تتجه البنوك نحو إعادة النظر في موافقتها «المبدئية» على استبدال ربع رواتب المتقاعدين بقروض شخصية.وأكدت مصادر لـ «الراي» أن خطوة المصارف تأتي في أعقاب تصويت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية البرلمانية على اقتراح بقانون ينص على ألا تتجاوز قيمة فوائد المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية على الاستبدال المقدّم للمتقاعد نسبة 3 في المئة.وكانت البنوك أبدت في وقت سابق موافقة «مبدئية» على اقتراح «التأمينات» استبدال ربع معاشات المتقاعدين، مقابل قروض شخصية إضافية، على أن يكون ذلك عبر «استبدال» وبحد أقصى لا يتجاوز 25 في المئة من المعاش التقاعدي.واعتبرت المصادر أن التصويت المذكور أفقد مقترح «المؤسسة» الوهج الذي دفع المصارف لإبداء تجاوب بهذا الشأن، قائلة «عندما قبلت البنوك (مبدئياً) المساهمة في تمويل المتقاعدين، كانت الفكرة أن تكون القروض الممنوحة في هذا الخصوص بأسعار الفائدة المتداولة في السوق، وهي قريبة من معدل 6 في المئة، والتي تحصل عليها (المؤسسة) مقابل قروض المتقاعدين حالياً».وتابعت المصادر «أما مع تحديد اللجنة البرلمانية أسعار الفائدة عند 3 في المئة، فقد بدأت البنوك بإعادة حساباتها، فإذا كان احتساب وزن مخاطر هذه النوعية من القروض في محافظها سيكون بنسبة صفر في المئة، باعتبار أنها مطالبات مضمونة بالتغطية الحكومية عن طريق استقطاع القسط الشهري، إلا أنه حسابياً لم تعد فائدة هذا المنتج وفقاً لهذا التوجه، مغرية بالنسبة لغالبية المصارف، بعد حساب كلفة الودائع ومصاريفها التشغيلية».