اعتبر النائب رياض العدساني جلسة 7 مارس الجاري «جلسة مصيرية ومهمة وتهم الشعب الكويتي كونها تحتوي على قضايا تمس المواطنين»، قائلا «إننا سنطرح بقوة من خلال الجلسة قضية سحب الجناسي بحيث لا يكون السحب الا وفق حكم قضائي نهائي».وأضاف العدساني لـ «الراي»: «سنسعى في الجلسة إلى اقرار قانون إلغاء زيادة أسعار البنزين والرجوع الى السعر السابق»، لافتا إلى أن «العمل سيجري من أجل الا تقر الزيادة إلا وفق قانون بالإضافة الى إلغاء التعرفة الجديدة للكهرباء والماء وعدم المساس بجيب المواطن».وطالب النواب بـ «الاستمرار في اقرار تلك القوانين التي لها آثار ايجابية على البلد وعدم الالتفات لرأي الحكومة التي اتخذت قرارات مست جيوب المواطنين»، داعيا إلى اصلاح الخلل «وسنتقدم بطلب بصفة الاستعجال في الجلسة لمناقشة ملفي البنزين والكهرباء وسندفع بذلك وإن لم يتم تجهيز التقاريرالخاصة فسنسعى إلى ادراج البنزين والكهرباء في الجلسة التي تلي 7 مارس وعلى كل نائب أن يكون أمام مسؤولياته في اقرار القوانين وأولها قانون الجنسية حتى لا يتم سحب الجنسية الا وفق حكم قضائي نهائي، ولا تزيد اسعار البنزين الا بالقانون لكي لا تنفرد الحكومة بالقرار كما حصل في السابق».وأوضح العدساني أن «ملفي البنزين والكهرباء قد لا يكونان على جدول أعمال الجلسة المقبلة ولكننا قدمنا طلبا لتتم مناقشتهما في جلسة 7 مارس وإن لم يسعفنا الوقت فسيكون بحثهما في الجلسة بعد المقبلة»، مشيرا إلى أن «الحكومة لا تملك الا أمرا واحدا وهو التصويت على القانون واذا أقر القانون بالغالبية النيابية وردته الحكومة فإن اقراره في دور الانعقاد نفسه يحتاج إلى غالبية مطلقة (ثلثي المجلس) أو إعادة القانون مرة أخرى في دور الانعقاد المقبل ووقتذاك يحتاج إلى غالبية عادية وفي حال كان لدى الحكومة غالبية وأبطلته فسيكون حينها لكل حادث حديث ولكن أؤكد اننا سنسعى وبقوة لإقرار القوانين ولن نقبل المساس بجيب المواطن».وأشار العدساني الى ان «اي استجواب سيقدم ضد رئيس الوزراء او أي وزير لن يعطل التنمية ولا يعطل أعمال المجلس وانما هو سؤال مغلظ وعلى رئيس الوزراء او الوزير المعني الرد على محاور الاستجواب وتفنيدها لذا أرفض تحويل أي استجواب للتشريعية او الدستورية وانا مع العلنية في مناقشته».إلى ذلك، طالب النائب رياض العدساني وزير المالية بـ «توجيه تعليماته إلى محافظ البنك المركزي لتعميم أمر على جميع البنوك لمعرفة مصادر أموال بعض حسابات النواب المشبوهة»، مبينا ان «بعض البنوك خاطبت بعد جلسة مناقشة الإيداعات المليونية بعض من تضخمت حساباتهم وطلبت منهم تحديث بياناتهم وتحديد مصادر الأموال وإرفاق المستندات التي تثبت صحة هذه المصادر».وذكر العدساني «اننا نطالب وبشدة محافظ البنك المركزي بأن يعمم هذا الامر على جميع القطاعات المصرفية حيث إن سلبيات التعامل مع الواقعة في العام 2012 عندما تم حفظ القضية كان يفترض بمحافظ المركزي ان يتظلم من قرار النيابة ويستشكل من قرار الحفظ، فقانون البنك المركزي يعطيه الصلاحية لمراقبة اداء جميع البنوك خاصة وأنهم يطلبون مستندات ما يتم إيداعه ان وصلت قيمة الإيداع إلى 3 آلاف دينار».وقال العدساني «ان وحدة التحريات المالية رفعت معلوماتها، وكما وعدت سأقدم أرقام البلاغات والتقرير وبلاغ النيابة إلى وزير العدل ومستندات أخرى لبعض الوزراء الحاليين، وأقول لوزير العدل انه في 2013 كان هناك فراغ تشريعي واحتاج لتصريح واضح من الحكومة لمعرفة سبب تعطيل اقرار القانون (مشروع قانون قدمته الحكومة) وتصريح واضح عن القانون المقدم هل يغطي الفراغ التشريعي ام لا؟».وطالب وزيرة الشؤون بـ «التحقق في وجود معلومة عن ان احد النواب الحاليين ممن تضخمت حساباتهم في السابق تلقى حسابه من عراقي يعمل في جمعية خيرية اربعة إيداعات بقيمة ربع مليون دينار وأملك جميع البيانات التي تؤكد ذلك».