نحا الرئيس السابق للمكتب الصحي في ألمانيا الدكتور سليمان الحربش باللائمة على الملحق المالي بالمكتب الصحي في ألمانيا إبان فترة تولي الحربش رئاسته في مشكلة نواقص المستندات المتعلقة بمصروفات المكتب، مشيرا إلى استكمالها قبيل مغادرته للمكتب بنحو 3 أشهر عبر فريق من المحاسبين أرفق تلك المستندات بفواتير كل الفترة حتى بداية 2016.ولفت الحربش في لقاء مع «الراي» الى أن «سبب تأخر استكمال تلك المستندات والملاحظات المحاسبية هو «الضغط الهائل من أعداد المرضى التي بلغت في العامين الأخيرين أكثر من 10 آلاف مريض في ظل طاقة المكتب الاستيعابية التي لم تكن تتجاوز 400 مريض ومع قلة عدد المحاسبين في المكتب لصعوبة إيجاد ذوي المؤهلات المطلوبة».وذكر أن إرسال التسويات الشهرية من صميم عمل الملحق المالي وليس من مهام الملحق الصحي، مؤكدا انه فور علمه بالأمر شكل فريقا من المحاسبين لاستكمال النواقص وخلال ثلاثة أشهر قبل مغادرته استكملت كل البيانات الناقصة، مؤكدا أن الموضوع لا ينطوي على تجاوز مالي أو اختلاس أو أي من هذا القبيل، مشيرا الى أن «الامر مجرد مستندات ناقصة بسبب ضغط العمل واجتهاد خاطئ من الملحق المالي الذي صحح الأمر كاملا، وأرسلت كل المستندات الى الوزارة بالكامل»، مزيد من التفاصيل في اللقاء التالي:• ما ردكم على ما نشر عن إرسال المكتب الصحي في ألمانيا في الفترة السابقة مستندات مالية عبارة عن أوراق بيضاء؟- كوني كنت ملحقا صحيا ورئيسا للمكتب الصحي هناك في تلك الفترة، وتوضيحا للحقيقة أجد لزاما الإشارة إلى ما تم نشره فيما يخص مستندات لم ترسل للوزارة تتعلق بفواتير علاج ومصاريف وغيره للمكتب الصحي الكويتي بألمانيا، حيث إن الموضوع أولا يخص مستندات لم ترسل في الوقت المناسب للوزارة لأسباب سأعددها وأشرحها، وتم لاحقا إرسالها كاملة بشكل واف وصحيح.• هل تم استكمال كل النواقص من تلك المستندات؟- جميع النواقص تم فرزها ومراجعتها واستكملت بالفعل عن الفترة المذكورة بالتقرير قبل مغادرتي المكتب حيث شكلت فريقا من المحاسبين قام باستخراجها وإرفاقها بالفواتير وإرسالها حتى بداية عام 2016، وهي فترة تتجاوز ما جاء بالملاحظات وتغطي كل النواقص وقد تحدثت شخصيا إلى الوكيل المساعد للشؤون المالية الذي اكد تسلمها.• ولكن ما أسباب التأخير؟- سبب التأخير في استكمال تلك المستندات والملاحظات المحاسبية المالية بهذا الشأن هو الضغط الهائل لاعداد المرضى الذي بلغ في العامين الأخيرين أكثر من 10 الاف مريض من المفترض ان يخدمهم المكتب وهو لا تتجاوز طاقته الاستيعابية 400 مريض في وقت واحد، علما ان نحو 65 في المئة من المرضى المرسلين في 2015/‏ 2016 كانوا مرفوضين من اللجان التخصصية وتم استثناؤهم عن طريق اللجنه العليا ومع قلة عدد المحاسبين بالمكتب وصعوبة ايجاد محاسبين بالمؤهلات المطلوبة لتعويض النقص، كان كل تركيز المكتب إعطاء الأولوية القصوى لدفع فواتير المستشفيات والاطباء وصرف مخصصات المرضى حتى لا ينهار عمل المكتب الصحي ويتعرض المرضى للطرد من المستشفيات او البقاء بلا مخصصات.ورغم أننا قمنا بتمديد أوقات عملنا حتى ساعات متأخرة من الليل وكذلك الدوام أيام العطل لم يكن ممكنا اطلاقا في ظل نظامنا المالي المتشدد في تدقيق الفواتير حسب القوانين الالمانية أن نتمكن من عمل التسويات في وقتها واستكمال المستندات الناقصة وإرسالها للوزارة بدون تأخير كما كانت الحال دائما قبل هجمة الارسال السياحي للمرضى.