بعض الأخبار المنشورة في الصحف خلال الأسبوع الفائت، تجعلنا نبحث عن تساؤلات مطروحة في الساحة ولم تجد لها من إجابة.تفيد الأخبار بأن هناك رفضاً نيابياً وشرعياً لفوائد قروض المتقاعدين وفوائد البنوك التراكمية وإعادة الجدولة? ووزارة التربية ترفض زيادة رسوم إحدى المدارس الخاصة بحجة تقديم خدمات? ورفض المقيمين لزيادة الرسوم الصحية.هذا جزء يسير مما نشر حول رفض بعض الزيادات الأخيرة التي برر البعض بأنها غير مدروسة، لكن ما من أحد من جهابذة العصر الحديث من قياديين لم يستعرض كثيراً من الزيادات التي لم يتم بحثها? ولهذا السبب نعرض لكم بعض الزيادات التي طرأت ولم يتم البحث في أسبابها وتداعياتها وانعكاساتها السلبية على الوطن والمواطنين، وهي:ـ زيادة أسعار غير مبررة (البنزين? مواد البناء? الرسوم على بعض الخدمات? والمواد الاستهلاكية) وإن كان بعضها ارتفع مع ارتفاع سعر برميل النفط، إلا أنه عندما هبط بشكل حاد بقيت الأسعار مرتفعة.ـ زيادة وتضخم الحسابات البنكية غير المشروعة ومنها «الإيداعات المليونية»!ـ زيادة رسوم بعض المدارس الحكومية على حفلات تخرج الطلبة والمطلوبة قبل إعلان النتائج النهائية!ـ زيادة سوء الفهم بين مكونات المجتمع الكويتي وتزايد لغة التشكيك في ما بينها وزيادة الصراع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.ـ زيادة تدهور الخدمات الصحية.ـ زيادة سوء تنفيذ المشاريع.ـ زيادة تردي مستوى الطرق حتى في المناطق السكنية ارتفع فيها عدد الحفر، وزيادة سوء معالجة الاختناقات المرورية.ـ زيادة الجهل في ضرورة إيجاد حلول ناجعة لشح مردود الاستثمارات وتنويع مصادر الدخل بما فيها الاستثمارات الخارجية والصندوق السيادي.ـ زيادة جهل قاعدة الناخبين بمتطلبات ومعايير اختيار النائب الممثل لهم.ـ زيادة الفجوة بين متخذي القرارات واحتياجات مكونات المجتمع الفعلية.ـ زيادة عدم انسجام مؤسساتنا مع متطلبات العالم الاقتصادية الجديدة.ـ زيادة حالات الفساد الإداري من دون قراءة لخبر عن قيادي تمَّ حبسه على ذمة قضايا فساد.ـ زيادة سوء مخرجات التعليم بشقيه العام والعالي.هذه قائمة مختصرة ضمت بعض الزيادات التي يشعر بها المواطن والمقيم ولم تجد العلاج الشافي من قبل المعنيين بالأمر.يقول البعض لي «إنك يا تركي تبحث عن حلول، وإن كانت منطقية، لا تسمح ثقافتنا الكويتية بتطبيقها»... والرد على هؤلاء، أننا نحن في صحافة «الراي»، نبدي ووفق ممارسات علمية وعملية، ما نراه من حلول بعيداً عن أي تأثير آخر، وإن كانت ثقافتنا المحلية لا تسمح، تبقى هي الأحق بأن تتبع إن كنا ننشد الإصلاح وتحويل المجتمع إلى مجتمع متعلم ومالك لثقافة صالحة.إن الذي نناشد بتطبيقه، يبدأ من تطوير التعليم والاهتمام بالمعلم، وأن يخرج الطالب من المدرسة أو الكلية بمعلومة صالحة.إن الذي نناشد بتطبيقه، لا يتجاوز رغبة منا في تطبيق الفكر الإستراتيجي واختيار معايير صحيحة عند اختيار نواب مجلس الأمة وقياديي مؤسساتنا العام منها والخاص، وفق ما هو مطبق في الدول التي شهدت تحسنا في كل مؤسساتها والخدمات المقدمة لمواطنيها، ولنا في قطر والإمارات خير مثال.فالدور المنوط بنا لا يتجاوز توجيه النصيحة من دون تضخيم أو تجنٍ على أحد... إننا نبحث عن مستقبل أفضل بعد أن بلغت الحال مستوى سيئ جدا، ومثبت في مؤشرات عالمية ولا يمكن تقبله بأي شكل من الأشكال مهما كانت المبررات: فهل فهمنا سبب القصور الذي نعاني منه؟. إنه جهل بالمعطيات والله المستعان.terki.alazmi@gmail.comTwitter: @Terki_ALazmi