن لافتاً الى ان من يتم حصرهم وحتى يتم تحديد وضعهم النهائي يمنحون شهادات الميلاد والوفيات وتحرير عقود الزواج والطلاق والوصية وحصر الارث ورخص القيادة وحق العمل والتعليم والعلاج وأي خدمات اخرى يقررها مجلس الوزراء بناء على عرض الجهاز المركزي لمعالجة اوضاع المقيمين بصورة غير قانونية.