على الرغم من كل الأضواء التي سلطتها «الراي» على ظاهرة «النواعم» في معاهد المساج وما يشكلونه من خطر على أبناء الكويت، ولاسيما المراهقين بشكل خاص، وما يتهدد المجتمع من أمراض جراء هذه الظاهرة، فإن كل يوم يكتشف المزيد من تلك الفئة التي يغلب عليها جنسية واحدة شرق آسيوية، وكأنها نبع.ففي «كلاكيت مرة ثانية» خلال أسبوع، رافقت «الراي» فريق طوارئ بلدية محافظة حولي في حملة جديدة على معاهد المساج خلصت إلى تحرير 35 مخالفة ومحضرا بحق «النواعم».هذه الحلقة من جولات التفتيش حملت النكهة البوليسية، بما فيها من قفز وارتطام بالأرض بعد سقوط من الأعلى، ومن ثم هروب دون عودة، في أحداث جرت على مرآى ومسمع المارة في الشوارع، وسكان العمارات الذين وقفوا متفرجين أمام «مشاهد الأكشن».خطط «نواعم المساج» في نصب كاميرات المراقبة لم تنجح، واختباؤهم في غرف مغلقة مغطاة بالديكورات والستائر لم يفلح، فكانوا جميعم رهن المتابعة سواء من داخل المعهد أو من خارجه.الحملة التي أعدها فريق طوارئ حولي لملاحقة تجاوزات معاهد المساج في المحافظة، أكد رئيسه رياض الربيع لـ«الراي» أنها ضمن سلسلة حملات لن تتوقف، حيث تم وضع جدول زمني وآلية محددة للكشف عليها، كما تم تحديد المناطق في المحافظة إلى أجزاء بغية استهداف تلك المعاهد، لافتاً إلى أن الفريق بكامله بمتابعة حثيثة من المدير العام المهندس أحمد المنفوحي نصب «الفخ» عبر مفتشيه، خصوصاً أن المعاهد قامت بوضع كاميرات للمراقبة لجس حركة الدخول والخروج، مما حتم على الفريق أن يقوم بجولات استباقية لمعاينة المعهد قبل دخوله.وبشأن إجراءات البلدية في ما يختص بتواجد من هم دون السن القانوني، قال الربيع «هذا الجانب لا علاقة للبلدية فيه، واعتقد أن الأمر أصبح واضحاً للجميع، وعلى الأهالي أن يلتفتوا لأبنائهم المراهقين، لاسيما أن نهاية دخول معاهد المساج وخيمة»، لافتاً إلى أن «المفتشين خلال الحملة استغربوا أن معظم الزبائن من فئة الشباب المراهق الذين لم تتجاوز أعمارهم 15 عاماً».ولفت إلى أن «قضية لجوء بعض المعاهد إلى تقديم خدمة الحلاقة للزبائن، ماهي إلا مفتاح لأمور أخرى مبيتة بحق الشباب المراهق، وما يحدث عبارة عن فوضى حقيقية، وعدم قدرة على الترتيب»، مشدداً على ضرورة أن تتحرك وزارة التجارة لإيقاف خدمة الحلاقة والنتف والشيرة.وقال الربيع «يجدر على وزارة التجارة بالتعاون مع بقية الجهات أن تنظم أوقات عمل المعاهد على اقل تقدير، بمنعها أن تقدم خدماتها على مدار 24 ساعة، على أن تقوم بتقليص المدة إلى 8 ساعات فقط، بغرض أن تتمكن الجهات الحكومية من متابعتها. فالعملية مجرد وضع ضوابط وإغلاق المسار أمام تلك المعاهد من التمدد وممارسة الأمور الشاذة».وأعلن أن «البلدية ستبدأ مرحلة فرض العقوبات والغرامات دون أي صلح، حيث ان الغرامة التي تفرض على العامل الذي لا يحمل بطاقة صحية 800 دينار، تحرر على شكل مخالفتين كل منها تبلغ 800 دينار، يتحملها العامل وصاحب الترخيص، وبشأن العمالة التي تحمل صفة الخدم فإن مسؤولية ضبطهم من صميم عمل وزارتي الداخلية والشؤون ولاعلاقة للبلدية بها، إلا أن فرق الطوارئ وبتعليمات مباشرة من مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي على أتم الاستعداد للتعاون، من خلال إرسال صور فورية للجهات المعنية للإسراع في عملية الضبط، وإيقاع المخالفات بحق من خالف قوانين الدولة».
محليات
«الراي» رافقت حملة ثانية لـ«طوارئ حولي» خلال أسبوع لتكشف المزيد منهم في المعاهد
«نواعم المساج» ... هل هناك من يحميهم؟!
09:47 ص