«جميع عقود المرحلة الأولى والثالثة في المنطقة الحرة، أصبحت بحوزة مؤسسة الموانئ، وهي صاحبة القرار في سريانها من عدمه»، تلك هي خلاصة ما دار في الاجتماع الثلاثي الذي ضم فريق «الموانئ» و«هيئة الصناعة» ووزارة «التجارة» الأسبوع الماضي.وعلمت «الراي» عبر مصادر مطلعة على تفاصيل ملف انتقال سلطة إدارة المنطقة الحرة إلى «مؤسسة الموانئ»، أن الاجتماع الثلاثي شهد تسليم «الصناعة» لكافة الأوراق والعقود التي تحتاجها «الموانئ» في عملية انتقال إدارة المرحلتين (1،3) في المنطقة الحرة إليها.وذكرت المصادر أن عملية التسليم لم تظهر أي ملاحظات، ما يعني أنه بـ «الاستلام إدارياً» أصبحت المرحلتان في عهدة «الموانئ»، بيد أنهم سيراجعون كافة العقود المسلمة لهم من قبل «الصناعة»، التي ستمد بدورها يد العون في التعامل مع أي ملاحظات سترد إليها نتيجة عملية مراجعة العقود.وأكدت المصادر أن أي قرار يصدر بشأن المرحلتين الأولى والثالثة سيكون من خلال مؤسسة الموانئ، نظراً لأنها المعنية بذلك الأمر وصاحبة القرار فيه، مبيناً أن المعاملات التي كان يقوم بها المستثمرون لدى «هيئة الصناعة» سيكون مكان إصدارها وأخذ الموافقات عليها من الموانئ.ويبدو أن الاجتماع الأخير وضع النقاط على الحروف بتأكيد ممارسة «الموانئ» سلطتها على المرحلتين المخصصتين لها في المنطقة الحرة، وهو ما يرفع عن كاهل الهيئة العامة للصناعة جزئيا بعض المهام التي كانت تحتاج جهدا يُستقطع من الوقت المخصص لجهدها المبذول في رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج القومي.