فضّل عضو اللجنة التشريعية البرلمانية الدكتور وليد الطبطبائي «الغاء الأثر الرجعي والتأبيد من قانون المسيء بدلا من إلغاء القانون برمته رغبة في التعاون بين السلطتين وإيجاد مرونة لتمرير التعديلات لتقليص أضراره».وقال الطبطبائي لـ«الراي»: «إننا في اللجنة التشريعية وافقنا على إلغاء القانون وهذا أفضل من تعديله»، مستطردا «ولا ضير في ذلك، إذ إن عدم موافقة الحكومة على الإلغاء يعني رد القانون ما يعني انه سيحتاج إلى عام حتى نقدمه في دور الانعقاد المقبل ويستمر ضرره لسنة مقبلة»، ولذلك فإن «إلغاء الأثر الرجعي والتأبيد وتقليص مدة القانون إلى خمس سنوات فقط» أمر مهم.وذكر الطبطبائي أن جدول اجتماع اللجنة التشريعية غدا يشمل «تعديلات على قانون الحبس الاحتياطي واعادته إلى ما كان عليه في السابق وهو يومان للتوقيف وعشرة أيام للتحقيق في النيابة وربما يتم تمديد مدة التوقيف في القضايا الجنائية التي تحتاج إلى وقت».وفي شأن آخر، أكد الطبطبائي أن «الغموض الذي يكتنف تهريب الحاويات من ميناء الشويخ بدأ يتكشف خصوصا بعدما قمنا -نحن أعضاء لجنة التحقيق في تهريب الحاويات- بزيارة ميدانية إلى ميناء الشويخ واتضح أن الجمارك نبهت إلى الثغرة الموجودة في الميناء التي استغلت في التهريب ولكن لم يتم التعامل مع التنبيه، وأن هناك من استغل الثغرة وهرّب نحو 13 حاوية وربما حاويات أخرى تم تهريبها ولم يُكشَف عنها».ولفت إلى أن «اللجنة ستجتمع الاثنين المقبل لاستكمال التحقيق ومعرفة المسؤول عن تجاهل التنبيهات بوجود الثغرة خصوصا أنها موجودة منذ فترة سبقت تهريب الحاويات»، مطالبا بـ«محاسبة من سكت عن وجود الثغرة ومعرفة أسباب عدم اتخاذ اجراء خصوصا أن الحاويات كانت تخرج إلى الشارع العام ثم تعود للتفتيش داخل الميناء».