وضع وكيل وزارة التربية الدكتور هيثم الأثري الإطار العام لنقل اختصاصات صرف بدلات أعضاء الهيئة التعليمية العاملين في القطاع الخاص إلى برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة، معلنا أن «العدد الفعلي للمعلمين الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة يبلغ 97 معلماً ومعلمة والمستحقين للترفيع الوظيفي منهم 50».وطلب الأثري من أمين عام «إعادة الهيكلة» فوزي المجدلي، ترشيح بعض موظفي الهيكلة للانضمام إلى اللجنة الفنية المتخصصة بالترفيع الوظيفي في الوزارة، حتى يتم تدريبهم عملياً خلال العام الحالي على أعمال الترفيع الوظيفي، ومن ثم يتولون أعمال الترفيع الوظيفي للمعلمين الكويتيين العاملين في المدارس الخاصة، اعتباراً من يناير 2018، مبيناً أن عدد العاملين في المدارس الخاصة المستحقين للترفيع الوظيفي والمنصرف لهم الفعلي لجميع الحالات اعتباراً من 1 سبتمبر 2003، وهو تاريخ العمل بقرار مجلس الوزراء، 159 معلماً ومعلمة، والمستقيلين منهم 62 معلماً ومعلمة، ليكون العدد الفعلي 97 والمرشحون للترفيع منهم 50 فقط.ووعد الأثري الأمين العام بموافاته بالتحديث الفعلي، بعد آخر تعيينات في 31 الجاري، فيما شدد على ضرورة توحيد جهة الصرف في شأن الترفيع الوظيفي والعلاوات الاجتماعية، وذلك للمصلحة العامة، داعياً في الوقت نفسه إلى حماية المال العام، حيث إن «الهيكلة» وبالتنسيق مع «القوى العاملة» لديه السلطة للمتابعة الميدانية لمراكز عمل المعلمين في المدارس الخاصة للكشف عن مدى استحقاقهم لصرف الكادر وفق الوارد بالقانون رقم 28/2011.وقال الأثري ان الوزارة ستقوم شهرياً بتزويد الهيكلة بصفة منتظمة بالبيان المالي لمن يتم الصرف لهم، بعد صدور قرارات الترفيع الوظيفي حتى نهاية 2017، وذلك اعتباراً من 1 ابريل المقبل وحتى يتولى برنامج إعادة الهيكلة صرف المستحقات المالية لهم، مؤكداً حرص الوزارة على ضرورة تنفيذ الجانب الفني والإداري للمعلمين، بعد تنفيذ نقل اختصاصات صرف بدلاتهم إلى الهيكلة.