كشف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الدكتور مطر المطيري لأول مرة أن حجم ما تم تحصيله من ديون مستحقة للوزارة خلال 10 أشهر بلغ 1.097 مليون دينار، لافتا إلى أن فصل قطاع العمل قضى على إيرادات الوزارة ولم يبق لها إلا رسوم تأجير الصالات وبعض الشهادات.وفتح المطيري لـ «الراي» خزائن الادارة المالية واطلعها في حوار خاص على ما فيها من مصادر دخل وأوجه إنفاقها وموازنة الوزارة المخصصة لها من الدولة وابواب توزيعها من رواتب ومساعدات اجتماعية ورعاية مسنين وخدمات، مبينا أسباب الخفض في مشروع الميزانية.واشار إلى خفض الوزارة لميزانيتها في 2017 /‏ 2018 وفق المشروع الذي قدمته بمقدار 124 مليون دينار عن العام المالي السابق، محددا موعد صرف المكافأة الممتازة وتوزيعها على المناصب الإشرافية وهو ما يتضح من الحوار التالي:• أعلنت وزيرة الشؤون الاجتماعية وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح في أكثر من مناسبة عن ان الشؤون لديها مديونيات، فما طبيعتها وما مقدار ما تم تحصيله؟- لدى الوزارة ديون ونحن تنفيذا لتعليمات مجلس الوزراء وقرارات وزارة المالية نتابع بشكل حثيث ودائم بناء على تعليمات الوزيرة، لإثبات المبالغ المستحقة للوزارة على الموظفين او المنتفعين من المساعدات العامة حال حصولهم بغير وجه حق او زوال سبب صرف المساعدات لهم وحصولهم عليها، كما ان الادارة تتابع تحصيل هذه المديونيات عن طريق الاستقطاع من الراتب بالنسبة للموظفين وعن طريق ادارة الرعاية الاسرية بالاستقطاع من راتب المساعدة، اما بقية الحالات الاخرى فيتم الاستعلام عن جهات عملهم وبعد معرفة جهة العمل نقوم بمخاطبة هذه الجهات لتحصيل المبالغ المستحقة للوزارة، ومخاطبة التأمينات الاجتماعية للمتقاعدين وكذلك برنامج إعادة الهيكلة للعاملين بالقطاع الخاص.وحجم المديونيات لا يمكن حصره كونه متغيراً باستمرار لعدة اسباب منها زيادة الديون، ووقف العديد من ملفات المساعدات شهرياً، إضافة إلى تحصيل الوزارة جزءا منها.والمبلغ الذي تم تحصيله من أبريل 2016 حتى شهر يناير الماضي مليون و97 الف دينار تقريباً، والوزارة مستمرة في متابعة التحصيل ومن المتوقع زيادة التحصيل الشهري في الاشهر المقبلة حيث تمت مخاطبة العديد من الجهات بكشوف حديثة ويتم رفع تقرير شهري للوزيرة للاطلاع على اجراءات التحصيل التي يقوم بها فريق عمل تم تشكيله من الادارة المالية والجهات المختصة في الوزارة للانتقال لجميع جهات الدولة ومتابعة اجراءات التحصيل وللتأكيد على استرداد المبالغ المستحقة للوزارة.• ما آلية عملكم لصرف الاعمال الممتازة؟- الاعمال الممتازة تكون بعد الانتهاء من التقييم السنوي للموظفين حيث ان الادارة المالية تخاطب جميع قطاعات الوزارة لموافاتها بأسماء المستحقين للاعمال الممتازة حسب تعاميم ديوان الخدمة المدنية وقرارات الوزارة التنظيمية بهذا الشأن ووفقاً للمبالغ المعتمدة بالميزانية، ونقوم بدراستها ثم يتم إصدار قرار الصرف وتقوم الادارة المالية باختصاصها كجهة صرف.• متى سيتم صرف الاعمال الممتازة الخاصة بالعام الماضي؟