نفى رئيس المجلس الأعلى للقضاء التركي إسماعيل رشدي جيريت علمه بوجود كويتيين ضمن المعتقلين في تركيا بعد عودتهم من القتال في سورية، موضحا ان «هذا الموضوع لم يتم التطرق له خلال زيارتنا ولا أملك إحصاء لعدد الكويتيين تحديدا».وقال جيريت خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر السفارة التركية مساء أول من أمس «نحن فتحنا أبوابنا لاستقبال اللاجئين السوريين وهم يعيشون بيننا الآن، وهناك نحو 12 ألف شخص من مختلف الدول، جزء منهم دخل بطرق غير شرعية وجزء آخر منتسب لتنظيمات ارهابية، تتم محاكمتهم وستتم إعادتهم الى بلادهم بقرار قضائي».وتابع «هناك وسائل إعلامية تحاول أن تظهر تركيا بأنها بلد غير آمن لكن هذه المعلومات لا تليق بتركيا بلد الأمان، فقد حدثت تفجيرات في باريس وبروكسل وتعتبر مناطق آمنة، وما يحدث في تركيا يعظم من قبل بعض وسائل الإعلام بشكل كبير»، متسائلا «لماذا نتعرض نحن فقط لمثل تلك الحملات الإعلامية؟».وعن الانتقادات الموجهة لتركيا من دول عديدة حول طبيعة المحاكمات التي يواجهها المعتقلون بتهمة الانقلاب الفاشل الأخيرة، أوضح أن «تركيا لديها جذور عريقة في مجال القضاء، ولديها مستوى عال من العدالة والاحترام، باعتبارها دولة قائمة على اساس الجمهورية والديموقراطية، وما زالت مستمرة بمعايير الاتحاد الأوروبي»، لافتا إلى «تمتع سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية بالاستقلالية وتربط بينها علاقة متحضرة، وجذور العدالة متواجدة في دستورنا، كما ان القضاة لدينا اجتازوا مرحلة معينة من التدريب والتعليم، ومحافظون على استقلاليتهم وفق الدستور ولا يقومون بتقديم أي تنازلات».وأشار جيريت الى ان «الانقلاب الفاشل كان هدفه ضرب الديموقراطية في تركيا، لكن بوعي وشجاعة الشعب التركي تم إفشاله، ومن تورط بالانقلاب ستتم محاكمتهم بشكل عادل وسنعتمد على الأدلة في إثبات اتهاماتهم»، مبينا أن «محاكماتهم ما زالت مستمرة وهناك آلاف الدعاوى قد فتحت بحقهم والقضاة سيتخذون القرارات تجاههم وفقا للدستور وبطرق عادلة ولن يمنع كون عددهم بالآلاف تلقيهم لمحاكمات عادلة».وأوضح جيريت أن «202 قاض ومدع عام تمت إعادتهم الى مناصبهم في الفترة الاخيرة بعد ثبوت براءتهم، ومن تم إبعادهم عن عملهم كان بحسب القانون، وهناك لجان تفحص حقيقة ما قاموا به وعلى أثر نتائجها تتم إعادتهم لعملهم، ومن يشعر منهم انه ظلم يستطيع اللجوء للقضاء التركي لإعادته إلى عمله».وعن رأيه في الاستفتاء المقبل لتعزيز صلاحيات رئيس الدولة وتحول تركيا من نظام برلماني إلى نظام رئاسي وعما إذا كان ذلك سيؤثر على القضاء، قال «ان النظام القضائي مستقل بحسب الدستور التركي».وأعرب جيريت عن سعادته بزيارة الكويت، لافتا الى قوة العلاقات بين البلدين والشعبين، والتي تشمل مجالات تعاون كثيرة ثنائية، واتفاقيات مشتركة وتقاربا كبيرا بين البلدين في الفترة الأخيرة، مضيفا ان «الهدف من الزيارة تطوير العلاقات القائمة بين البلدين خاصة في مجال التعاون القضائي، حيث زرنا مجلس القضاء الأعلى ووزارة العدل و معهد الدراسات القضائية والقانونية وناقشنا مع المسؤولين تطوير العلاقات القضائية».ولفت إلى ان «الزيارة أثمرت توقيع مذكرة تعاون مع معهد الدراسات القضائية والقانونية الكويتي»، قائلا «حظينا بزيارة سمو الأمير حيث استقبلنا سموه بحفاوة وترحيب، وحملنا سلاما لسموه من الرئيس رجب طيب أردوغان، ونقلنا لسموه أننا ننتظر زيارته الى تركيا بفارغ الصبر».بدوره، قال المدعي العام في محكمة التمييز التركية محمد اكارجا «ان تطوير التعاون القضائي بين الكويت وتركيا يشمل دورات تدريبية ومهنية وتبادل الخبرات».وفي شأن 3 أتراك كانوا مقيمين في الكويت ووجهت لهم تهم الإرهاب، وطالبت تركيا بتسلمهم، قال «تركيا تطلب تسلم المتورطين من مواطنيها المقيمين في دول اخرى في حال ثبتت إدانتهم لتتم محاكمتهم بشكل عادل وفق الدستور، حيث من حقنا إعادتهم الى تركيا وفق الاتفاقيات الموقعة بين بلدينا».من جانبه قال رئيس أكاديمية العدل التركية يلماز اكتشل «ان الزيارة هدفها تطوير العلاقات القضائية بين البلدين».