أعلن الجيش المصري توقيف 12 من تنظيم أنصار «بيت المقدس»، الموالي لتنظيم «الدولة الاسلامية» (داعش) ـ سيناء قبل تنفيذهم عمليه إرهابية.وقال الناطق العسكري العقيد تامرالرفاعي إن «عناصرالجيش الثالث الميداني أحكموا سيطرتهم على وسط سيناء، وتمكنوا من القبض على 12 من العناصر الإرهابية شديدة الخطورة، والتحفظ على 12 تلفوناً محمولاً، و7 سيارات دفع رباعي تستخدمها العناصر الإرهابية في الهجوم على قوات التأمين». وأضاف أنه «تمت مداهمة العناصر الإرهابية أثناء تجمعهم في أحدى المزارع وسط سيناء، خلال تخطيطهم لتنفيذ عمل إرهابي ضد قوات الجيش».وأصيب 3 عناصر من الشرطة إثر انفجار عبوة ناسفة استهدفت مدرعة أثناء تمشيط منطقة «ابني بيتك» جنوب غربي العريش، وتم نقلهم الى المستشفى للعلاج، فيما أوقفت الشرطة 3 فلسطينيين منتهية تصاريح إقامتهم، وأحيلوا على جهات التحقيق المختصة.في المقابل، نزحت 21 أسرة مسلمة إلى قرية سرابيوم في الإسماعيلية هربا من العمليات الارهابية في سيناء.وجهزت مديرية التضامن في الإسماعيلية 120 وحدة سكنية في مدينة المستقبل لضيافة الأسر المسيحية المنتقلة من العريش.الى ذلك، ذكرت جماعة «الإخوان» في بيان ان رئيس اللجنة الإدارية العليا للجماعة عضو مكتب الإرشاد محمد عبدالرحمن المرسي، «يتعرض لخطر الموت تحت التعذيب الشديد في سجن العقرب، سعيا من أجهزة الأمن لانتزاع اعترافات مزورة منه تمهيدا لمحاكمته».وأشار البيان، إلى أن «الانتهاكات لم تقتصر فقط على عضو مكتب الإرشاد وحده بل امتدت لتشمل العشرات من المختفين قسريا ومن بينهم ناصر الفراش المستشار الإعلامي لوزير التموين في حكومة الإخوان السابقة باسم عودة».من جهة ثانية، أعلنت وزارة الخارجية المصرية أن تقرير الخارجية الأميركية عن حقوق الإنسان «يعكس وجهة نظر أميركية فقط، ولا يرتبط بالتزامات مصر».وقال الناطق باسم الوزارة أحمد أبو زيد، تعقيباً على تقرير الخارجية الأميركية حول أوضاع حقوق الإنسان على مستوى العالم، إن «الخارجية الأميركية دأبت على إعداد مثل تلك التقارير الدورية عن أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأخرى، وهو ترتيب أميركي ينطلق من اعتبارات داخلية، ويعكس وجهة النظر الأميركية، ولا يرتبط بأي حال بالأطر القانونية التعاقدية التي تلتزم بها مصر أو منظمات الأمم المتحدة التي تتمتع مصر بعضويتها».وأكد أن «أوضاع حقوق الإنسان في مصر ترتبط بالتزامات دستورية واضحة، وتتم مراقبتها من جانب المؤسسات الوطنية المصرية، الحكومية أو المستقلة، مثل المجلس القومي لحقوق الإنسان، فضلاً عن مجلس النواب الذي يراقب ويتابع أداء السلطة التنفيذية في كل مناحي عملها».

معاملة العرب كالمصريين فى تملك الأراضي الصحراوية

أصدرت هيئة المفوضين في محكمة القضاء الإداري في القاهرة، تقريرا قانونيا، أمس، أوصت فيه بإصدار حكم قضائي يؤيد أحقية رئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء في التمتع بسلطة معاملة الأشقاء العرب المعاملة المقررة للمصريين بخصوص تملك الأراضي الصحراوية.وأوصت برفض الدعوى رقم 54334 لسنة 70 قضائية التي طالبت بإلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم 219 للعام 2016 بالموافقة على تملك سعودي الجنسية لقطعتي أرض غرب طريق الإسكندرية الصحراوي ومعاملته المعاملة المقررة للمصريين في شأن الأراضي الصحراوية.