- من المتوقع صرفها نهاية أبريل او مطلع مايو المقبلين.• كم قيمة الاعمال الممتازة لكل مسمى وظيفي؟- تحسب قيمة الاعمال الممتازة حسب الدرجة الوظيفية والمسمى بحد اقصى للوكلاء المساعدين 2000 دينار، و1500 دينار لمديري الادارات، و 1250 ديناراً للمراقبين، و 1000 دينار لرؤساء الاقسام، وبالنسبة للموظفين حسب الدرجة الوظيفية فنصرف للدرجة الرابعة 800، و600 للدرجة الثامنة حتى الخامسة، والدرجات المعاونة 300 اما بالنسبة للعاملين على بند الاستعانة بالخدمات فيجب مخاطبة ديوان الخدمة المدنية لاخذ الموافقة على الصرف.• ماذا عن مكافأة الأعمال الإضافية؟- تقوم بعض الادارات بتكليف بعض الموظفين ببعض الاعمال بعد انتهاء ساعات الدوام الرسمي لانجاز الاعمال الموكلة اليهم وكانت المكافأة تحسب باليومية وحسب الدرجة كحد اقصى شهرين بما لا يتجاوز 480 ديناراً مرة واحدة بالسنة دون الجمع والعطلات ومع الجمع والعطلات 640 ديناراً وكان هذا قبل قرار الديوان الاخير، حيث تم تعديله اخيراً من قبل ديوان الخدمة المدنية لتصبح مكافأة الاعمال الاضافية 240 ديناراً كحد اقصى بعد صدور قرار الديوان رقم 42 /‏2016 وتم تطبيقه اعتباراً من نوفمبر الماضي.• ما ضوابط المشاركة في اللجان والفرق؟- اللجان المشكلة بالوزارة نوعان فهناك لجان تشكل حسب تعليمات من وزارة المالية وهي لجان خاصة بإدارة الشؤون المالية ولجان تشكل بتعليمات من ديوان الخدمة المدنية وتتعلق بالشؤون الادارية وهي لجان دائمة.اما اللجان المشكلة من قبل الوزارة فهي لجان غير دائمة وتشكل حسب حاجة العمل ولمواضيع تكون خارج مجال عمل الموظف او اضافة لعمله وقامت الوزارة بتقليص عدد من اللجان وإلغائها اذا كانت الاعمال من مهام الموظف الاساسية.وتوجد هناك تعاميم من ديوان الخدمة المدنية بهذا الشأن حيث يتم صرف قيمة المكافأة كحد اقصى 120 ديناراً للعضو باللجنة حتى لو كان عضواً بأكثر من لجنة فلا يصرف الا 6 اجتماعات وجاء بالتعميم بألا يتجاوز اعضاء اللجنة 10 فقط.اما بالنسبة لمكافأة فرق العمل فتصرف حسب المسمى الوظيفي وفقاً لتعاميم الديوان، ومدة تشكيل ومدة عمل الفريق لا تتجاوز 3 أشهر ولا يتجاوز عدد اعضائها 10 أشخاص، وفي حال وجود العضو بأكثر من فريق فإنه يستحق نصف المكافأة عن الفريق الثاني.• هل تعمل الادارة المالية بالشكل العادي ام ان هناك نظام تشغيل تعتمد عليه في عملها؟- الادارة المالية تعمل بنظام الاوراكل العالمي الذي طبقته وزارة المالية على جميع جهات الدولة كبرنامج متطور وحديث يقلل من الدورة المستندية وبدقة اكبر.وتعتبر وزارة الشؤون متمثلة بالادارة المالية من اولى الجهات التي قامت بتطبيق النظام على الميزانية 2016-2017. وتم الانتقال من نظام الآي اف اس الى نظام الاوراكل بسلاسة ومن دون اي تعطيل للعمل بعد ان تم تدريب الموظفين وادخالهم دورات لهذا النظام.• كيف تسعون لتطوير العمل بالادارة المالية؟- الادارة المالية متطورة ونحن نبحث باستمرارية عن كل ما هو في صالح اختصار الدورة المستندية والدقة بالعمل وحفظ البيانات ولذا قمنا بانجاز العديد من البرامج والانظمة الآلية لكل قسم بالادارة بما يتوافق مع تعاميم وزارة المالية ولا يؤثر على سير العمل ويقلل من العمل الورقي ويحفظ البيانات المالية عند حاجتها بأي وقت.