يتأكد يوم بعد آخر، أن الاعتماد على المؤشر السعري في البورصة لم يعُد في محله، ولا يعكس الواقع الحقيقي لمسار السوق، وأداء الشركات المُدرجة.ولعل ما حدث خلال تعاملات أمس، وتحديداً عند الساعة (10:35) مع تعويض المؤشر العام، ما يقارب من نصف خسائره وقتها، والتي بلغت حينذاك نحو 90 نقطة، لتتغير في لحظات معدودة لتصل إلى 50 نقطة تتطلب وقفة من المعنيين.فقد استطاعت صفقة واحدة تمت على سهم إدارة الأملاك العقارية (ريم) بسعر 375 فلساً، وبكمية ألف سهم فقط أي بقيمة 375 ديناراً من رفع «السعري» بـ 40 نقطة ضربة واحدة.وارتفع السهم تلك الصفقة من سعر 250 فلساً وفقاً لآخر إقفال له في 8 فبراير الجاري، ليصل إلى 375 فلساً أي ما يعادل 50 في المئة زيادة على السعر السوقي، وهو ما انعكس على المؤشر دون ان يتأثر المؤشر الوزني كثيراً!ومعلوم أن «السعري» يمثل لشريحة كبيرة من المتداولين قراءة نفسية لا أكثر، حتى إن معظم متداولي السوق وإن كانوا غير مقتنعين به يتابعونه يومياً حتى أصبح ملازماً لتحركاتهم، إلا أن أصحاب النظرة الفنية من المحللين وأصحاب النفس الطويل يرون ضرورة في تغييره واستحداث مؤشرات وزنية دقيقة.ويرى مراقبون أن المؤشرات الوزنية أكثر دقةً من المؤشرات السعرية المعمول بها حالياً في البورصة، ومعبرة بصورة أفضل عن أداء السوق، ما بين الانتعاش والركود، إذ إنه لا يتأثر بالقيم المطلقة لأسعار أسهم الشركات المكونة له على غرار ما يحدث حالياً في «االسعري»، وفي الوقت نفسه يأخذ في الاعتبار الأهمية النسبية للشركات المتضمنة فيه.من ناحية ثانية، علق مديرو استثمار في تصريحات لـ «الراي» على ما يحدث في السوق من تراجع تارة واستقرار وتوازن تارة أخرى بالقول «ارتفعت البورصة بوقود الأسهم الصغيرة، واليوم تشهد وتيرة التداول فرزا واضحا بعد تكوين مراكز استراتيجية من قبل بعض المحافظ والصناديق والأفراد».وأضافوا أن الفترة الماضية غلب عليها ضخ السيولة الساخنة (المضاربية) ومع التوجه نحو الأسهم التشغيلية القيادية مثل البنوك والشركات الخدمية والصناعية المختلفة سيكون السوق أكثر متانة واستقراراً، متوقعين ثبات أداء السوق بعد القضاء على الفقاعات التي سببتها المضاربات العشوائية.وفي سياق متصل، أفاد بعض المحللين أن ضغوط عطلة الأعياد على المؤشرات الرئيسية الثلاثة التي أغلقت في المنطقة الحمراء في محاولة لتبديل المراكز على بعض الشركات وفي مستويات سعرية جديدة.وبينوا أنه على الرغم من عودة اسهم شركة «أجيليتي» بعد إيقافها في تداولات أمس، إلا أنها تعرضت إلى ضغوط قوية، في حين انشغل بعض المتعاملين بإفصاحات الشركات التي كان أبرزها إفصاح الشركة الكويتية لصناعة وتجارة الجبس عن انسحابها الاختيارى من البورصة.واستهدفت عمليات جني الأرباح أسهم العديد من الشركات الصغيرة، بينما شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 28 شركة وانخفاض أسهم 78 شركة من إجمالي 142 شركة تمت المتاجرة بها.واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 52.3 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 22.5 مليون دينار تمت عبر 1333 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى8. 959 نقطة.وأقفل المؤشر السعري منخفضا 13.4 نقطة ليبلغ مستوى 3. 6766 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 43 مليون دينار من خلال 370.5 مليون سهم تمت عبر 7902 صفقة نقدية.من جهة ثانية، أكد اقتصاديان أن توقيف أسهم 7 شركات كويتية مدرجة في سوق دبي المالي يعود إلى تفاوت أوقات المهل القانونية الممنوحة للإفصاح عن البيانات المالية المنظمة لشروط الإدراج في بورصة الكويت وسوق دبي المالي.واوضح هؤلاء أن تفاوت أوقات تلك المهل القانونية يعد من ضمن سلبيات الادراج المزدوج التي تواجهها الشركات الكويتية