اشتكى مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية محمد العجمي من أن قانون العمالة المنزلية الجديد، بتشريعاته، قيد وزارة الداخلية ومنعها من اتخاذ أي إجراء تجاه المواطن الكفيل أو العامل والعاملة، حتى لا تتم مخالفة مواد القانون.وتحدث العجمي، خلال الندوة التوعوية الثالثة لقانون العمالة المنزلية التي أقيمت في قاعة الاجتماعات بوزارة الدولة لشؤون مجلس الأمة، صباح أمس، عن أبرز المعوقات التي تواجه إدارة العمالة المنزلية في التعامل مع المواطن والعمالة المنزلية، حيث قال ان «التشريعات والتعديلات القانونية هي من ابرز المعوقات، فوزارة الداخلية لا تقدر على اتخاذ اي اجراء مخالف للقانون، سواء أكان بحق المواطن او العمالة الوافدة»، كاشفاً عن ان هناك العديد من الامور التي تقف امامها الداخلية عاجزة عن التعامل نتيجة التزامها بالقانون.وشدد العجمي على ان «الكويت حريصة على حقوق الانسان، وتحافظ على صورتها ومكانتها الدولية كمركز للعمل الانساني»، مبيناً ان «قانون العمالة المنزلية في الكويت متماشياً مع المتطلبات الدولية لحقوق الانسان وضرورة عدم الانجرار في مخالفة المواد القانونية».وأضاف ان «الندوة هدفها التوعية لفئة الموظفين والموظفات في مكتب وزير الدولة لشؤون مجلس الامة، كما ان وزارة الداخلية تسعى لتثقيف كافة فئات المجتمع وشرائحه من خلال الحملات التوعوية بواسطة وسائل التواصل الاجتماعي، والكتيبات وروابط الكتب على ابناء الكويت»، متوجهاً بالشكر لادارة الاعلام الامني في وزارة الداخلية على دورها الفعال وجهودها لنشر الوعي لدى ابناء المجتمع الكويتي.وتابع العجمي ان «وزارة الداخلية تحاول قدر المستطاع مواجهة المعوقات والتغلب عليها، بما لا يخالف القانون ويحافظ على راية الكويت ناصعة. وقادة وزارة الداخلية حريصون كل الحرص على الحفاظ على حقوق الانسان وحقوق العمالة الاجنبية»، مؤكداً ان «وزارة الداخلية ممثلة في إدارة العمالة المنزلية لا تخفي شيئا عن الرأي العام، سواء أكان سلبياً لتفاديه او ايجابياً للاقتداء به».وعن الجنسيات الممنوعة من القدوم للكويت للعمل كمادة 20، كشف العجمي ان «المنع له عدة اسباب، وقرار المنع صادر عن جهات عدة في الكويت، فالصحة منعت الاستقدام من بعض البلاد لتفشي الاوبئة وانتشار الامراض فيها، والخارجية منعت بعض الجنسيات لاسباب سياسية، والداخلية اوقفت الاستقدام من عدة دول لاسباب امنية وللحفاظ على امن الكويت»، مبيناً ان «عدد الدول الموقوف استقدام العمالة منها متغير حيث ان هناك دولا كان ممنوع الاستقدام منها والان مصرح بالاستقدام لزوال اسباب المنع، وتوجد لدينا دول مسموح بالاستقدام منها وغداً قد يوقف الاستقدام لسبب او لآخر».وأعلن العجمي ان «الكويت ستستقدم العمالة المنزلية من الهند في القريب العاجل بعد جهود وزارة الخارجية مع الهند لرفع قرار وقف السماح للعمالة المنزلية الهندية بالسفر للكويت».وعن حقوق الانسان أكد العجمي ان «الكويت ترحب بحقوق الانسان واستفساراتها من الداخل والخارج، ولدينا الاستعداد للرد على استفساراتهم عن اي قضية لديهم او اي قضية أثيرت في الرأي العام وعلى اتم الاستعداد للتعاون معهم».ورداً على سؤال «الراي» عن عدم اشتراط الداخلية إيداع الراتب للعمالة المنزلية في المصارف المحلية لضمان الحفاظ على حقوقهم أسوة بالعمالة مادة 18، أكد العجمي ان «وزارة الداخلية تتمنى تطبيق هذا الشرط وسعت له كثيراً، ولكن البنك المركزي واتحاد المصارف رفضا وبشدة!»، مؤكداً ان «ايداع الراتب بالبنك يضمن حق العامل الاجنبي ويسهل لنا محاسبة المقصر».وذكر العجمي مثالاً على تعامل الإدارة مع الحالات التي اشتكت سفارتها للادارة عن عدم تقاضي عاملة حقوقها المالية منذ 11 عاماً من كفيلها، موضحاً ان الادارة بحثت وتحققت من صحة الشكوى وألزمت الكفيل بالتسوية مع المخدومة التي ارتضت بتقاضي 500 دينار عوضاً عن كل حقوقها، إلا ان إدارة العمالة المنزلية أبت الا ان تتقاضى كافة حقوقها وبالفعل تم حصولها اليوم (أمس) على مبلغ 5000 دينار، إضافة إلى تذكرة سفر و120 ديناراً كمصروف، ورداً على استفسار «الراي» عن الإجراء القانوني الذي اتخذته الوزارة بحق الكفيل الذي حرم مخدومته من حقوقها لمدة 11 عاماً قال العجمي: «ليس لدينا سند قانوني لاتخاذ أي إجراء قانوني بحقه سوى منعه من الكفالة!».