وكذلك قمنا بافتتاح وحدات لقسم الرواتب بمجمع الرعاية الاجتماعية بالصليبخات ليخدم جميع الموظفين بالمجمع وآخر في اليرموك بادارة تنمية المجتمع لإصدار الشهادات والاستفسار عن الراتب حتى نخفف على الموظفين عناء الانتقال لمجمع الوزارات.والادارة المالية بفضل تعليمات الوزيرة والوكيل والوكيل المساعد للمالية حريصة جدا على تطبيق جميع تعاميم وزارة المالية لتفادي اي ملاحظات من الجهات الرقابية مثل ديوان المحاسبة او الرقابة المالية.• وزارة الشؤون لديها العديد من التعاقدات فما طبيعتها وكم تبلغ قيمتها؟- هناك العديد من العقود بالوزارة التي يتم توقيعها مع الشركات لاحتياجات الوزارة والنزلاء مثل الصيانة والسيارات والتغذية وغيرها، ويتم التعاقد حسب موافقات لجنة المناقصات المركزية وديوان المحاسبة ومن العقود الرئيسية بالوزارة والدائمة عقد تقديم وجبات غذائية للنزلاء بالوزارة بمبلغ 6 ملايين و684 ألف دينار لمدة 3 سنوات، وعقد اعمال التنظيف والنقل والتخلص من النفايات بمبلغ 4 ملايين و664 ألفا و700 دينار، وعقد استئجار مركبات متنوعة وهي تخدم النزلاء من معاقين وابناء الحضانة العائلية والمسنين والتأهيل المهني والاحداث وبقية ادارات الوزارة بمبلغ 3 ملايين و999 ألفا و397 دينارا وعددها 342 سيارة ولمدة 3 سنوات، وعقد الحراسة والأمن والسلامة 3 ملايين و519 ألفا و912 دينارا وعقد اعمال الصيانة الكهربائية وقيمته مليون و117 ألفا و509 دنانير، وعقد خدمة النزيل والحفاضات 7 ملايين و500 ألف دينار، كما ان هناك عددا من العقود الاخرى بمبالغ بسيطة، وتقوم الادارة المالية بالتنسيق مع القطاعات واللجان المختصة لهذه العقود بمتابعة اجراءات صرف الدفعات وفقاً لمواد العقد وشروطه.• اتبعت وزارة الشؤون سياسة الدولة في تقليص النفقات فكم حجم الخفض في موازنتكم للعام المالي الجديد؟- مشروع الميزانية المقترحة للسنة المالية (2017 /‏2018) قدر بنحو 533.564 مليون دينار، حيث كان مشروع ميزانية السنة السابقة 657 مليونا تقريباً، وقام قطاع الشؤون المالية بإعداد مشروع الميزانية وفق نظام أوراكل وهو نظام جديد وضعته وزارة المالية وقامت بدراسة مشروع الميزانية من واقع احتياجات جميع قطاعات الوزارة على جميع أبواب الميزانية وتم رفع المشروع إلى وزارة المالية وبانتظار اعتماده بعد العرض على مجلس الأمة.• لماذا خفضتم مشروع الميزانية للسنة المالية المقبلة؟- إن الوزارة راعت خلال اعداد مشروع الميزانية توجهات مجلس الوزراء بتقليص المصروفات وزيادة الإيرادات، بما لا يؤثر سلباً على الخدمات المقدمة، أو ينتقص منها بأي شكل من الأشكال وراعت الوزارة ايضاً العجز بالميزانية العامة للدولة بسبب انخفاض اسعار النفط عالمياً.بعد انفصال قطاع العمل عن الوزارة وأصبح هيئة مستقلة هي الهيئة العامة للقوى العاملة انخفضت ايرادات الوزارة انخفاضا كبيرا لدرجة يمكن معها القول أن الفصل قضى على إيراداتنا ولم يبق لنا حاليا إلا تحصيل ايرادات بسيطة من خلال رسوم تأجير الصالات ورسوم بعض الشهادات الصادرة عن الوزارة.