أكد وزير النفط، وزير الكهرباء والماء، رئيس مجلس إدارة مؤسسة البترول، عصام المرزوق، أن الأمن والسلامة على هرم الأولويات في القطاع، لافتاً إلى أنه لا يتم تنفيذ أي مشروع دون اتخاذ كافة الإجراءات لتوفير الأمن والسلامة في أي مشروع.وفي تصريحات صحافية خلال مؤتمر ومعرض «الكويت العالمي للصحة والسلامة والبيئة»، قال المرزوق«نقوم باستيراد كميات من الغاز»، موضحاً أن إنتاج الغاز الحر من أولويات «المؤسسة»، ويوم الإثنين المقبل لدينا عرض، سيتم تقديمه حول مشروع الغاز الحر (الجوراسك) التابع لـ «نفط الكويت» في مجلس إدارة المؤسسة المقبل، لاتخاذ إجراءات من شأنها التحسين والإسراع في إنتاج الغاز الحر.وحول الخصخصة، أكد أن مجلس الوزراء أقر خطة الخصخصة لـ 25 عاماً المقبلة، وسيتم الإعلان عنها.وفي حين بيّن أن تكرار انعقاد هذا المؤتمر دليل على نجاحه، كونه نقلة نوعية في مجال الاهتمام بالأمن والصحة والسلامة والبيئة، أشار المرزوق إلى أن المؤتمر يناقش هذا العام الحلول لمواجهه تحديات المحافظة على شروط البيئة والصحة والسلامة، وسط استمرار أجواء ضعف أسعار النفط والتوجه العام نحو ترشيد الإنفاق.وأشاد المرزوق بالقطاع النفطي الكويتي في مجال الالتزام بمعايير البيئة والصحة والسلامة على مستوى المنطقة والعالم، موضحاً أن القطاع استحق العديد من الشهادات والجوائز الدولية، لان البيئة والسلامة ضمن أولوياته في الاستثمارات، إذ نسعى إلى تقليل المخاطر إلى درجات متدنية من خلال التدريب المتواصل وخطط الطوارئ، والتي يتم تحديثها بصفه دورية.وأشار إلى أن تحقيق المحافظة على البيئة من خلال خفض انبعاثات الكربون من التوجهات التي تحظى باهتمام متزايد من دول العالم، خصوصا بعد اتفاق باريس (COP21) وجولة مفاوضات تغير المناخ في مراكش (COP22).وقال هناك توافق دولي على أن مسؤولية التصدي لتحدي تغيّر المناخ هي مسؤولية مشتركة بين الدول، ولكنها تتفاوت بحسب قدرات كل دولة، واختلاف السياق الوطني لكل واحدة منها.وأضاف أن هناك التزاماً من الدول بزيادة جهودها في ما يخص خفض انبعاثات الغازات الدفيئة، مبيناً أن الكويت تعمل على تحقيق شراكة بين المؤثرين في مجال البيئة، سواء في القطاع النفطي أو الهيئة العامة للبيئة، من أجل رفع مستوى الوعي، والتثقيف لتطبيقات وعلوم البيئة والعمل في مكافحه مخاطر التلوث البيئي.وأوضح المرزوق أن القطاع النفطي يحرص على رعاية ودعم مؤسسات البحث العلمي، انطلاقا من الإيمان الراسخ بأن البحث العلمي يشكل محوراً أساسيا في تقدّم الأمم، قائلاً «نحرص على أن نقوم بما يبرهن ويعزز جهود المحافظة وحماية البيئة والطبيعة».