لم تفلح الحملات التي جرت سابقا في وضع نهاية لمسلسل الفساد الأخلاقي والاجتماعي الذي تقدمه معاهد المساج، وخاصة تلك التي تنتشر في السالمية، فلا تزال ظاهرة الشذوذ الجنسي والانحراف والانحطاط الأخلاقي، وتشبه الرجال بالنساء في معاهد المساج مستمرة، تثير اهتمام الناس عامة، لاسيما أن تلك المعاهد تحولت لمرفق سياحي محبذ لدى الشباب وبعض الزوار نهاية كل أسبوع.«هفاف، زلنبور، أبيض، ثبر، أعور.. وغيرها من الأسماء»، جميعها لأبناء إبليس من المتشبهين، الذين يقوم كلٌ منهم بدوره في الإغواء وبث الشر في النفوس، ويقبعون في غرف تلونت وتفنن مهندسوها بتزيينها بأشكال الفسق والفجور والرذيلة واللواط أيضاً، هذا الأمر لا يمكن تجاهله، أو إن صح القول إخفاؤه عن الجهات الحكومية التي تعمل جهدها لحماية الشباب ومستقبلهم من دعاة الفسق والشذوذ.صدى القضية التي أطلقتها «الراي» في أعداد سابقة لها كان له الأثر الكبير في تحرك بعض الجهات ذات الصلة لتكثف حملاتها الأمنية على معاهد المساج لاصطياد من خالف الطبيعة البشرية، حيث رافقت «الراي» مجدداً فريق طوارئ بلدية حولي في حملة، بعد تلقيه جملة من الشكاوى تؤكد وجود تجاوزات كبيرة في معاهد المساج.رئيس فريق الطوارئ رياض الربيع بدأ حملته برفقة عدد من مفتشيه، بتعليمات مباشرة من مدير عام بلدية الكويت المهندس أحمد المنفوحي الذي قام بتوجيه الفريق منذ انطلاق الحملة وحتى نهايتها. وقال الربيع لـ«الراي» إن التجاوزات التي وجدت عليها معاهد المساج يندى لها الجبين ويشيب لها الرأس، والبلدية تقوم بالدور المنوط بها لا أكثر، وهو يتجسد في النظافة العامة للمعهد، والمساحة المستغلة، ورخص الإعلان، والتراخيص الصحية، والمتبقي هو دور بقية الجهات بالتعاون مع البلدية.وأضاف الربيع أن «الجولة استغرقت قرابة 8 ساعات وأسفرت عن تحرير 27 محضرا تنوعت بين عدم حمل شهادة صحية واستغلال مساحة مخالفة وسوء نظافة»، مشيرا إلى أن «العديد من المعاهد تحولت إلى اوكار للدعارة واممارسة الرذيلة وهذا ما تم مشاهدته ورصده خلال الحملة».وأكد أن «جميع غرف المساج توصد من الداخل بأقفال ما يشي بحدوث أمور غير أخلاقية داخلها، وليس كل من سبح ودهن الجسم أصبح راعي مساج»، مشيرا إلى أن «المصيبة الكبرى التي تعرقل عمل فرق البلدية، وتحديداً الطوارئ، انتشار كاميرات المراقبة في تلك المعاهد، حيث أصبح المفتشون يتخفون حتى لا تتم معرفتهم عند دخول المعهد، ولاسيما أن الشارع مكشوف والكاميرات نصبت على الأسطح وفي زوايا لا يمكن رؤيتها»، مطالباً الجهات المعنية بـ»الالتفات لهذا الأمر والتعاون مع البلدية في مراقبة تلك المعاهد».ولفت الربيع إلى ضرورة تشكيل لجان لمراقبة ومتابعة معاهد المساج، حيث إنه لايمكن لجهة واحدة فقط أن تراقب، مطالباً الجهات المعنية بإيقاف منح التراخيص وتحويل تلك المعاهد لمراكز صحية معتمدة من الدولة، وألايتم منح رخصة «معهد صحي» لأي شخص ليس صاحب اختصاص «طبيب علاج طبيعي»، وبالتالي لابد من إعادة النظر في هذا الملف قبل أن يتضخم ونقع في ظاهرة سلبية لايمكن التخلص منها.وكشف أن هناك أشخاصا يملكون 5 معاهد على الأقل، وجميعها مخالفة للقانون، والغالبية منها يملكها ويديرها وافدون، مشيراً لضرورة أن يصدر قرار فوري بإلغاء الإنارة الحمراء والصفراء وغيرها من الإضاءات المغرية وأن يفرض فقط الإضاءة البيضاء «النيون»، إضافة لاتخاذ قرار آخر وبشكل فوري لمنع المساج الأرضي وإزالة الأسرة التي حولت المعاهد إلى غرف نوم.وأكد أن تلك المطالبات لا تغني عن المطالبات السابقة بإلغاء تلك المعاهد نهائياً وتحويلها لمراكز صحية تابعة للدولة، لاسيما أن أغلب تلك العمالة «خدم» والبعض الآخر منهم عمال مطاعم انتهت عقودهم وتم تحويلهم للعمل في المعاهد، منوهاً أن جميع المعاهد دون استثناء تحتوي على غرف مبيت وهذه مخالفة صريحة للقانون.وأضاف الربيع أن نظام عمل تلك المعاهد 24 ساعة يعتبر مفسدة، وبالتالي لابد أن يتم تحديد وقت معين وتقليص الوقت السابق إلى 8 ساعات صباحية فقط، فضلاً عن ذلك هناك معلومات أن بعض المعاهد تقدم خدمة المساج للنساء والرجال «يوم بيوم»، وهي تحت الرصد والمتابعة، مشدداً على ضرورة أن يتم معالجة تلك الظاهرة التي باتت تنهش في جسد الشباب.
محليات
معاهد تحتضن المتشبّهين بالنساء وتجتذب الشباب مستأنفة مسلسل الشذوذ والفسق والفجور
«نواعم المساج» ... عادوا من جديد!
08:01 ص