كشف وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق عن أن الميزانية المقترحة لبند أعمال الصيانة والمشاريع الخاصة بوزارة الكهرباء والماء خلال العام المالي 2017 /2108 تقدّر بـ 711 مليون دينار، لافتا إلى أن الميزانية تأثرت بالتوجه الحكومي نحو ترشيد النفقات، إلا أن التأثير لن يكون بدرجة كبيرة باعتبار الوزارة من الوزرات الخدمية التي لها بعض الأفضلية، لتتمكن من تنفيذ مشاريعها والصيانة المطلوبة لضمان توفير خدمتي الكهرباء والماء بالشكل الأمثل.وقال المرزوق في تصريح صحافي: «نسعى حاليا إلى إنشاء مايسمى بحكومة مول خاص بوزارة الكهرباء والماء في جميع المحافظات لانهاء معاملات المراجعين من الألف إلى الياء، دون الحاجة إلى قدوم المراجع إلى ديوان عام الوزارة أو أي إدارة أخرى، حيث ستضم هذه المراكز جميـع الخدمات بما فيها إيصال التيار الكهربائي أو المياه أو دفع الفواتير». وأشار المرزوق إلى حرص الوزارة على إحداث التنمية البشرية المطلوبة داخل كافة القطاعات، مبينا أن «الوزارة تضم كفاءات نادرة وظهر ذلك جليا خلال معرض مشاريع الوزارة والاحتفال باليوم العربي للمياه، حيث اكتشفنا خلال المناسبتين كفاءات وخبرات من العناصر الوطنية».ولفت إلى توقيع الوزارة اتفاقيتين مع اليابان وثلاث مع دول أوربية لتدريب موظفي الوزارة واكتساب الخبرات المطلوبة، مشيرا إلى أنه تم زيارة أحد المراكز التدريبية التابع لإحدى الشركات الكبرى هنا بالكويت والتي تمتلك ورشاً كبيرة تعطي دافعاً كبيراً للوزارة للتعاون مع القطاع الخاص في مجال تدريب كوادر الوزارة.وبيّن أن محطة كهرباء النويصيب مازالت في طور الدراسة وجاري حاليا إزالة كافة العقبات التي تواجه المشروع وتقنين وضع الأرض التي ستقام عليها المحطة بالتعاون والتنسيق مع إدارة أملاك الدولة، مشيرا إلى أن الوزارة قطعت شوطا كبيرا في دراسة نوعية التربة وتحديد المكان وبمجرد الانتهاء من هذه الاجراءات سيتم طرح مناقصة المشروع. وذكر أن محطتي الشعيبة الجنوبية والدوحة الشرقية من المقرر إحالتهما إلى التقاعد لاقتراب انتهاء عمرهما الافتراضي خلال العامين2021-2022، لافتا إلى ان الوزارة وضعت ضمن استراتيجيتها تحديث هذه المحطات وعلى الرغم من أن المدة الزمنية المتبقية 5 سنوات إلا أن الوزارة بدأت في إجراء الدراسات المطلوبة لتحديث هذه المحطات ووضع الحلول الأنسب لها حال استبدالها.واعتبر المرزوق أن وجوده على رأس وزارتي الكهرباء والماء والنفط، تمكنه من تحقيق التوزان والمواءمة بين احتياجات وزارة الكهرباء والماء من النفط لتشغيل محطاتها، وبين سعي مؤسسة النفط إلى توفير القدر الأكبر من النفط لبيعه في الأسواق العالمية. وبيّن أن إنتاج الكويت من الكهرباء فاق الـ 16 ألف ميغاواط ولديها فائض يكفى لسد الاحتياجات لكن لايمكن بيع الكهرباء حاليا، لأنه من المعروف أن أي دولة لابد ان يكون لديها احتياطي من إنتاج الكهرباء بمعدل 15 في المئة لمواجهة أي تحديات قد تطرأ على الشبكة.