كونا - أعرب نائب رئيس الوزراء التركي محمد شيمشيك عن تطلع بلاده إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية مع دولة الكويت في بعديها التجاري والاستثماري. وقال شيمشيك لوكالة الأنباء الكويتية ان الزيارة الرسمية المقرر أن يقوم بها سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد إلى تركيا خلال الفترة من 20 إلى 22 الجاري تأتي في إطار علاقات الصداقة المتينة والتعاون المتنامي بين البلدين في مختلف المجالات، مؤكدا أهمية توقيع اتفاقية تجارة حرة بين تركيا والكويت للاستفادة من قدرات البلدين تجاريا واستثماريا.وأشار إلى أن هناك ركائز عدة للتعاون الثنائي منها مشاريع في مجالات الزراعة والمياه والطاقة والتعاون في مجال التمويل الإسلامي، ومشاريع الاستثمار الموجهة لقطاع النسيج وصناعة الألبسة، إضافة الى قطاعات البترول والبتروكيماويات والمنتجات الاستهلاكية والغذائية وخدمات الاستشارة الهندسية المقاولات ومواد البناء والإنشاء وقطاعات السياحة والصيرفة.وقال شيمشيك ان العلاقات التركية - الكويتية شهدت تطورا ملحوظا خلال العقد الأخير بفضل الزيارات المتبادلة لكبار مسؤولي البلدين ورجال الأعمال، واصفا العلاقات السياسية الثنائية بـ «الممتازة» في ضوء ارتباط البلدين بالعديد من الاتفاقيات المشتركة التي وصل مجموعها إلى 41 اتفاقية في مختلف المجالات، إلى جانب العديد من البروتوكولات ومذكرات التفاهم إضافة إلى قوة ومكانة العلاقات الثقافية بين البلدين.وذكر شيمشيك أن حجم الشراكة التجارية بين البلدين وعلاقاتهما الاقتصادية الثنائية وعدد السياح الكويتيين في تركيا هي أمور تبعث على الاطمئنان والارتياح، مضيفا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين تضاعف إلى ثلاث مرات منذ العام 2002 بعدما سجلت نحو 165 مليون دولار، في حين ارتفع حجم التبادل التجاري العام الماضي الى نحو 700 مليون دولار. وقال ان منتجات المعادن الرئيسية والماكينات والمعدات والمنتجات الغذائية والمشروبات والألبسة والنسيج تأتي في مقدمة الصادرات التركية إلى الكويت، فيما تشكل المنتجات الكيماوية والبلاستيكية أهم الصادرات الكويتية إلى تركيا.وبيّن شيمشيك أن أعداد السياح الكويتيين في تركيا خلال الأعوام الأخيرة شهدت أيضا زيادة مطردة وسجلت ارتفاعا بلغ 180 ألف سائح في العام الماضي رغم الأحداث التي وقعت في تركيا بالعام 2016 بعد أن كان عددهم ثمانية آلاف سائح في العام 2002، لافتا الى ان هذه التطورات في قطاع السياحة تبعث على الأمل بتعاون مشرق في هذا المجال يمكن من رسم توقعات مستقبلية مزدهرة لهذا القطاع المهم.وقال شيمشيك ان أعداد الكويتيين الذين يتملكون عقارات في تركيا في تزايد مستمر، إذ بلغ عددهم خلال العام الماضي 1744 كويتيا ويحتلون بذلك المرتبة الثالثة في قائمة الأجانب أصحاب العقارات في تركيا بعد العراقيين والسعوديين. وذكر أن الإجراءات والتسهيلات التي قامت بها تركيا اخيرا في مجال الاستثمار ساهمت في تطور قطاع العقار، موضحا أن حجم الاستثمارات الكويتية وصل الى نحو ملياري دولار من خلال 271 شركة ومؤسسة كويتية تستثمر في تركيا منذ العام 2004 تتركز أنشطتها في المجال المالي والعقاري والتجاري والصناعي. وقال ان الكويت تعد أحد أهم الشركاء الاقتصاديين لتركيا في منطقة الخليج.وأكد شيمشيك ان بلاده تولي اهتماما كبيرا لمشاريع الاستثمار والخصخصة التي تطلقها الكويت وتحظى باهتمام المستثمرين الاتراك، مشيرا إلى أن 30 مشروعا يتم تنفيذها في الكويت من قبل شركات تركية بما فيها مشروع تطوير مطار الكويت الدولي الذي تنفذه شركة ليماك للانشاء بكلفة تبلغ نحو 6. 3 مليار دولار، ومعربا عن اعتقاده بأن الاستثمار يشكل جسرا وقاطرة لعلاقات التعاون بين تركيا والكويت، مثمنا مستوى التعاون الحالي بين البلدين ومتطلعا لمزيد من التطور إلى أعلى المستويات.من جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت، عضو اللجنة الكويتية - التركية المشتركة خالد مشاري الخالد لوكالة الانباء الكويتية ان التعاون والعلاقات الاقتصادية بين البلدين طالت كافة القطاعات سواء الاستثمارية او العقارية او التجارية وحتى الصناعية رغم انها برزت في بعض القطاعات اكثر من قطاعات اخرى.واضاف ان العلاقات الكويتية - التركية من الناحية الاقتصادية قبل 15 عاما كانت محدودة جدا الا انها تطورت بصورة سريعة خلال السنوات الماضية بصورة سريعة مع رغبة القيادات السياسية في كلا البلدين لتطوير هذه العلاقات الى مستويات غير مسبوقة مشيرا الى ان غرفة التجارة والصناعة والقطاع الخاص لعبا دورا كبيرا في توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.واكد الخالد ان تطور العلاقة عائد الى حرص الحكومة التركية ونظيرتها الكويتية بشكل خاص وحكومات دول مجلس التعاون الشقيقة على تطوير تلك العلاقة الامر الذي ساهم بارتفاع حجم التبادل التجاري الخليجي - التركي الى اكثر من 20 مرة خلال السنوات العشر الماضية.واشار الى وجود علاقة خاصة بين الكويت وتركيا توجت بوجود حجم استثماري مرتفع خلال السنوات الـ15 عاما الماضية موضحا ان حجم الاستثمارات سابقا يتراوح بين 200 و 300 مليون دولار اميركي فيما تجاوز حاليا ثمانية مليارات دولار وبمعظمها عن طريق الهيئة العامة للاستثمار.