أفادت مصادر مصرفية «الراي» أن قيمة الودائع بالعملة الأجنبية المودعة في المصارف العاملة بالكويت بنهاية العام الماضي سجلت استقرارا في معدلاتها، قياسا بـ 2015، بخلاف البنوك العاملة في السعودية التي سجلت انخفاضاً بـ 24 في المئة في ودائعها من العملات الأجنبية.وعموماً ارتفعت قيمة الودائع في البنوك المحلية خلال العام الماضي بـ 8.857 مليار دينار، قياسا بـ 7.767 مليار في 2015، بمعدل نمو بلغ نحو 14 في المئة.ونوهت المصادر بأن سوق ودائع البنوك من العملات الأجنبية «الانتربنك» شهد استقرارا في معدلات تداولاته في العام الماضي، دون تغيير يذكر قياساً بالعام السابق، لجهة معدلات العرض والطلب، ما يؤشر على أن شيئا ما لم يتغير في معدلات سحوبات هذه الودائع، بل إن ذلك يؤكد استقرار المعروض منها.وبالنسبة لوضع ودائع الهيئات الحكومية من العملات الأجنبية تحديداً، أفادت المصادر أنه رغم استمرار انخفاض أسعار الفائدة على الودائع خلال 2016 لم تتغير سياسة الهيئات الحكومية، أو حتى تتباطأ معدلات ودائعها سواء بالدينار أو بالدولار، موضحة أن استمرارها في ضخ معدلات الإيداع نفسها دون انخفاض، عوض تراجع إيداعات القطاع الخاص بالعملات الأجنبية على أساس شهري، مشيرة إلى أن ذلك يرجع إلى أكثر من اعتبار:أولاً: هناك ما يمكن تسميته باتفاق «الجنتلمان» في الدولة يحفز الهيئات الحكومية على دعم الجهاز المصرفي المحلي، وهو التوجه الذي تم تعزيزه أكثر منذ اندلاع الأزمة المالية العالمية في 2008، خصوصاً وسط عدم وجود فرص ذات عوائد استثمارية مغرية لهذه الأموال خلال الأعوام الماضية، تستحق تخلي هذه الجهات عن هذا التعاون وتحريك ودائعها لأماكن أخرى.ثانياً: السندات الحكومية التي شرعت الدولة بطرحها محلياً منذ الربع الأخير من العام الماضي كانت بالدينار وتحديداً بملياري دينار، أما السندات التي تتجه إلى طرحها في النصف الأول من العام الحالي بواقع 10 مليارات دولار موجهة إلى السوق الدولية، ما خفف الضغط كثيراعلى الطلب على عملة هذه السندات من الداخل، بخلاف المملكة التي تهدف إلى سد العجز المتوقع أن يتجاوز في ميزانيتها وفقا للتقديرات 145 مليار ريال (38.66 مليار دولار) في ظل تزايد الإنفاق الحكومي واستمرار هبوط أسعار النفط، فيما من المتوقع زيادة الاقتراض عبر السندات في الأشهر المقبلة.ثالثاً: التوجيهات الصارمة التي أصدرها بنك الكويت المركزي إلى أفرع البنوك الأجنبية العاملة في السوق المحلي، أكثر من مرة بعدم تصدير أموال ودائعها إلى الخارج والعمل على تخفيض توجيه الودائع التي تكونها في السوق المحلي، إلى مكاتبها الرئيسية الخارجية، وذلك تماشياً مع النسب المسموح بها، والمحددة ضمن تعليمات رقابية سابقة بخصوص تنظيم العلاقة الائتمانية بين هذه الأفرع، ومقارها الرئيسية، أسهمت في الحفاظ على معدلات الودائع بالعملات الأجنبية، وتقليل الطلب غير المستحق على هذه الأموال.رابعاً: فيما تتنامى حاجة الهيئات الحكومية بالسعودية لتسديد مستحقات مطالبة بسدادها في ظل تقليص الحكومة الصرف بسبب تراجع أسعار في العام الماضي، يمكن محاسبيا ملاحظة أن ميزانية الكويت تختلف كثيرا عن ميزانية المملكة، سواء لجهة الحجم أو لمدى احتياجاتها المالية والمصاريف المتصلة بها، إضافة إلى معدلات العجز، كما أن سعر التعادل لبرميل النفط في ميزانية الكويت يقارب 47 دولارا، في حين يقارب 75 دولارا في ميزانية السعودية، وكلها عوامل ضغط تزيد من حاجة المملكة إلى رفع سحوبات الهيئات الحكومية من الدولار.وقالت المصادر إن تراجع أسعار الفائدة على الودائع في البنوك المحلية لم يسهم في تراجع المعروض منها، فلو شهد تعاملات هذا السوق أي تغيرات من ناحية زيادة الطلب على المعروض خلال العام الماضي، لصاحب ذلك ارتفاع في أسعار الفائدة على هذه الأموال، لكن ذلك لم يحدث، مضيفة أن أسعار الفائدة على الدولار لم تزد خلال العام الماضي عن معدل نصف في المئة فوق سعر «الليبور»، بخلاف السعودية التي سجلت فيها الأسعار واحدا في المئة فوق سعر «الليبور»، وهي أرقام تعكس ارتفاع حجم الطلب في المملكة على العملات الأجنبية مقابل هدوئه في الكويت.