• ماذا عن مشروع الميزانية حسب الأبواب؟- إن اجمالي الميزانية المقترحة وزّع على ابوابها الخمسة بواقع 186694320 دينارا خصصت لباب تعويضات العاملين، و13661050 دينارا لباب السلع والخدمات، و311139040 دينارا لباب المنافع الاجتماعية (المساعدات بواقع 300 مليون دينار)، وتخصيص 4433630 دينارا لباب المصروفات والتحويلات الأخرى، و17636640 دينارا لباب شراء الأصول غير المتداولة.وبشأن باب السلع والخدمات تم خفض الميزانية المقترحة بواقع 13 مليون دينار، عن مشروع ميزانية (2017/‏2016) والتي بلغت قرابة 26 مليونا وفي ما يخص باب المنافع الاجتماعية، المعتمد للسنة المالية الحالية مبلغ 300 مليون دينار والمبلغ المطلوب بمشروع الميزانية المقبل 300 مليون من دون اي خفض، وتمت زيادة 10.350 مليون دينار على السنة المالية الماضية على باب المنافع الاجتماعية لصدور القرار الوزاري رقم 2016/‏104 في شأن اللائحة التنفيذية للقانون رقم 2016/‏18 الصادر في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين، والذي حمل مزايا عدة لكبار السن.وبالنظر إلى رواتب المساعدات، تقوم الادارة المالية بصرفها بعد تسلم كشوف الاسماء من ادارة الرعاية الاسرية وتحويلها بحسابات المنتفعين قبل تاريخ 18 من كل شهر لعدد اكثر من 40 الف حالة وبمبلغ 21 مليونا تقريبا في الشهر، اضافة الى المبالغ المحولة للاسكان وكذلك بدل الملابس والعسكريين.أما الزيادة السنوية لغير الكويتيين فتكون بقيمة 10 دنانير ويجب أن يوافق الديوان عليها حيث تقوم الوزارة بمخاطبة ديوان الخدمة المدنية وهو صاحب القرار.

«الشورى» مبدأ التعامل

أعلن المطيري أنه منذ ان كلف بتولي منصب وكيل وزارة الشؤون في 4 مارس 2015 أوجد اجتماعا اسبوعيا للوكلاء المساعدين«لتبادل الافكار،ومناقشة المقترحات ، والوقوف على كل ما يخص العمل في الوزارة لازالة المعوقات، وتلافي الاخطاء، واطلاع الجميع على تعليمات الوزيرة لمعرفة سبل تنفيذها».وبين أن «يوم الاثنين من كل اسبوع اصبح معلوما للجميع في الوزارة انه اجتماع للوكلاء، والثلاثاء والاربعاء من كل اسبوع لاستقبال مراجعي الوزارة».وأضاف المطيري ان «الاجتماع الاسبوعي (لقاء الاثنين) لم يقتصر على الوكلاء بل جعلته بحضور مديري الادارات والمراقبين وبعض رؤساء الاقسام لتأهيلهم للوظائف الاعلى في المستقبل ومعرفة مشاكلهم واحتياجاتهم، وتبادل الافكار معهم لخلق صف ثان وثالث».وأوضح أنه «منذ بداية العام استدعينا قبل التقييمات السنوية كل الوظائف الاشرافية وكل وكيل يقيم متبوعيه بمنتهى الشفافية والوضوح»، مردفاً: «وضعت خمسة اطر للتقييم الثقة، الخطة، التطوير، المشاكل، روح القيادة (لمعرفة مَنْ يصلح للقيادة ومَنْ لديه مقوماتها)، وتلك الاطر افادتنا في تقييم الوظائف الاشرافية وجعلنا كوكلاء التقييم بالشورى فيما بيننا والتصويت في حال الخلاف».وكشف المطيري انه «في اكثر من حالة اختلفنا في تقييم بعض القيادات التابعة لادارة مكتب الوكيل وقمنا بالتصويت وجاء رأي الغالبية مخالفا لرأيي ففازت الغالبية وأخذنا برأيها».