• هل إرسال تلك التسويات يدخل ضمن نطاق اختصاصكم؟- إرسال التسويات الشهرية من صميم عمل الملحق المالي وليس من مهام الملحق الصحي، وقد تصرفت فور علمي بذلك، علما ان الامر ناجم بالدرجه الاولى عن الضغط غير الطبيعي للعمل وتدفق آلاف الفواتير التي كنا نفخر ان ندققها بشكل علمي وسليم حفاظا على المال العام مع ما كان يكلفنا ذلك من تشويه لعملنا وكأن المطلوب هو حشو الاوراق ودفع الفواتير.• من يتحمل مسؤولية التأخير؟- المحاسب الاول عن تأخير ارسال المستندات هو من ابتعث اعدادا هائله تفوق طاقة المكتب الصحي بمراحل وبالأخص طاقة قسم المحاسبة وليس من واصلوا الليل بالنهار ليفوا بالتزاماتهم تجاه المرضى، كما ان عمل التسويات واستكمال بياناتها وسنداتها هو نوع من اعمال الرقابة اللاحقة وهو يتطلب تعاون المستشفيات والجهات العلاجية والبنوك وارسالها المستندات الصحيحة، وهذا امر لا يمكن التحكم في عامل الوقت فيه في ظل عمل هائل وآلاف الفواتير، ولا يعني تأخر إرسالها واستكمالها لأي منصف وعاقل ومدرك لأساسيات المحاسبة وخصوصا بعد أن استكملت بالفعل، ان الأمر به شبهة تعد على المال العام.• وما إجراءاتكم في شأن النقص في هذه المستندات؟- علمت لاحقا عن طريق كتب من المحاسبة المالية أن هناك نواقص، وتلك النواقص كان الملحق المالي قد اجتهد، ومن باب الاستعجال أرسل أرقام المستندات على أن يحضرها لاحقا، ومع ذلك أخطرت الوزارة بأن هذا كان اجراء خاطئا وكان يجب ان ترسل مستكملة البيانات، وعليه قمت بتشكيل فريق لاستكمال النواقص وهو فريق من المحاسبين، وخلال ثلاثة اشهر قبل مغادرتي استكملت كل البيانات الناقصة وتأكدت من الأمر بنفسي من الوكيل المساعد للشؤون المالية بالوزارة.• هذا يعني عدم وجود شبهة اختلاس أو تجاوز مالي..؟- بالطبع ليس هناك شيء من هذا القبيل، والموضوع مجرد مستندات ناقصة بسبب ضغط العمل واجتهاد خاطئ من الملحق المالي بعمل ارقام مستندات فقط دون إرسال الفواتير، وتم تصحيح الامر كاملا، وأرسلت كل المستندات الى الكويت بالكامل، ولو استمر الفريق الذي شكلته بنفس الآلية لاستكمل إرسال كل الفواتير حتى 2016.• هل يعني هذا انه بعد مغادرتكم أوقف الفريق عمله؟- عرفت انه تم ايقاف الفريق فور مغادرتي، وكلف بمهام اخرى، ولا اعرف السبب، مع أن الأمر حيوي، مع العلم ان عدد المرضى في اخر ايام وجودي كان يقارب 2500 مريض وأصبح الآن لا يتجاوز 160 مريضا ومع ذلك تم ايقاف الفريق وعدم استكمال عمله بالشكل الذي كنّا نسير عليه في البداية، فكيف يقال إن مسؤولي المكتب غير قادرين على مواكبة تحصيل المستندات ثم يتم إنهاء خدمات 12 موظفا ومحاسبا؟ هذا امر استغربه جداً حيث كان الاولى استكمال عملهم ومن ثم اتخاذ ما يراه مسؤولو المكتب مناسبا.وللعلم، أنا لست ضد الاستغناء عن خدماتهم لأن عدد المرضى قل بشكل كبير، لكن ضد الاستغناء عنهم في ظل ما يقال من أن هناك ضغطا ولا تستطيع الاستكمال، والحقيقة ان هذا غير صحيح، فلو استمر الفريق بنفس الآلية التي خصص لها لكانت جميع الفواتير مكتملة المستندات لآخر يوم في عملنا، فالمكتب يستقبل 150 مريضا ويدعون أنهم غير قادرين على عمل الفواتير فما بالك حين يكون المكتب معنيا باستقبال 3000 مريض في آخر الأيام قبل مغادرتي؟• هل من أمر ما تريد توضيحه؟