وأشار إلى وجود استراتيجية لدى الوزارة حتى 2035 مقسّمة إلى خطط خمسية حتى تعطينا تصورا أفضل، موضحا أن خطط وبرامج المؤسسة العامة للرعاية السكنية مدرجة على هذه الاستراتجية التي أعدتها الوزارة، بحيث تتواكب مع بعضها البعض وتسير بالتوازي حتى العام المشار إليه، مشيرا إلى أنه خلال تلك الفترة وحتى 2035 سيتم إضافة كميات كبيرة من الكهرباء إلى إجمالي الانتاجية من محطة النويصيب المزمع إنشاؤها.وأكد المرزوق سعي «الكهرباء والماء» إلى تطوير وميكنة جميع خدماتها للتسهيل على المراجعين وتقديم خدماتها بسهولة ويسر، مشيرا إلى أنه تم إصدار تعليمات واضحة للادارة المختصة بتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لمبنى إدارة التمديدات الكهربائية الجديد حتى يتسنى له أداء عملهم على أكمل وجه. وذكر أنه تم إدخال نظام الخرائط الالكترونية بحيث يسهل إجراءات إيصال التيار الكهربائي والمياه خلال شهر على أقصى حد، مؤكدا سعي الوزارة لسد كافة الثغرات وازالة كافة العقبات التي تواجه تقديم الخدمات للمواطنين. وأردف بالقول: «لايمكننا تحميل العاملين في إدارة التمديدات مسؤولية بطء الاجراءات، فهناك أيضا بعض الأخطاء المتكررة التي تقع فيها بعض المكاتب الاستشارية التي تتسبب في تأخير المعاملات»، لافتا إلى أنه يجري حاليا تقييم أداء بعض المكاتب الاستشارية وتقييم أداء العاملين في إدارات التمديدات من خلال التقييم السنوي لهم كموظفين.واشار إلى انه تم الاتفاق بين دول مجلس التعاون الخليجي على الربط المائي الشامل، حيث سيتم أولا البدء في عملية الربط الثنائي بين دول الخليج ومن ثم الربط الشامل إلا أن مسألة الربط مكلفة للغاية، خصوصا في ظل انخفاض أسعار النفط. وبيّن ان هناك مقترحات حول استيراد المياه من الخارج يتم دراستها من قبل الادارات المختصة، منوها إلى أن الوزارة لن تتواني في قبول أي دراسة أو مقترح تفيد الاقتصاد الوطني.وقال المرزوق إن الوزارة حريصة على تطبيق نظام البصمة في جميع مواقعها وهناك التزام من موظفيها في هذا الجانب، لكن هناك بعض المواقع من الصعب إلزام موظفيها بنظام البصمة ومنها على سبيل المثال إدارات الطوارئ ومواقع الانتاج.

الصرف الصحي يمثّل 80 في المئة من المياه المهدرة في البلاد

كونا -تقيم وزارة الكهرباء والماء في 22 مارس الجاري احتفالية بمناسبة اليوم العالمي للمياه 2017 تحت شعار (المياه المهدرة).وقال الوكيل المساعد لمشاريع المياه في الوزارة المهندس حمود الروضان في بيان صحافي أمس إن الاحتفالية سيتخللها محاضرات علمية يقدمها خبراء ومختصون من قطاعات مختلفة ومشاركة من شركات ذات اختصاص إضافة إلى معرض مصاحب يقام على هامش الاحتفالية.وذكر أن شعار الاحتفال هذا العام يسلط الضوء على قضية هدر المياه وتحديداً مياه الصرف الصحي المقبلة من المنازل والمدن والمصانع والزراعة والتي تبلغ نسبتها 80 في المئة من المياه المهدرة ككل حيث تتدفق الى الطبيعة ملوثة بذلك البيئة.وأفاد بأن موضوع هذا العام يهدف إلى ايجاد سبل لتقليل تلك المياه وتحسين جمع ومعالجة المياه المهدرة وإعادة استخدامها بطريقة آمنة للمساعدة في حماية البيئة والموارد المائية الموجودة فيها.