أكد وكيل وزارة التجارة والصناعة، خالد الشمالي، أن التعديلات الخاصة بقانون التأمين موجودة لدى الوزارة قيد الدراسة، متوقعاً إنجازها خلال العام الحالي.وفي كلمة افتتح بها مؤتمر التأمين نيابة عن وزير التجارة، قدّر الشمالي حجم القطاع بنحو 400 مليون دينار.وقال الشمالي «رغم أن الكويت تعيش في ظل اقتصاد احادي إلا أنها تبذل الجهود والإمكانيات لايجاد رافد أساسي لهذا الاقتصاد، لخلق الفرص الاستثمارية للقطاع الخاص وتيسير بيئة الأعمال، والاعتراف بدور الجهاز التنفيذي كمقدم للخدمات اللوجستية له، والبحث الدائم لأسواق جديدة، وفرض التنافس العادل».ورأى أن التأمين يعتبر من أهم الخدمات التي تساعد في فتح الأسواق بآليات تقليل المخاطر، ومن خلال تنويع الأدوات التأمينية، ونشر الوعي التأميني بين أفراد المجتمع، وإعادة تنظيم السوق، في وضع ضوابط تساعد التأمين على الانطلاق الحر المدروس بشفافية وتنافس، ما يصاعد القيمة الإجمالية لحجم السوق، ويحفز الطلب على الخدمات التأمينية، في ممارسة الأنشطة الاقتصادية التجارية والصناعية والاستثمارية، لأجل النهوض بالدور الذي يلعبه قطاع التأمين، كأحد الفاعلين في القطاع الخاص، ليكون الأخير قائداً لقاطرة التنمية المستدامة، وحافزاً لتطور الاقتصاد وتنويع مصادره.وعن مطالب شركات التأمين لإنشاء هيئة للقطاع، قال الشمالي إن الدولة لديها توجه حالياً بعدم إنشاء هيئات، ولكن ما يخص التأمين الأمر لايزال قيد الدراسة، موضحاً انه بعد إعداد القانون والانتهاء منه ستظهر الصورة واضحة الخاصة بهذا القطاع.وبين أن قانون التأمين صدر في الستينات وخلال الفترة الماضية ظهرت الكثير من الأدوات التأمينية كما تغيرت آليات التأمين، موضحاً أنه لا يوجد نص قانوني لتلبية رغبات القطاع، موضحاً أن سوق التأمين في الكويت يمر بأوضاع قد تؤخره نوعاً ما في إنشاء«الهيئة»، مضيفاً أن سوق التأمين سوق كبير وحجمه كبير لدى القطاع الخاص ومطالب الشركات الملحة تتمثل في تنظيم السوق.من جهتها، قالت مديرة إدارة التأمين بوزارة التجارة إيمان الأشوك إن عدد شركات التأمين في السوق المحلي زاد إلى 11 شركة تقليدية و14 شركة تكافلية وعشرة شركات تأمين أجنبي وعربي وشركة واحدة إعادة تأمين،لافتة إلى أن هناك 94 شركة وساطة و64 فرعا وشركة واحدة وساطة إعادة تأمين.وأضافت أن أسواق التأمين تشهد طفرة ونمواً حيث تشير التوقعات الحالية إلى إمكانية نمو أسواق التأمين العربية المقدر قيمتها 40 مليار دولار في 2015 في حال تحرير الأسواق وتسارع وتيرة النمو والإصلاح الاقتصادي ما يساعد على توليد فرص مهمة للاندماج بين شركات التأمين في المنطقة للاستفادة من وفرات الحجم واكتساب موارد ومزايا تنافسية.