- أود الاشارة الى ان المكتب الصحي في المانيا خلال فترتي كان هو الاقل كلفة على الدولة مقارنة بالاعداد الهائلة من المرضى وذلك بسبب اشتراطنا التعامل مع المستشفيات حسب القوانين الالمانية المنظمة للفواتير اسوة بشركات التأمين الالمانية، ومنعنا كما هو مشروط بمذكرات التفاهم والعقود الموقعة بين المكتب الصحي والجهات العلاجية الألمانية أي عمولات أو شركات وسيطة وجعل المستشفيات تقدم خدمة الترجمة والنقل لمرضانا مجانا عوضا عن أي عمولات تحت أي مسمى كان وهذا ما نفخر به.وكذلك قيامنا بشطب الملايين من المطالبات غير المستحقه لبعض الجهات العلاجية وكسب قضايا بالملايين لمصلحة الكويت كقضية مستشفى كاريتاس والدكتورة آيزنمان ومستشفى مانهايم واسقاط مطالبات الطبيب آدم حونز بأكثر من خمسة ملايين يورو وغيرها الكثير لاكرم شخصيا بالبرلمان الالماني البوندستاغ بلقاء واشادة مسؤولة الشؤون الصحية بعمل المكتب الصحي الكويتي الدقيق.• أتقصد أنكم استرجعتم كثيرا من الاموال للكويت؟- نعم، وأذكر أن المكتب في عام 2012 تمكن من صرف مخصصات المرضى لمدة عام كامل دون طلب ميزانية لذلك من الكويت، عن طريق الاموال الموفرة والمسترجعة من جهات المانية، ويعلم بهذا المسؤولون آنذاك جيدا كالأخ الفاضل الدكتور محمد المشعان مدير ادارة العلاج بالخارج وقتها.وأؤكد أن الأمر يتعلق بتأخير مستندات فقطـ فعندما جاءت اللجان وحققت لم يكن هناك أي أمر غامض وكل ما حدث ان المستندات لم تسلم في وقتها.• ما مدى صحة أن المكتب الصحي في ألمانيا خاطب الوزارة بوجود مستحقات متأخرة على المكتب متعلقة بـ2010 و2011؟- حقيقة الأمر أن تلك الفواتير كنا قد رفضنا سدادها لعدم وجود ضمانات مالية صالحة، وهي للمستشفى الجامعي هايد لبرج أو لأنها مخالفة للقوانين الالمانية حيث إن بعض الاطباء بالغ في العامل وهي طريقة محاسبية من نسبة تترواح بين 3.5 و5 إلى ما بين 7 و9 واكثر من ذلك، والتزمنا معهم بتطبيق القوانين الالمانية ما وفر علينا الآلاف واستمر المستشفى في العمل معنا من سنة 2011 الى الان وليس كما يدعي المكتب الصحي الآن ان هناك فواتير غير مسددة فلو كانت مستحقة كما يدعي الآن المكتب الصحي لما استمر المستشفى في العمل طوال تلك الفترة، وأعتقد أن المستشفى وجد فرصة بعد أن غادرت اعتقادا منهم ان الادارة الجديدة لا تفهم حقيقة الوضع وقد يكون طالبوا بسدادها.وحقيقة الوضع ان تلك الفواتير وفرناها ونفخر بذلك وهي غير مستحقة، ولو كانت مستحقة للجأ الجانب الالماني فورا للقانون ونتمنى على الوزارة عدم صرف هذه الفواتير الا بعد التدقيق على كل شكوى فيها والتأكد من وجود ضمان مالي صحي ومعرفة سبب رفضها في الأصل.• كيف ترى فترة عملك في ألمانيا؟- ما أود الاشارة اليه انه عند تسلمي المكتب في 2010 كان يفتقر إلى أدنى مقومات المكاتب الصحية، فلا يوجد نظام محاسبي أو إداري متكامل ولا توصيف وظيفي، وتم بحمد لله حل كل المشاكل كما فعلنا في قضية مراجعة الفواتير وهي اخطر قضية، ما جعلنا أقل مكتب صحي كلفة على الدولة بالارقام حيث كانت ميزانية المكتب الصحي في المانيا في ظل تواجد نحو 2500 مريض هي 15 مليون يورو فيما كان يوجد أقل من هذا العدد في أحد المكاتب الصحية ويتقاضى 45 مليون دولار.وقد قمنا باستعادة أموال كثيرة عن طريق الخصم من المستشفيات الالمانية لاموال غير مستحقة ومخالفة للقوانين الالمانية كما استرددنا أموالا مباشرة عن طريق رفع قضايا امام القضاء الالماني حيث كانت أول مرة في تاريخ المكاتب الصحية أن نكسب اكثر من قضية على مستشفيات كبيرة او اطباء كبار.