أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل قراراً وزارياً رقم 9 لسنة 2017 حددت بموجبه ضوابط عمل أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والذي نشر في الجريدة الرسمية في عدد اليوم الأحد.وتضمن القرار 19 مادة اشتملت على شروط وضوابط أصحاب العمل ومشاريعهم المسجلة في إدارة المشاريع الصغيرة والمتوسطة.وتضمنت الضوابط الصادرة أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام أو العضو المنتدب أو رئيس مجلس ادارته كويتي الجنسية ولا يزيد عمره على 45 عاماً وألا يكون متقاعداً أو طالباً وأن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة النشاط ومقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يزود ادارة العمل المختصة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها. ومن بين هذه الضوابط أيضاًَ ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15 في المئة وذلك للملفات الجديدة، أو في حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة اخطار ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل. كما تضمنت الضوابط على ألا يزيد رأسمال الشريك الأجنبي في المشروع على 20 في المئة على ألا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة الا بعد مضي سنة عمل. وجاءت مواد القرار الوزاري كالتالي:مادة 1-يقصد بالمصطلحات التالية المعنى المبين قرين كل منها:-الهيئة: الهيئة العامة للقوى العاملة.- الإدارة: ادارة العمل المختصة بأصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة- اللجنة: اللجنة العليا لتطوير مشروعات الشباب.- صاحب العمل: صاحب المشروع الصغير أو المشروع المتوسط.مادة 2يتم تسجيل أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة للعمالة وفقاً للشروط والضوابط التالية:1- أن يكون صاحب المشروع أو المدير العام للمشروع او العضو المنتدب أو رئيس مجلس ادارته كويتي الجنسية.-2 ألا يزيد العمر على 45 عاماً ويجوز للجنة الاستثناء من هذا الشرط.3- ألا يكون متقاعداً أو طالباً.-4 أن يكون حاصلاً على ترخيص مزاولة النشاط.5- أن يكون صاحب العمل مقيداً على الباب الخامس لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على ان يزود ادارة العمل المختصة وبشكل سنوي بما يفيد استمرار قيده لديها.6- ألا تقل نسبة ملكية مدير الشركة عن 15 في المئة وذلك للملفات الجديدة، أو حال تعديل عقود التأسيس بما من شأنه تعديل نسبة الملكيات والتي تتطلب ضرورة اخطار ادارة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بهذا التعديل.7- ألا يزيد رأسمال الشريك الاجنبي ان وجد في المشروع على 20 في المئة.8- توقيع الاقرار المعد من الهيئة لأصحاب الأعمال على ان يتعهد صاحب العمل بالحضور للتوقيع امام الموظف المختص في الادارة في حالة فتح الملف وان يكون مفوضاً بالتوقيع.9- أن يتم تزويد الادارة المختصة كل ستة أشهر بما يفيد استمرار العلاقة الايجارية لمقر المشروع.10- يصدر مدير عام الهيئة قراراً في شأن ضوابط وشروط استخراج شهادة براءة الذمة في شأن كل من مدير المنشأة وجميع الشركاء والمفوض بالتوقيع وذلك قبل تسجيلهم بالادارة المختصة.مادة 3يحق لصاحب العمل ان يقوم بتسجيل 5 شركات وفروعها كحد أقصى بادارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة بما لا يجاوز 500 عامل وفقاً للضوابط الواردة بالمادة 4 من هذا القرار.مادة 4لا يجوز لصاحب المشروع تسجيل أكثر من شركة أو رخصة جديدة بادارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة الا بعد مضي سنة عمل شريطة ان يكون مسجلاً لدى الادارة المذكورة ويجوز له تحويل أي شركات أو رخص يملكها ويديرها لمدة لا تقل عن سنة كاملة، كما يجوز له ان يفتح شركات أو أفرعاً لذات النشاط المحدد في الادارة المختصة دون موافقة اللجنة ودون تحديد المدة على ان يكون ذلك وفقاً للضوابط المحددة في شأن تسجيل أصحاب العمل.مادة 5لصاحب العمل الممول من محفظة التمويل الحرفي والمشروعات الصغيرة لدى بنك الكويت الصناعي أو الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة أو الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة، ان يسجل لدى الادارة المختصة دون عرضه على اللجنة العليا مع اعفائه من كافة الشروط الخاصة بالتسجيل.