وقعت «بورصة الكويت» أمس اتفاقية شراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني الجديدة التي تُعتبر نظاماً تقنياً آلياًُ لتوثيق المعلومات التي تتعلق بالشركات المدرجة.وقال نائب رئيس مجلس الإدارة، الرئيس التنفيذي في البورصة خالد الخالد خلال مؤتمر صحافي، ان الاتفاقية تمثل نقلة نوعية لنشاط سوق الكويت للأوراق المالية من النظام الورقي إلى الإلكتروني.وبين ان التوقيع من قبل المخول بذلك سيكون معتمداً رسمياً من قبل الدولة، وهو جزء من خطط التطوير التي ننتهجها والذي يمكن المتداولين من وضع مقترحاتهم وآرائهم حول النظام.وأوضح الخالد ان التعاون مع «المعلومات المدنية» سيشمل عمليات التحديث لأسماء حسابات الأفراد المتداولين في البورصة من خلال قناة للتواصل المستمر، لتصل إلى حالات الوفاة التي تخلف وراءها حسابات تداول تحسباً لأي تلاعبات في شأنها.وأكد أن إدارة البورصة تهتهم بمعالجة مثل هذه الأمور، وستعمل مع الهيئة على مواجهتها بآليات أكثر شفافية، موضحاً «استطاعت بورصة الكويت خلال الفترة الماضية أن توفر نظاماً حديثاً للإفصاح الآلي للشركات المدرجة».من ناحية أخرى، بين الخالد أن البورصة جاهزة تقنياً وآلياً لإطلاق صانع السوق وإقراض الأسهم والبيع على المكشوف وغيرها من الأدوات، لافتاً الى ان نظام صانع السوق بمثابة مفهوم جديد، يحتاج الى بعض الوقت كي يتم تفهمه والتجهيز له آلياً.وأضاف أن شركة البورصة ستتعاون مع الشركات الراغبة في القيام بدور صانع السوق لإطلاقه بشكل صحيح خلال الفترة المقبلة.وحول تقسيم وإعادة توزيع الشركات على 3 أسواق رئيسية، توقع الانتهاء من الاستراتيجية الجديدة بالتنسيق مع هيئة اسواق المال قبل نهاية العام، مشيراً الى أنها بمثابة جزء أساسي من منظومة ما بعد التداول التي تعمل عليها البورصة و«الهيئة» و«المقاصة».كما توقع فتح المجال لتفعيل استراتيجية الغاء الحدود السعرية والتعويض عنها بنظام «التكات» خلال الفترة المقبلة، منوهاً الى أنه سيتم تغير نظام الوحدات الى الحدود السعرية بحيث يتحرك السعر بــ «عُشر الفلس للأسهم التي تتداول بأسعار ما دون 100 فلس، وبفلس كامل للأسهم التي تتجاوز الـ 100 فلس، و بحد أعلى وأدنى يومياً 20 في المئة.وأوضح ان تلك العملية ستتخللها عمليات ايقاف للتداول على السهم كلما ارتفع بنسبة مئوية مُحددة تبدأ بـ 5 في المئة، وتتطور حتى بلوغ 20 في المئة، والأمر ذاته لدى الانخفاض ايضاً لمنع أي انزلاقات أو انهيارات للأسهم دون مُبرر، ما يوفر أجواء من الشفافية والوضوح خلال التعاملات اليومية على الأسهم.رأى الخالد أنه إذا استمرت التداولات بهذا النشاط فسيكون تحول«البورصة»للربحية قريباً، منوهاً بأنها تعمل على وضع نطاق فني وتنظيمي شامل للكثير من الادوات الاستثمارية التي ستخدم السيولة وتعالج أوضاعها.واوضح الخالد«عندما قمنا بإطلاق نظام الإفصاح الآلي للشركات المدرجة كان الهدف الرئيسي الذي نسعى إليه هو التأكيد على أهمية تزويد كل الأطراف ذات الصلة بمعلومات تتسم بالمصداقية والشفافية وبشكل سهل ومتاح، ومن نفس المنطلق حرصنا على الحفاظ على توفير بوابة معلومات آمنة وموثقة، الأمر الذي دفعنا للشراكة مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني. الأمر الذي يضع على الشركات المدرجة ضرورة تحميل أي أخبار حول إعلانات الإفصاح والملف الخاص بالشركة والقوائم المالية وتحديثها بشكل دوري ودائم».من ناحيته، أوضح المدير العام للهيئة العامة للمعلومات المدنية، مساعد محمود العسعوسي، أن هذا التعاون مع البورصة يُعد خطوة استراتيجية تُثري التعاون بين القطاعين العام والخاص في مجال الربط الالكتروني، لافتاً إلى أن الاتفاقية تهدف لتطوير نوعية الخدمات من خلال تسهيل الإجراءات وتوفير الوقت والجهد المطلوب لإتمامها.وأشار العسعوسي الى أن هناك جهودا كبيرة مبذولة من قبل الهيئة لتقديم الخدمات للقطاعين الخاص والعام، من خلال تبسيط العمليات وتوثيقها وتعزيز الأمن بما في شأنه مصلحة القطاعين، الأمر الذي يساهم في تعزيز ثقة الجميع في مصداقية المعلومات التي توفرها بورصة الكويت.واكد ان للبورصة أهمية كبيرة على المستوى الاقتصادي، ما دفع الهيئة للتعامل والحرص على توقيع الاتفاقية الخاصة بهذا الشأن.وأوضح أنه سيكون للهيئة العامة للمعلومات المدنية مقر دائم للتوقيع الإلكتروني في بورصة الكويت، لتؤدي عملها كجهة قانونية مخولة بتوفير خدمة التوقيع الإلكتروني.