لا تغيّب على الخدم المطالبين بحقوقهم

أكدت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية حرص الوزارة على تطبيق كافة المواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والحفاظ على الكرامة الإنسانية وحقوق العمالة المنزلية، مشيرة في هذا الإطار إلى أن إدارة العمالة المنزلية التابعة للإدارة العامة لشؤون الإقامة أوقفت تسجيل تغيب بحق العمالة المنزلية التي تقدم بها الكفلاء عن طريق مراكز الخدمة، إلا بعد مراجعة الإدارة، وذلك للتحقيق في مطالبة تلك العمالة بحقوقها المستحقة لها.وقالت إن إدارة العمالة المنزلية تقوم بإدخال بيانات العامل المنزلي الذي تقدم بالشكوى، ووضع قيد أمني ورسالة لا يمكن تسجيل البيانات وعليه مراجعة إدارة العمالة المنزلية، وتؤكد ادارة شؤون الاقامة استمرارية عملها للحفاظ على حقوق العمالة المنزلية ومكاتب العمالة والكفلاء، مشيرة إلى أنها ستتخذ كافة الاجراءات القانونية التي من شأنها حفظ تلك الحقوق. واختتمت بأن بدء العمل بهذا النظام والإعلان عنه ضمانة لكافة الحقوق لدى المتنازعين أمام الجهات القانونية وموضحة أن جميع البعثات الديبلوماسية ذات العلاقة بالعمالة المنزلية أبدت ارتياحا ورضا لهذا النظام مؤكدة أن دولة الكويت تسعى دائما لتقديم أفضل الخدمات للوافدين.

من الندوة

«الاتجار بالبشر» مطّاط

بسؤاله عن الاتهامات للكويت بالاتجار بالبشر قال مدير إدارة العمالة المنزلية في وزارة الداخلية محمد العجمي ان «الاتجار بالبشر مصطلح كبير ومطاط ولا يمكن اثباته، ويجب الا يطلق الا على الكيانات المنظمة، أما ما يوجد في الكويت فهي حالات فردية ونتخذ الاجراءات اللازمة في حال وجدت»، معلقاً على سؤال «الراي» باستخدام كلمة بيع وشراء للعامل المنزلي أن «كلمة بيع وشراء عامية من خلفية تاريخية قديمة والمقصود بها ليس التجارة او الملكية والعامل حر وله حق الشكوى والتقاضي».

الفيلبينية «مستمرة»

أكد العجمي ان العمالة الفيلبينية مستمرة في القدوم للعمل بالكويت ولم توقف والتعاون مع مانيلا على أعلى مستوى كما أن ادارة العمالة المنزلية اجتمعت مع القنصل الفيلبيني في الكويت منذ أيام، مشدداً على أن العمالة الفيلبينية ممتازة ومطلوبة في الكويت.

غلاء «الاستقدام» من المصدر

قال العجمي رداً على سؤال عن أسباب ارتفاع قيمة استقدام بعض العمالة المنزلية إن «التكلفة تحددها عوامل عدة منها ارتفاع أسعار التذاكر والتكلفة وهناك عوامل عدة خارج اختصاص وزارة الداخلية». وكشف عن الطرق التي تتبعها الكويت في مواجهة ارتفاع تكلفة استقدام العمالة، مؤكدا أن «الكويت دائماً ما تسعى لفتح أسواق جديدة للاستقدام، مع تحقيق شروط الأمان والسلامة».