اتهم مراقب الدولة في اسرائيل، أمس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وقادة عسكريين كبارا بعدم الاستعداد بشكل كاف للانفاق التي استخدمتها حركة «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة في حرب العام 2014.واكد يوسف شابيرا في التقرير: «كانت المؤسسة السياسية والعسكرية والهيئات الاستخباراتية على علم بتهديد الانفاق وحتى عرفته بأنه استراتيجي. ولكن الافعال التي اتخذت لم تكن على مستوى التهديد».واتهم التقرير نتنياهو ووزير دفاعه في حينه، موشيه يعالون بعدم مشاركة المعلومات بشكل كامل حول الانفاق مع اعضاء الحكومة الامنية المصغرة، بل تحدثا بدلا من ذلك باستخدام مصطلحات «عامة ومتفرقة».واعتبر التقرير ان «الرجلين فشلا في تزويد الوزراء بمعلومات ضرورية واساسية، تساعد في اتخاذ قرارات على بينة من الوقائع حول الوضع في قطاع غزة كله قبل الحرب».من جهة أخرى، بدأت الشرطة الاسرائيلية، أمس، باخلاء تسعة منازل تعود لمستوطنين في الضفة الغربية تمهيدا لهدمها، وتفريق متظاهرين بموجب امر قضائي صادر عن المحكمة العليا.وكانت المحكمة قررت هدم تسعة مبان في مستوطنة «عوفرا» اقيمت على ارض فلسطينية خاصة بحلول 5 مارس المقبل.وأكدت الشرطة في بيان انها اعتقلت شابا واحدا لمهاجمته ضباط في الشرطة.وصعد عشرات الاسرائيليين على اسطح احدى هذه المنازل في حين دخلها آخرون للانضمام الى سكانها من المستوطنين وانتشروا حولها.واعتبرت وزارة الإعلام الفلسطينية قرارهدم المنازل بأنه «مسرحية جديدة لتقنين الاستيطان الاستعماري، المخالف لكل القوانين والقرارات الدولية».وذكرت في بيان: «مسرحية هدم تسعة منازل مقابل إقامة آلاف الوحدات الاستيطانية، وإصدار ما يسمى قانون التسوية، ستفشل في خلط الأوراق وخداع العالم».الى ذلك، اعلنت الحكومة الفلسطينية، امس، تأجيل الانتخابات المحلية في قطاع غزة، وتثبيت اجرائها في الضفة الغربية في 13 مايو المقبل.وكانت الحكومة الفلسطينية اعلنت مطلع العام الحالي اجراء الانتخابات في الموعد نفسه في كل الاراضي الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة، الامر الذي رفضته حركة «حماس».