تقاعد 1306 وتعيين 828 من بداية 2014

تطبيقاً لقرار مجلس الوزراء وقانون الخدمة المدنية الخاص بتقاعد العاملين في القطاع الحكومي لمن أمضى 30 عاماً من الرجال و25 عاماً من النساء في العمل، أحالت وزارة الشؤون الاجتماعية للتقاعد 1306 من العاملين في الوزارة خلال الأعوام 2017، 2016، 2015، 2014 من ذكور وإناث ومواطنين ووافدين، وعينت خلال تلك المدة 828 موظفاً وموظفة.وقال الوكيل المطيري «إن الوزارة حريصة كل الحرص على تطبيق القانون، وخصوصاً قانون الخدمة المدنية الخاص بالتقاعد، وقرار مجلس الوزراء الناص على تقاعد كل من قضى 30 عاماً من الرجال في عمله، و25 عاماً من النساء»، مضيفا أن «الوزارة أحالت في 2014 للتقاعد 313 مواطناً، و28 وافداً بإجمالي 341 موظفاً، وفي 2015 أحالت 463 مواطناً و82 وافداً بإجمالي 545 موظفاً، كما أحالت في 2016 للتقاعد 278 مواطنا، و35 وافدا بإجمالي 313، وفي يناير وفبراير 2017 أحالت للتقاعد 107 مواطنا».وعن التعيين في تلك الفترة، أوضح المطيري أن «ديوان الخدمة المدنية كلف وزارة الشؤون في 2014 بتعيين 310 موظفين من المواطنين والوافدين، وفي 2015 كلف بتعيين 278، وفي 2016 عين 233، وفي العام الحالي تم تعيين 7 موظفين، بإجمالي 828 معيناً الغالبية العظمى منهم مواطنون».يذكر أن المنتهية خدماتهم من 2016/‏1/‏1 حتى 2016/‏12/‏31 هم 268 موظفاً بواقع 235 كويتيا و33 غير كويتيين، ومن بداية 2017 حتى نهاية فبراير بلغ عددهم 184 موظفاً بواقع 176 كويتيا و8 غير كويتيين.

99.2 في المئة من الموظفين مواطنون

بيّن المطيري عدد العاملين في وزارة الشؤون الاجتماعية ونسبة المواطنين للوافدين، حيث قال إن «وزارة الشؤون الاجتماعية بقطاعاتها الـ6 فقط من دون هيئاتها يعمل بها 10937 موظفاً مقسمين إلى 10052 مواطناً، و885 وافداً بنسبة مواطنين بلغت 99.2 في المئة».

سالم الرشيدي لـ«الراي»: أصدرنا لوائح جميع القوانين

قال وكيل الشؤون القانونية المساعد في وزارة الشؤون الاجتماعية بالوكالة سالم الرشيدي ان جميع القوانين الخاصة بوزارة الشؤون صدرت لها اللوائح التنظيمية.وأكد الرشيدي في تصريح لـ«الراي» ان «القطاع القانوني في الوزارة يتابع القوانين وتطبيقها في كافة القطاعات ولا تكتفي بهذا القدر، بل انها تطالب دائماً بالتعديلات التي تحتاجها المواد القانونية من خلال الشكاوى والاستشكالات المتكررة على تلك المواد».وأوضح ان «الوزارة في الفترة الاخيرة، وانطلاقاً من حاجة العمل، وبناء على توجيهات الوزيرة، ووكيل الوزارة، أصدرت عدة قرارات ولوائح تنفيذية وتنظيمية لعدد من القوانين المهمة المعمول بها في الوزارة»، مبيناً انه «صدر القرار الوزاري رقم 36/أ لسنة 2014 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 22 /2014 في شأن دور الحضانة الخاصة، كما أصدرت الوزارة القرارات التنفيذية للقانون 111 /2015 في شأن إصدار قانون الاحداث في تاريخ 22 أغسطس 2016 والتي جاءت كالتالي: قرار وزاري رقم 88/أ لسنة 2016 في شأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين مراقبي السلوك، وقرار وزاري رقم 90/أ لسنة 2016 في شأن تحديد أماكن مؤسسات الرعاية الاجتماعية للأحداث، وقرار وزاري رقم 90/أ لسنة 2016 في شأن تنظيم الزيارات الداخلية والخارجية للأحداث المحكوم عليهم والمودعين بدور الرعاية الاجتماعية».وأضاف ان «الوزارة أصدرت القرار الوزاري 91/أ في شأن لائحة الجزاءات للأحداث، والقرار الوزاري 92/أ في شأن لائحة العمل للأحداث، والقرار 93/أ في شأن لائحة شروط شغل الوظائف بإدارة رعاية الأحداث، والقرار 94/أ في شأن تحديد الشروط والضوابط لتعيين الخبراء بمحكمة الأحداث، وأصدرت الوزارة القرار 104/أ لسنة 2016 بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون 18 /2016 في شأن الرعاية الاجتماعية للمسنين».وشدد الرشيدي على حرص وزارة الشؤون على «اصدار كل اللوائح لتيسير العمل على الموظفين والمراجعين ومتلقي خدمات الوزارة، ولا يوجد لديها اي تأخير في ذلك الجانب».