وأشار إلى أنه تم تنفيذ عدد من مشاريع إنشاء محميات طبيعية فيها مئات من الأشجار تنمو كجزء من جهودنا الرامية لإعادة تأهيل المناطق الصحراوية والمحافظة عليها، مضيفاً يأتي ذلك تماشياً مع التوجهات الاستراتيجية نحو الاستفادة من تطبيقات تقنيات الطاقة المتجددة، ويؤكد التزام المؤسسة والشركات النفطية التابعة لها لتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة من جهة وتلبية الطلب المتزايد على الطاقة النظيفة والخالية من الانبعاثات الكربونية من جهة أخرى ولاسيّما أن معدل الاستهلاك السنوي للقطاع النفطي للطاقة بالكويت في تزايد مستمر وذلك بسبب طبيعة العمل سواء بالإنتاج أو بالتكرير، مما يستدعي اتخاذ هذا القرار الاستراتيجي والاستباقي نحو استخدام مصادر الطاقة المتجددة لدعم عمليات المؤسسة وشركاتها التابعة دعما لاستدامة التنمية في الكويت.«الدبدبة»من ناحية ثانية، أوضح المرزوق أن مشروع «الدبدبة» للطاقة الشمسية سيتم تشييده داخل مجمع الشقايا للطاقات المتجددة التابعة لمعهد الكويت للأبحاث العلمية، ومن المتوقع ان ينتج المشروع ما يعادل 15 في المئة من استهلاك القطاع النفطي السنوي من الطاقة الكهربائية أي بما يعادل 2,450,000 ميغاوات ساعة بالعام، كما يحد المشروع من انبعاثات كمية ثاني أكسيد الكربون تعادل 1.3 مليون طن سنويا، موضحا انه من المتوقع أن يتم تشغيل المحطة في الربع الثالث من السنة المالية 2020-2021.وقال ان الكويت تهتم بالاستثمار في تطوير أنواع الوقود ذات المحتوى المنخفض من الكربون، وتطوير وسائل نقل عالية الكفاءة والوحدات الثابتة المتطورة لإنتاج الطاقة، بالإضافة إلى تطوير منتجات بتروكيماوية تتلاءم مع متطلبات المحافظة على البيئة، وهذا من خلال الاستثمار في مشاريع للتوسع في طاقة التكرير والبتروكيماويات داخل وخارج الكويت ومن خلال شراكات استراتيجية تضمن منافذ آمنه للنفط الكويتي، ومنافذ آمنه للمنتجات البترولية، وتطوير الانسان الكويتي والكوادر المحلية، ونقل التكنولوجيا بسهولة.وتابع «كما تحرص الكويت على إيجاد مصدر جديد للطاقة وذلك لتوفير الاحتياجات المتزايدة من الوقود في محطات توليد الكهرباء، مع التوسع العمراني والسكاني في الدولة، وذلك عن طريق زيادة الاستكشاف وإنتاج الغاز الطبيعي الحر، واستيراد الغاز الطبيعي المسال، وبالتعاون مع الجهات المعنية».العدسانيمن جانبه، قال الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول، نزار العدساني إن القطاع النفطي يعمل على نقلة نوعية من خلال تطبيق التوجهات الاستراتيجية 2030 لمواجهه تحديات المستقبل، مضيفا نحن نقوم في هذا الإطار بتطوير ثقافة الصحة والسلامة والبيئة من خلال برامج تخصصية.وتابع العدساني أصبح العالم أكثر ارتباطا وسط متغيرات متسارعة وضعف أسعار النفط، ورغم ذلك هناك حقيقة تظل راسخة، وهي أن العالم احتياجاته من الطاقة النظيفة متنامية من أجل تحقيق التنامي الاقتصادي وتحسين مستويات المعيشة.وأشار نحن ملتزمون بالإيفاء بتعزيز دور الكويت في أمن الطاقة النظيفة مع التركيز على الصحة، والسلامة، وتامين بيئة نظيفة للجميع، كما أن سلامة موظفينا هي مسؤولية نفخر بها ونحافظ عليها.