تتجه وزارة المالية، ممثلة في إدارتها الضريبية، نحو التشدّد مع الشركات المساهمة من أجل تحصيل الإيرادات المستحقة عليها للدولة.فقد بينت وثيقة رسمية حصلت «الراي» على نسخة منها، أن «المالية» ستقوم بإيقاف جميع الخدمات الحكومية المقدّمة للشركات المساهمة العامة والمقفلة، ما لم تقدّم الأخيرة براءة ذمة من قطاع الضريبة.واستندت الوثيقة في القرار المذكور على التعميم رقم (1 /‏2017) الخاص بتحصيل الإيرادات المستحقة، وترشيد الإنفاق، وضبط المصروفات، فضلاً عن إجراء المناقلات خلال الفترة المتبقية من السنة المالية (2016 /‏2017).ونص التعميم في الباب الأول منه والخاص بالقواعد العامة على جميع الجهات الحكومية على «عدم تقديم الخدمات للشركات الكويتية المساهمة العامة والمقفلة، إلا بعد تقديم هذه الشركات شهادة صادرة عن وزارة المالية - إدارة الخضوع الضريبي والتخطيط، تثبت براءة ذمتها من الالتزامات المقررة عليها، وذلك تطبيقاً لأحكام المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (46 /‏2006) في شأن الزكاة، ومساهمة الشركات المساهمة العامة والمقفلة في ميزانية الدولة».وأكدت الوثيقة على تعميم ذلك البند على ممثلي الوزارة للتأكيد عليه خلال الزيارات الميدانية لتعريف الجهات من القطاعين الحكومي والخاص به، وبأحكام المادة (21) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم (24 /‏2006)، والتي جاء نصها كالتالي: تقوم وزارة المالية بالتنسيق مع الجهات الحكومية بعدم تقديم الخدمات للشركات الخاضعة للقانون إلا بعد تقديم هذه الشركات ما يفيد براءة ذمتها من الالتزامات المقررة عليها بموجب القانون.