في الوقت الذي نفى فيه رئيس مجلس ادارة الاتحاد الكويتي للمزارعين براك الصبيح بشدة، ما تردد في شأن عزم الاتحاد اغلاق سوق شبرة الاندلس، اكد ان الاتحاد طلب من المستثمر اخلاء الشبرة لعدم وجود فائدة مجزية للاتحاد، كاشفا انه تم رفع دعوى قضائية وتحديد موعد جلستها.وكشف الصبيح في مؤتمر صحافي أمس الأول في مقر الاتحاد بمنطقة الشويخ الصناعية، عن سعي الاتحاد لاسترجاع السوق من المستثمر الحالي، الذي حصل على عقد استثمار لمدة 5 سنوات، بالاضافة الى تكديس البضائع غير الكويتية داخل السوق، مؤكدا السعي لتطوير الشبرة، بعد تراجعها بسبب تسليمها للمستثمر.وتساءل «كيف يتم اعطاء عقد سنة لمدة 20 سنة، وبأي حق أعطى مجلس الادارة تلك المدة والمستفيد الاكبر هو المستثمر وليس الاتحاد؟»، لافتا إلى ان «الحكومة وحدها تستطيع من خلال قانون الـBOT اعطاء عقد مدته 20 سنة»، مضيفا «انا لن اوقع على عقد استثمار اكثر من سنتين، حتى لو وافق مجلس الادارة».ولفت إلى ان «شبرة الاندلس حين تم افتتاحها العام 2012 كان هدفها تسويق المنتج الكويتي وليس محاربته، وان تكون اموال الاستثمار لمصلحة الاتحاد»، مضيفا «نحن لسنا ضد الاستثمار ولكن ضد ان تضيع فرصة المزارع من تسويق انتاجه».واكد ان غياب المنتج المحلي يؤدي الى ارتفاع أسعار المستورد بشكل جنوني، ودعا إلى ضرورة تطبيق مبدأ العدالة دون الاضرار بحقوق المزارع والمستهلك، مشددا في الوقت نفسه على اهمية ان يغطي المزارع جميع تكاليف انتاجه وان تكون الاسعار في النهاية مناسبة للمستهلكين.واعتبر الصبيح طلب بعض المزارعين عقد جمعية عمومية غير عادية خلال التجمهر الاربعاء الماضي، غير قانوني ومخالفا للنظام الاساسي للاتحاد، واقيم بلا تصريح من السلطات المختصة.وأضاف «نريد الارتقاء بالانتاج والسوق الزراعي، ونسعى لأن يكون المنتج الكويتي يتفوق على مثيله المستورد».واشار الى وجود فريق قانوني يتابع أي تجاوزات قانونية تمهيدا لرفعها لجهات القضائية، مضيفا «اي تجاوز اكثر مما يتحمل العقل والمنطق سنتخذ الاجراءات بشأنه».وكشف الصبيح عن موافقة مبدئية وشفهية من قبل الهيئة العامة للقوى العاملة للسماح باصدار اذونات العمل للمزارعين عن طريق الاتحاد مباشرة، مشيراً إلى الاستعداد لتوفير جميع المتطلبات والامكانات التي تطلبها الهيئة ووزارة الداخلية لتنفيذ هذه الخطوة، لافتا، انهم سيقومون بمخاطبة «الداخلية» و«القوى العاملة» خلال اليومين المقبلين لتطبيق هذه الخدمة على ارض الواقع.

اتحادان

استبعد الصبيح أن يتم تشكيل اتحادين للمزارعين، خصوصا في ظل وجود سوابق تاريخية ورفض من قبل الحكومة لهذه الفكرة، مؤكدا في الوقت نفسه ان العملية ليست عشوائية ويحكمها نظام وقوانين وضوابط تنظم هذه العملية.

احترام الأحكام

أكد الصبيح أن المجلس الحالي سيستمر بعمله ودوره لأربع سنوات، ما لم تصدر احكام قضائية باسم صاحب السمو امير البلاد. وسنقوم بالتنازل وتسليم الاتحاد في حال صدور احكام ، مضيفا «الطرف الآخر يجب ان يحترم الاحكام التي تصدر باسم سمو الامير، كما نحترمها».