وقال العدساني إن رسالة المؤسسة تؤكد التزامها بمسؤولية تحقيق السلامة وبيئة آمنه لكل من يتعامل معها ويشمل ذلك الموظفين، المقاولين، المزودين، المجتمع، الزبائن والعملاء، المنشأة، الأنشطة والعمليات باختلافها، والبيئة.وتابع تحرص «مؤسسة البترول» وشركاتها التابعة على الإنفاق على المشاريع التي تضمن بيئة آمنه وسلامة العمليات، لأننا نهتم بذلك ونعتبره أولوية، موضحاً «نقوم بتنظيم ورش عمل متنوعة مع شركائنا في مجال المحافظة على السلامة والصحة، يتم من خلالها التعرف على الممارسات المثلى مع تطوير آفاق تحسين سياسات وإجراءات الصحة والسلامة والبيئة النظيفة، ونكون أكثر جهوزية لحالات الطوارئ مثل التسرب الوظيفي.خصصنا جوائز سنوية نقوم من خلالها بتشجيع تأصيل ثقافة المحافظة على بيئة آمنه وسلامه العمليات لموظفينا.وأشار العدساني ترتكز التوجهات الاستراتيجية للمؤسسة على جوانب المحافظة والصحة والبيئة وسلامة العمليات من خلال الاستفادة من الشروط في الصناعة التي بالإمكان تبنيها لتحسين إجراءات السلامة في القطاع النفطي، بالإضافة الى تطوير برامج متنوعة وخطط عمل تمنع تكرار الحوادث وتؤدي تقليل الانبعاثات من عمليات صناعه النفط. وأوضح بالرغم من ذلك تعاني كثيراً من الشركات، ومنها المؤسسة والشركات التابعة لها، من حوادث تؤدي الى وفيات وإصابات مؤسفة، بالرغم من السياسات والإجراءات والآليات والأنظمة التي تنظم ذلك وتقلل آفاق المخاطر على العموم.وأضاف العدساني على رغم الأنظمة الواضحة لكن أجواء التطبيق لا تمنع الحوادث، لان التطبيق مرتبط بالإنسان والقدرة على الانتباه واليقظة والحذر والتنفيذ بفاعلية.واشار في القطاع النفطي نحرص على اتباع انظمة وسياسيات تمنع وتقلص الحوادث، ولكنها عندما تقع نسخر كل امكاناتنا ومواردنا لها، بدءًا من لجان تحقيق ذات مهنية عالية، تقوم بكافة الإجراءات التي تضمن فهم واحاطة كاملة بأجواء الحوادث واسبابها ودواعيها، لاستخلاص التوصيات والدروس المستفادة ليتم تنفيذها والاشراف والمتابعة على تطبيقها على ارض الواقع لمنع تكرار الحوادث، بالاضافة الى تطوير كفاءات وقدرات العاملين والمشرفين في مختلف الوظائف للاستعداد الأمثل للتعامل بشكل يضمن بيئة آمنه لأنشطه القطاع النفطي.وقال العدساني من التحديات التي تواجه القطاع النفطي استمرار حرق الغاز في عمليات الاستكشاف والإنتاج والتكرير داخل وخارج الكويت والتي لها آثار بيئية واقتصادية.«المقسومة»وقال العدساني نأمل عودة نشاط العمليات في المنصقة المقسومة، حيث تحتاج الى استثمارات لتطوير البنية التحتية للمحافظة على البيئة وذلك بتخفيض حرق الغاز والانبعاثات الناجمة عن العمليات.وأوضح انه قد نجحت شركة نفط الكويت في خفض حرق الغاز الي اقل من 1 في المئة في عام 2015 وهو انجاز نفخر به، وكذلك نفخر بإنجازات شركة البترول على المستوى البيئي من خلال التخفيف من الحرق من خلال وحدة معالجة استرجاع الغازات المنبعثة في مصفاة ميناء الأحمدي، بالإضافة الي مشروع الوقود البيئي النظيف والذي يضمن توفير وقود صديق للبيئة، مؤكدا ان مشروع بناء مصفاة الزور يسير وفق الخطط الموضوعة ويسهم في المحافظة على البيئة.