تدخل لجنة التحقيق البرلمانية في تهريب الحاويات غداً ميناء الشويخ، في جولة «تحقيق» ميدانية في إطار عملها الذي بدأ لكشف أسرار حوادث التهريب التي خرجت إلى العلن عقب اثارتها في «الراي».مقرر اللجنة النائب ماجد المطيري، قال إن اللجنة عقب هذه الجولة ستعقد اجتماعها الاثنين المقبل بحضور مدير عام مؤسسة الموانئ ومدير ادارة الجمارك للقطاع الشمالي السابق وممثلي وزارة الداخلية.وعلى صعيد متصل، علمت «الراي» أن مدير الجمارك السابق خالد السيف الذي حضر إلى اللجنة أمس ألقى المسؤولية في حوادث تهريب الحاويات على مؤسسة الموانئ من دون تحميل الجمارك أي مسؤولية.من جانب آخر، ولإيقاف «فوضى القيد الأمني الذي تسبب في منع توظيف وترقية كويتيين وبدون وربما وافدين»، أعلن النائب محمد هايف عن رغبته بتقديم اقتراح «يجعل للقيد الأمني وقتاً محدداً وبالامكان تجديده ويعطي الحق لصاحب القيد اللجوء إلى القضاء»، مستغرباً «وضع قيد أمني على أسرة لأنها بلّغت عن أحد أبنائها لذهابه إلى سورية أو وضع قيد أمني على بدون ولا تجدد هويته وتتعطل أعماله».وقدم النائب خالد العتيبي اقتراحاً يقضي بعرض تعديل قوانين انتخابات أعضاء مجلس الأمة أو تحديد الدوائر الانتخابية قبل إصدارها على المحكمة الدستورية لتصدر قرارها في شأن مطابقتها للدستور خلال شهر من تاريخ عرضها عليها.