كشفت مصادر صحية لـ «الراي» ان «التحويلات المالية للمكتب الصحي في ألمانيا خلال الفترة من سبتمبر 2013 إلى مارس 2015 بلغت 148 مليون دينار، وان المكتب خلال المدة المشار إليها لم يرسل سندات وفواتير تؤيد صرف تلك المبالغ سوى بـ 12 مليون دينار».وأشارت المصادر إلى انه «بعد مخاطبات عدة للمكتب خلال الفترة المذكورة أرسل 138 كرتوناً تضم 828 ملفاً لسندات وفواتير تخص مصروفات المكتب، وبعد مراجعتها من قبل قسم محاسبة العلاج بالخارج، تبين وجود عدد كبير من السندات عبارة عن أوراق بيضاء تمت كتابة رقم السند عليها بخط اليد دون وجود السند الأصلي مع وجود اختلاف في أرقام السندات، وأخرى يختلف فيها المبلغ المدرج عن المبلغ المسجل في الفواتير، فضلاً عن وجود بعض الشيكات التي تم سحبها من حساب المكتب الصحي دون وجود أي سندات أو فواتير تغطي قيمة تلك المصروفات».ولفتت إلى ان «مسؤولي المكتب الحاليين يواجهون صعوبة في تسوية تلك المصروفات المتراكمة، ولم تتم إلى الآن تسوية سوى نحو 25 في المئة من النواقص المتراكمة على المكتب من سنوات سابقة».واستغربت المصادر في الوقت ذاته استمرار صرف الدفعات للمكتب خلال تلك الفترة، رغم عدم تقديم المستندات الدالة على سلامة الصرف، محملة المسؤولية لقطاع الشؤون المالية في الوزارة»، مؤكدة ان وزير الصحة الدكتور جمال الحربي «سيفتح تحقيقا في القضية لمحاسبة المقصرين ولن يتهاون في الحفاظ على المال العام».