جعفروقال الرئيس التنفيذي في شركة نفط الكويت جمال جعفر ان الشركة تنفق ما بين من 20 الى 25 في المئة من الميزانية السنوية للمشروعات الخاصة بالصحة والسلامة والبيئة.وأضاف جعفر ان الكويت ملتزمة بقرارات الخفض الصادرة من منظمة دول المصدرة للنفط «اوبك»، موضحا ان التزام الكويت بتلك القرارات لم يؤثر على مستويات الانتاج وان اثر على مستويات البيع، وهي الحدود التي تتفق مع قرار المنظمة الذي حدد إنتاج الكويت في مستوى 2.7 مليون برميل يوميا.وأشار إلى أن «نفط الكويت» تعمل على استغلال فترة التوقف في بعض المناطق لإجراء عمليات الصيانة، مشيرا الى ان الصيانة في تلك الفترة تسير بشكل أفضل نظرا لتوقف الانتاج في بعض المناطق.وحول إنتاج الكويت من الغاز الطبيعي كشف جعفر ان انتاج الكويت الحالي من الغاز الحر يبلغ نحو 180 مليون قدم مكعبة يوميا، موضحا الى ان كميات الغاز المصاحب تبلغ نحو 40 مليون قدم مكعب يوميا لكل 100 الف برميل نفط.وأشار الى ان «نفط الكويت» ستبدأ العام الحالي بطرح العقد الاكبر لتعزيز الانتاج في الغاز الحر، وهي التي سوف تساعد على الوصول ما بين 800 الى 900 مليون قدم مكعبة يوميا، مؤكدا ان مؤشرات الانتاج لتلك المستويات سوف تظهر بحلول 2020 /‏ 2021.وحول انتاج النفط الكويتي قال جعفر ان القدرة الانتاجية لشركة نفط الكويت تبلغ 3.1 مليون برميل يوميا بينما يبلغ الانتاج الفعلي في الوقت الحالي 2.7 مليون برميل يوميا.وأشار الى ان خطة الشركة لعام 2020 تستهدف الوصول الى 3.650 مليون برميل يوميا كقدرة انتاجية وذلك عقب خروج كميات الانتاج من الشركة الكويتية لنفط الخليج، مؤكدا ان المشاريع الحالية والمستقبلية في الشركة ستعمل على بلوغ الاهداف لكميات الانتاج الموضوعة وهي بحدود 4 ملايين برميل يوميا.وقال جعفر ان الشركة اسرعت في اطلاق العديد من المشاريع التي سوف تساعد في زيادة الانتاج مستقبلا، لا سيما مع ملاحظة الميزانية الرأسمالية للشركة خلال 5 سنوات المقبلة سوف تشهد تنفيذ العديد من المشاريع الضخمة.وفي ما يتعلق بدور شركة نفط الكويت في مشروع مصفاة الزور قال جعفر ان نفط الكويت مسئولة عن توصيل كميات النفط الى المصفاة، مشيرا الى انها حصلت على موافقات (خطة تزويد الزور) لافتا الى ان الشركة سوف تعمل على تنفيذ الخطة بتزويد المصفاة بالنفط الخام والوقود خلال 3 أشهر.الصخريوفي رد على سؤال حول وجود النفط الصخري في الكويت من عدمه، أكد ان الكويت تحتوي على مخزون ضخم من النفط الصخري بيد انه أشار الى ان الكويت ليست في حاجه بالوقت الراهن الى النفط الصخري حيث انها تعتمد على النفط التقليدي.«كوفبك»من جانبه، أكد الرئيس التنفيذي لشركة الاستثمارات الكويتية الخارجية (كوفبك) نواف سعود الناصر الصباح أنه أعلن قبل أيام عن استحواذين كبيرين للشركة أحدهما في النرويج، والذي رفع انتاج الشركة بمقدار 10 آلاف برميل ليبلغ الإجمالي 70 ألف برميل.