فيما اعتبر نواب أن جلسة مجلس الأمة المقبلة مهمة وحاسمة لتضمينها تقارير مهمة تفتح باب المساءلة السياسية، دعوا الحكومة إلى التعاون لإنجاز الملفات التي تعكس مطالب الشعب الحيوية، لا سيما انهم يرون تلك الجلسة بمثابة البوصلة التي تحدد اتجاه العلاقة بين السلطتين خلال الفترة المقبلة.وفي هذا الصدد، قال النائب الدكتور عودة الرويعي لـ«الراي» ان «العلاقة بين السلطتين كما كانت في السابق تشهد شدا وجذبا وتعاونا في جوانب وتوترا في جوانب أخرى، وليس فيها امر استثنائي».وأشار الرويعي في تصريح صحافي إلى أن «الفترة المقبلة سيفتح فيها باب المساءلة السياسية بعد إعطاء الحكومة الفرصة الكافية علماً انها تشكلت قبل 3 أشهر تقريبا ولذلك فإن هذه الفترة كافية لمتابعة أدائها».وفي ما يخص مطالبات بعض النواب للحكومة بالتعاون في ملف الجناسي أو استجواب رئيس الوزراء قال: «ننتظر ونرى ماذا سيحدث، وعموما كل شيء وارد وأعتقد أن للنواب الحق في محاسبة الحكومة ولهم الحق في ما يرونه في تفعيل ادواتهم الدستورية المتاحة لهم».إلى ذلك، قال النائب خليل ابل لـ«الراي»: «ليس هناك تصعيد نيابي ونحن نحترم أي ممارسة ديموقراطية وسنمارس دورنا وفق ما هو متاح باللائحة، ولا يوجد نوع من التشدد والتجاذب وانما العملية اننا نقوم بدورنا وفق اللائحة والدستور»، مضيفا أن «جلسة مجلس الأمة المقبلة مهمة وستحدد العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وتحدد مسار المجلس في الايام المقبلة خصوصا أن الجلسة المقبلة هي أول جلسة نجتمع فيها لنناقش قوانين وهنا تكمن أهميتها».واعتبر النائب أسامة الشاهين جلستي 7 و14 مارس الجاري «جلستين مهمتين بالنسبة للأولويات»، مطالبا النواب بـ«الحضور وعدم التغيب وغير مقبول أي مزايدة من أجل عرقلة الانجاز التشريعي».وقال الشاهين «إن الحكومة مطالبة بعدم المماطلة لأن الاقتراحات المدرجة تعتبر برنامجا وطنيا، ونحن وأعني الكتلة المتبنية للاقتراحات تمثل نصف أعضاء مجلس الأمة ولكن تشريعيا لا نمثل إلا ثلث العدد»، مطالبا بـ«التعاون لتحقيق الانجاز التشريعي ومواجهة التقشف والتعسف الذي طغى على السنوات الثلاث الماضية».