أفادت مصادر مصرفية لـ «الراي» بأن فريقاً من إدارة الرقابة والتفتيش في بنك الكويت المركزي، بدأ جولة تفتشية شملت أكثر من مصارف، للتأكد من سلامة أوضاعها والتزامها بالضوابط والشروط والمعايير المقررة في تعاملاتها.وأشارت المصادر إلى أن الفريق بدأ مراجعة شاملة لبعض الدفاتر المصرفية منذ مطلع الأسبوع الماضي، وان من المرجح أن يستمر هذا الإجراء لفترة شهر، فيما من المتوقع التوسع لاحقا في البنوك المفتش عليها.وأوضحت المصادر أن الفريق الرقابي منتدب من إدارة الرقابة في «المركزي» ومكون من 8 موظفين في بنك واحد، وأن التفتيش يشمل هذه المرة، ملفات القروض وشراء المديونيات، وكذلك على مدى التزام المصارف بتطبيقات دليل حماية العملاء، وذوي الاحتياجات الخاصة، ووحدات الشكاوى.وعلم أن موظفي الرقابة الذين يرافقون موظفي البنوك محل التفتيش منذ بداية الدوام حتى نهايته، وربما لأكثر من ذلك في بعض الأيام، طالبوا بجميع الملفات المتعلقة بكل قطاع، وبشكل منفرد، وعقدوا لقاءات مع مسؤوليها، حيث حرصوا على توجيه بعض الاستفسارات بشكل عشوائي على بعض الحالات، لكن ذلك لم يمنعهم من التفتيش على ملفات بعض العملاء بشكل منتظم، منوهة إلى أن ما يزيد من احتمالات بقاء هذه الفرق لنحو شهر أنهم لم ينتهوا حتى الآن من لقاء جميع الإدارات المحددة، ووفقا للجدول الزمني المقرر ستطول هذه المرة فترة بقائهم في البنوك.وقالت المصادر: «من الواضح أن مراقبي (المركزي) يقومون بجردة موسعة هذه المرة، حيث أفادوا البنوك التي يفتشون عليها أنهم لم يأتوا هذه المرة لإبداء الملاحظات وعدم إنزال العقوبات مثل السابق، بل ليتأكدوا من مدى التزامها بالتعليمات المحددة من الناظم الرقابي، وانهم سيقومون بمخالفة الجهات غير الملتزمة»، مشيرة إلى أن مراقبي «المركزي» أخطروا البنوك محل التفتيش بأن فترة توفيق الأوضاع في ما يتعلق بتطبيق دليل المصارف بحماية العملاء وذوي الاحتياجات الخاصة والمحددة بـ 18 شهرا انتهت، وانه سيتم الآن مراجعة الملفات، ومخالفة الجهات غير المتلزمة وفقا لما هو مقرر في الدليل.وذكرت ان «المركزي» يحرص من خلال جولته التفتشية في هذا الخصوص على أن يتأكد من أن البنوك ملتزمة بتعزيز مفهوم الشفافية، والإفصاح في المعاملات المالية والمصرفية التي تقدمها المصارف إلى مختلف العملاء وفي جميع القطاعات، وأنها تعمل على توفير بيئة مناسبة للحفاظ على حقوقهم في إطار علاقة متوازنة توافر الحماية للقطاع المصرفي واسترشادا بافضل الممارسات العالمية في هذا المجال.ووفقا للتعليمات ترفع المصارف إلى «المركزي» تقريرا ربع سنوي منذ نهاية سبتمبر 2015، متضمنا الخطوات والإجراءات التي تمت من قبلها في سبيل ما تم تطبيقه في الدليل.ومصرفيا يعد أكثر ما يلفت انتباه البنوك في هذه الجولة التفتشية هو التدقيق على ملفات القروض، فتقريبا جميع المصارف ملتزمة بمبادئ دليل العملاء وذوي الاحتياجات الخاصة، حتى المخالفات التي يمكن إقرارها ففي غالب الظن ستكون غير مؤثرة،أما التحدي الأكبر الذي لا تزال المصارف تواجهه، هو إلزام العملاء بتقديم المستندات الدالة على أوجه صرفهم مبالغ التمويل التي حصلوا عليها كتسهيلات، حيث تفيد معلومات غير رسمية بان أكثر من 90 في المئة من العملاء لم يقدموا حتى الآن الفواتير المطلوبة منهم في هذا الخصوص، ما يستدعي وفقا للتعليمات تحرك البنوك ناحية هؤلاء العملاء، واتخاذ إجراءات عقابية بحقهم تصل إلى حد حرمانهم من أي تمويلات جديدة، ما لم يقدموا البيانات المطلوبة منهم.ولفتت المصادر إلى أن الجولة التفتشية التي بدأها «المركزي» على بعض البنوك ستشمل في الغالب جميع البنوك، لكنها ستكون بشكل تدريجي، حيث سيتم الانتقال من بنك لآخر، بما يتناسب مع أعداد المدققين المخول لهم بالقيام بهذه المهمة، علما بان عدد مراقبي «المركزي» الذين يفتشون على البنوك بما في ذلك الزيارات الروتنية أو من أجل التدقيق عليها يقارب 60.