وأضاف الصباح أن الاستحواذ الثاني في تايلاند ليرفع إنتاجنا إلى أكثر من 100 ألف برميل، وهي نقلة يرتفع من خلالها انتاجنا 50 في المئة عن الإنتاج الحالي وفقاً لمسار استراتيجية الشركة.وقال الصباح أن كلفة الاستثمار الأول في النرويج 300 مليون دولار، والثاني في تايلاند 900 مليون دولار، مشيراً إلى أن العوائد ممتازة جداً. وأضح الصباح أن المشروعين لهما خطط تطوير ليصبحا أساسيان في محفظة الشركة، لافتاً إلى أن ذلك ليس نهاية المطاف، وأن الشركة عازمة على المزيد من الاستحواذات لزيادة الإنتاج وفقاً لاستراتيجية الشركة. وقال الصباح «نبحث عن فرص آخرى خصوصاً في المناطق التي نعمل بها حالياً على اعتبار أنها الأفضل».وفيما كان هناك بعض الفرص في مصر أو الشرق الأوسط بشكل عام قال إن هناك بعض الفرص التي ندرسها خصوصاً أننا متواجدين في هذه المناطق وندرس الوقت المناسب والفرصة المناسبة، مستدركاً انه لا توجد فرصة بحد ذاتها.وحول انخفاض أسعار النفط وتأثيرها على الاستحواذات قال الصباح «بالطبع انخفاض أسعار النفط العامين الماضيين جعل الشركة أكثر تحفظاً في الاستحواذات لذلك خلال العامين الماضيين لم يتم تنفيذ الشركة أي استحواذات كبيرة وفضلت عدم الدخول بمشاريع جديدة أو استحواذات على الأسعار العالية لأننا كنا نعلم أنها ستنخفض.النقيوشدّد الأمين العام لمنظمة الأقطار العربية المصدرة للبترول أوابك عباس النقي على المكانة المتميزة والمرموقة التي تتبوؤها الدول العربية المنتجة والمصدرة للنفط والغاز على خارطة البترول العالمية، لاستحواذها على الجزء الأكبر من الاحتياطيات العالمية المؤكدة من النفط والغاز، والتي بلغت بنهاية عام 2016 نحو 56 في المئة و27.7 في المئة على التوالي، مما يتطلب بذل جهود كبيرة من الدول المنتجة والمصدرة للنفط لمواجهة التحديات المتعلقة بتطبيق المعايير البيئية الدولية في جميع المراحل التي تمر بها الصناعة النفطية ابتداء من مرحلة الاستكشاف والحفر ومرورا بالإنتاج والتصنيع وانتهاء بالتصدير والاستهلاك، وأن تؤخذ في الاعتبار كافة الأمور التي تساهم في الحفاظ على بيئة نظيفة خالية من الملوثات،الرمحيأما وزير النفط العماني محمد الرمحي، فقد قال إن قرار أوبك بخفض الإنتاج هو لحماية المنتج والمستهلك، مشدداً على ضرورة الالتزام بالخفض. وحول التزام الدول بخفض الإنتاج، قال إن الأرقام الحالية مشجعة ونتوقع مزيداً من الالتزام خلال شهر فبراير، واصفاً الخفض في يناير بأنه لا بأس به.وعن الالتزام بالخفض من خارج أوبك ذكر أنه هناك مجال أكبر للخفض، إذ إن روسيا التي تعتبر أكبر مساهم لديها تحد كبير في الخفض، متوقعاً أن ينخفض انتاج روسيا بكميات كبيرة خلال شهر فبراير ومارس.وأضاف الرمحي أن تخفيض عمان من النفط كان من آبار النفط والحقول، إذ إن تخفيض السوق ليس له علاقة بالإنتاج.