أفاد وزير النفط وزير الكهرباء والماء المهندس عصام المرزوق أن لجنة متابعة مشاريع الخصخصة التي يترأسها سوف تعقد اجتماعاً الأسبوع الجاري، لبحث مشاريعها وتحديد الموعد الذي سيتم فيه فتح المظاريف المالية لمشروع محطة الزور الشمالية «المرحلة الثانية».وأوضح المرزوق في تصريح صحافي «أنه تم الأسبوع الفائت توقيع عقد الاكتتاب بين هيئة الشراكة والتحالف المنفذ للمشروع (المستثمر)، على أساس أن يتم البدء في إعداد الطرح الأولي وتوزيعه على المواطنين بنسبة 50 في المئة بقيمة 460 مليون دينار».وفي ما يتعلق بأصداء زيادة التعرفة، قال المرزوق «سبق وأكدنا في أكثر من مناسبة أن الهدف من الزيادة ليس الجباية وإنما الترشيد، ونحن نحتاج أن يدرك المستهلك القيمة الحقيقية لتكلفة إنتاج الكهرباء والماء»، لافتا إلى أن «إنتاج الكيلو وات حالياً يكلف الوزارة 28 فلساً في ظل وصول سعر برميل البترول إلى 50 دولاراً، بينما كان يكلفنا سابقا عندما كان سعر البرميل ما بين 130 إلى 140 دولاراً في حدود الـ 40 فلساً ومع ذلك نتحمل هذا الفارق الكبير». وأضاف المرزوق: «طلبت من وكيل الوزارة والوكلاء المساعدين أولا تنظيم البيت الداخلي، بحيث تكون لدينا قراءات ومعدلات صحيحة حتى نستطيع البناء عليها مستقبلا، لذلك وحّدنا في البداية سعر التعرفة لجميع الشرائح حتى نرى خلال الفترة المقبلة مدى التزام المستهلكين بالترشيد»، ومستدركاً: «إذا رأينا الترشيد يسير بطريقة أفضل مما نتوقع سنظل على نفس المستوى ولن يكون هناك داعٍ لرفع التعرفة أكثر من ذلك وسنؤجل تطبيق الشرائح مرة أخرى».ولفت المرزوق إلى أن القانون أعطى الحرية للجنة تحديد الأسعار في وضع السعر الذي تراه مناسبا طالما لا يتجاوز السقف الأعلى المحدد في القانون، بحيث يمكننا رفع التعرفة تدريجياً أو ترك الشرائح على نفس الوحدة، منوهاً إلى «أن ترشيد 30 في المئة أفضل لدينا من رفع سعر الكيلووات إلى 15 فلساً، فتطبيق الحد الأقصى على القطاع الاستثماري سيؤدي إلى إرهاق المستهلكين ونحن لا نريد التأثير على الاقتصاد، لذلك وحدنا سعر الشريحة حتى نرى أثر هذه الزيادة مستقبلاً».وشكر المرزوق نواب مجلس الأمة وممثلي جمعيات النفع العام على تعاونهم الذي أثمر في النهاية عن خروج التعرفة الحالية، مبيناً أن هذه التعرفة سبقتها دراسات عدة ومشاورات مع ممثلين جمعيات المجتمع المدني، ومشيرا إلى قيام الوزارة بحملة على كل البنايات الاستثمارية لفصل القطاع التجاري عن الاستثماري، حتى يتم تعريف العدادات في أنظمة الحاسب الآلي التابعة للوزارة بحيث إذا طبق نظام الشرائح على الاستثماري سيكون للتجاري وضع آخر، مبينا أنه تم قطع شوط كبير في عملية المسح الميداني التي يجريها موظفو قطاع شؤون المستهلكين.وذكر أن الوزارة ستحدد لكل جهة حكومية حداً أقصى للاستهلاك، بحيث يتم تحديد عدد كيلوات لكل مربع في المباني الحكومية حتى تستطيع هذه الجهات بناء ميزانياتها على ضوء هذا السعر مقارنة بالاستهلاك، لافتا إلى أنه في حال زيادة الاستهلاك عن المقرر ستضطر هذه الجهة إلى تغطية بند الاستهلاك من بنود أخرى في ميزانيتها، الأمر الذي يمكن أن يؤثر على مشاريعها مستقبلا.وتابع: «سنبدأ بعمل حملات ترشيدية للتقليل من هذا الحد الأقصى للاستهلاك حتى تلتزم الوزارات بآليات الترشيد سواء بإطفاء الإنارة ليلاً أو خفض التكييفات خلال فترة الصيف، منوها إلى أن هذه الزيادات ستشجع الوزارات على الاعتماد بقدر أكبر على الطاقات المتجددة».وأشار إلى أن الوزارة ستقوم خلال الفترة المقبلة بوضع إعلانات في الصحف تدعو المستهلكين في القطاع التجاري إلى تصفير عداداتهم قبل موعد تطبيق التعرفة الجديدة في 22 مايو المقبل حتى لا يلوموا الوزارة في ما بعد. ونفى المرزوق أن يكون قانون التعرفة الجديدة وضع لاستهداف الوافدين فقط، منوها إلى أن القانون وُضع بهدف الترشيد، ومطمئناً أن الزيادة التي حسبت على الوافد ليست كبيرة ولن ترهق ميزانيته.

تطبيق الشرائح

قال الوزير المرزوق إن تأجيل تطبيق الشرائح مرهون بالانتهاء من منظومة البنية التحتية الخاصة بالعدادات الذكية التي ستبدأ الوزارة بتركيبها لتجميع البيانات بشكل دقيق، والمتوقع أن تنتهي بعد سنتين. بينما رأى وكيل وزارة الكهرباء والماء المهندس محمد بوشهري أن عدم تطبيق الشرائح في الوقت الراهن لا يعتريه أي مثلب قانوني، مشيرا إلى أن اللجنة التي حددت أسعار التعرفة ذهبت إلى أقل شريحة سعرية وطبقتها مع أنه كان بالإمكان الذهاب إلى الشريحة الأكبر.