مادة 6تقدر عمالة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة وفقاً للضوابط التالية:1- 10 عمال عند فتح ملف العمالة.2- عامل واحد عن كل خمسة أمتار وبما لا يقل عن 10 عمال، مع التقيد بالضوابط والشروط التي تصدر عن الهيئة في شأن السائقين.3- ألا يزيد مجموع العمالة في كل منشأة تابعة لصاحب العمل على 100 عامل.4- ألا يزيد مجموع العمالة للشركة الأم والشركات التابعة لها على 500 عامل.5- اعتماد عقود الاستثمار بشكل فوري ويمنح عامل واحد لكل 5 أمتار مربعة ويتم الكشف لاحقاً، وللهيئة اصدار التعاميم اللازمة بتحديد الأماكن التي يسري بشأنها هذا البند.مادة 7على صاحب المشروع ان يودع لدى الادارة المختصة ضماناً بنكيا قدره 500 دينار تأميناً عن كل عامل تتم زيادته على العدد المقدر له على ان يظل التأمين سارياً لحين مغادرة العامل للبلاد او تحويله للغير ويحق لصاحب العمل تجزئة الضمان المالي طبقاً للعدد المطلوب من العمالة او دمجة ويجوز استرجاع مبلغ التأمين عن كل عامل في حال زيادة مساحة المشروع.مادة 8في حال تقليل مساحة المشروع بحيث يصبح عدد العمالة المقدرة أكثر من المساحة المحددة للمشروع يعتبر صاحب المشروع مخالفاً للشروط العامة ويجب عليه القيام بتعديل أوضاعه أو ان يقوم بدفع 500 دينار تأميناً عن كل عامل زائد على العدد المقدر.مادة 9يجوز لأصحاب المشروعات الصغيرة أو المشروعات المتوسطة استقدام عمالتها من الخارج بموجب تصاريح عمل بنسبة 100 في المئة كما يمنح أصحاب العمل المسجل لهم تراخيص منذ فترة تجاوزت السنة او منحت لهم تراخيص جديدة، تصاريح عمل بنسبة 100 في المئة بنفس النشاط المسجل عليه سابقا وفي حالة فتحه ملفات جديدة بنشاط جديد مختلف عن الأنشطة السابقة يطبق عليه ذات الشروط وفي جميع الأحوال يجب التقيد بالضوابط التي تصدر عن الهيئة.مادة 10يمنح عامل واحد لكل 10 أمتار مربعة حسب عقد استثمار الجلسات الخارجية أو ملحق عقد الاستثمار شريطة ألا تقل مدة العقد عن سنة واحدة مع الالتزام بالضوابط والشروط الصادرة عن الهيئة.مادة 11في حال نقل الملف إلى ادارة المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تتم إعادة تقدير الاحتياج.مادة 12في حال فتح ملف جديد يتم تقدير الاحتياج وفقاً للضوابط الواردة بهذا القرار ويتم التفتيش على المنشأة لاحقاً.مادة 13استثناء من المادة 2 من القرار الاداري رقم 839/ق لسنة 2015م في شأن تنظيم العمل في قطاعي العمل الأهلي والنفطي تسجل الشركات المملوكة للشركة الأم بذات ادارة العمل المختصة المسجل بها.مادة 14يجوز تحويل العامل المسجل لدى أصحاب المشروعات الصغيرة أو المتوسطة المستقدم من الخارج إلى صاحب مشروع صغير أو متوسط آخر بعد مضي ثلاث سنوات من اصدار اذن العمل وبعد استيفاء كافة الشروط والضوابط المعمول بها.مادة 15تكلف الادارة بتلقي أي ملاحظات أو شكاوى يتقدم بها أصحاب العمل من المشروعات الصغيرة أو المتوسطة تتعلق بحسن سير العمل وتحال هذه الملاحظات والشكاوى إلى جهات الاختصاص لدراستها وابداء الرأي بشأنها.مادة 16على اللجنة المختصة بالتفتيش القيام بمتابعة أصحاب المشاريع المسجلين لدى الادارة المختصة وفقا للضوابط والاجراءات المتبعة بهذا الشأن.مادة 17يجب اتخاذ الاجراءات اللازمة في حال اخلال أي صاحب عمل مسجل بالادارة بالشروط العامة المتطلبة وفق هذا القرار وللإدارة في سبيل ذلك القيام بما يلي:1- في حال وفاة صاحب العمل يمنح ورثته الشرعيون مهلة لتوفيق اوضاع المنشأة لمدة ستة أشهر ويتم وقف الملف برمز (31) اذا لم تتم اجراءات توفيق الاوضاع خلال تلك المدة، وينقل ملف المنشأة التي لم يتم توفيق أوضاعها الى الادارة التابعة لها المنشأة مع احتفاظه بالمزايا التي حصل عليها.2- يصدر مدير عام الهيئة قراراً بضوابط استبعاد الملفات الخاصة في شأن تعديل تسجيل ملفات اصحاب المشاريع الصغيرة أو المتوسطة.مادة 18يلغى العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 226/ع لسنة 2014م في شأن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة.مادة 19يعمل بهذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وعلى المختصين تنفيذ ما ورد به كل في ما يخصه.