رأى النائب السابق الدكتور عبدالرحمن الجيران، ان الكويت عبر تاريخها البرلماني الطويل، منذ ثلاثينات القرن الماضي تكاد تكون النظام الاوحد في التوافق والانسجام التام في العلاقة بين الحاكم والمحكوم، واصفا تلك العلاقة بـ «المثالية»، والتي سطرها التاريخ بأحرف من نور، في حين اعتبر النائب والوزير الأسبق علي العمير، أن الدستور أعطى ضمانة لرئيس الوزراء والحكومة للتحصين من طرح الثقة من خلال شطب المحاور غير الدستورية وازالتها.وخلال ورشة عمل «السياسية الشرعية من واقع التجربة الكويتية»، التي نظّمها مركز ابن خلدون للدراسات الاستراتيجية أمس الاول، في ديوان الدكتور وائل الحساوي بمنطقة الفيحاء، أوضح الجيران أن مسيرة العمل النيابي في البلاد منذ المجلس التشريعي الاول، شهدت منعطفات عدة ما بين انجازات واخفاقات، مضيفا «هناك سؤال يبرز لمن يتأمل التاريخ الطويل من العمل النيابي في الكويت، ويتمثل في: من يقود من؟ هل المعارضة تقود الحكومة او العكس، وهل المبادئ تقود أم المصالح؟»..وتطرق إلى بعض مثالب النظام البرلماني التي ذكرتها المذكرة التفسيرية، ومنها المسؤولية التضامنية الوزارية، وأشار انها «تجعل من الحكم هدفا لمعركة لاهوادة فيها بين الاحزاب، بل تجعل من هذا الهدف سببا رئيسيا للانتماء إلى هذا الحزب أو ذاك».وتابع في نفس السياق «كما انها اعتبرت هذا الانحراف في الاداء اساسا لبناء الاحزاب السياسية، بدلا من البرامج والمبادىء، وضيعت معها الحقوق والحريات باسم حمايتها وصرف العمل السياسي، عن موضعه ليصبح تجارة باسم الوطنية».ورأى ان خلط السياسية بالمصالح الشخصية التي وصفها بـ «الضيقة» و«الآنية» هي ما تعانيه الكويت تحديدا، مضيفا «لهذا نجد ان البناء السياسي غير متكامل في هذا الجانب».واوضح ان الدستور اعطى للنائب جملة حقوق للقيام بدوره الرقابي، عبرعدد من المواد والنصوص الدستورية المختلفة من دون اي قيود تحد من هذه الصلاحيات، مضيفا «للاسف، الواقع الذي يحكم العمل السياسي لا يطابق ما جاء بالدستور، حيث تتداخل المصالح الفئوية والخاصة، وتتقاطع مع الصالح العام والتجرد المطلوب».وأشار إلى أن «اهل العلم الكبار أفتوا بعدم جواز المظاهرات السياسية»، ولفت إلى انه «لا يمكن اعطاء حكم عام على المهرجانات الخطابية التي تخضع لاعتبارات مختلفة، مثل الموضوع المراد مناقشته وطبيعة نظام الدولة، هل يسمح بذلك ام لا؟ والاشخاص المشاركين بها».من جهته، اشار العمير إلى ان «المسيرة الديموقراطية في البلاد شهدت احداثا كبيرة البعض منها اثر بالسلب عليها، مثل حل البرلمان بشكل غير دستوري»، معتبرا في «ان اقرار حقوق المرأة السياسية ساهم في توسيع قاعدة المشاركة السياسية في البلاد».واشار الى ان «الدستور الكويتي وضع مضامين مهمة جدا وفي عناية كبيرة، من اجل ان يكفل حق السلطة من جانب اسرة الحكم، وايضا يكفل حق الشعب»، مضيفا «متى اختل احد مضامين هذه العلاقة، بسبب احدى الارادتين، سيؤدي ذلك إلى عدم استقرار البلد».واعتبر ان «اختيار الوزراء من داخل وخارج المجلس تميز به الدستور الكويتي عن بقية الانظمة البرلمانية، التي يراها اغفلت هذا الجانب»، معتبرا مشاركة ابناء الاسرة في الوزارة هو للتعبير السياسي، خصوصا انه لا يحق لهم الترشح في الانتخابات.واكد العمير ان المحافظة على الدستور سينعكس بالايجاب على مستقبل التعاون بين السلطتين، لان كل سلطة ستعرف حدودها الدستورية لضمان عدم التناحر، واوضح ان «تعديل الدستور أمر جائز وليس واجباً، خصوصا انه يعتبر من الدساتير الجامدة»، لافتا إلى ان «سمو الأمير اذا رأى تعديله فان ذلك يتطلب موافقة ثلثي اعضاء المجلس».ولفت إلى ان «الدستور حسم موضوع الامارة بذرية مبارك»، مؤكدا ان «هذا ما اجمع عليه المشاركون في مؤتمر جدة ابان الغزو العراقي الغاشم، حين تم الاجماع على هذه القضية من دون اي نزاع او خلاف».واوضح ان الدستور اعطى ضمانة لرئيس مجلس الوزراء والحكومة لتحصين نفسها من طرح الثقة، من خلال شطب المحاور غير الدستورية وازالتها، قبل ان يصعد الرئيس منصة الاستجواب، لافتا إلى انه يحق توجيه النقد والانتقاد لرئيس الحكومة واعضاء الوزارة.وشدد العمير على ضرورة واهمية عدم ادخال واخضاع الذات الاميرية في المجاذبات السياسية والنقد، او حتى في نتائج الاعمال والسياسات التي تتخذها الحكومة او الوزراء، خصوصا ان الدستور اكد في المادة 54 ان «الامير، رئيس الدولة ذاته مصونة لا تمس»، مضيفا «الدستور حرص ان يظل الامير ابا لجميع ابناء الوطن».ولفت إلى ان «الدستور أعطى مجلس الامة ضمانات للاستقرار لضمان عدم اعطاء الحكومة نوعاً من القوة على حساب المجلس»، لافتا الى ان «الدستور اكد في المادة 6 ان الامة هي مصدر جميع السلطات، وفق الوجه الذي بينه وحدده الدستور».