قال مستثمرون وشركات في المرحلة الأولى والثالثة بالمنطقة الحرة إن الهيئة العامة للصناعة للمستثمرين لم تخطرهم بانتقال المرحلتين إلى سلطة المؤسسة العامة للموانئ، وفقاً لقرار صادر من مجلس الوزراء في مطلع نوفمبر الماضي، رغم مرور 3 أشهر من تاريخ صدور القرار، ما أدخلهم بحسب رأيهم في شرباكة إدارية.وكانت الهيئة العامة للصناعة أشارت في كتاب وجهته إلى وزارة التجارة والصناعة إلى أنها فوجئت بإيقاف التصاريح الخاصة بالدخول إلى المنطقة الحرة، وكل العمليات المرتبطة بالهيئة، دون إخطارها، الأمرالذي أدى إلى وقف أعمال المستثمرين.وسعت «الموانئ» إلى تحمل مسؤولياتها المسندة إليها وفقاً لقرار مجلس الوزراء، حيث التقت أمس المستثمرين والشركات والمخلصين وذوي العلاقة ممن يطالهم القرار في مسعى منها لاستشراف ارائهم بخصوص المشاكل التي تواجههم، في حوار مباشر مع مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية، الشيخ يوسف العبدالله.وأكد العبدالله لـ «الراي» أن الهدف الأساسي من الاجتماع مع المستثمرين يتمثل في تنفيذ قرار مجلس الوزراء بخصوص تسليم المنطقة الأولى والثالثة إلى «الموانئ»، واستقطاعها من المنطقة الحرة، والتعاون مع كافة العقود، مشيرا إلى ان قرار مجلس الوزراء في هذا الخصوص واضح، ويقضي بأن تكون كافة العقود تحت إشراف «الموانئ».واستطرد العبدالله قائلاً «مؤسسة الموانئ قامت بدورها من خلال مخاطبة جميع الجهات المعنية ومنها، وزارة التجارة، والهيئة العامة للصناعة، ووزارة الداخلية، والإدارة العامة للجمارك، من أجل تسهيل كل العقبات أمام الشركات».وأوضح أن من واجب «المؤسسة» التعاون مع الجميع، وفي هذا الإطار استمعت إلى جميع الشركات المستثمرة في المنطقة الحرة سابقاً، مؤكداً سعي «الموانئ» لعلاج كل الأمور التي طرحوها بأسرع وقت ممكن وبكل سلاسة.ولفت العبد الله إلى أن هناك أمورا عدة سيتم العمل عليها بدءا من اليوم، 3 منها تخص مؤسسة الموانئ، وأمر واحد يخص الإدارة العامة للجمارك، موضحاً أن الأمر الأول يتمثل في مطالبة الشركات بإصدار التصاريح وتجديدها من الموانئ، على أن ترفق بالأوراق صورة التصريح القديم من أجل تسريع إصدار التصاريح، والتي ستكون لمدة سنة من أجل التسهيل عليهم.وبيَّن أن الأمر الثاني يتمثل في موافاة «الموانئ» بكافة عقود المستثمرين، ووضعهم القانوني لمعرفة ما لهم وما عليهم، لافتاً إلى أن الأمر الثالث يخص توريد كافة المبالغ المالية إلى حساب «الموانئ» بداية من أول مارس، أو وفقاً لما هو متفق عليه.وأوضح أن الأمر الأخير يتمثل في أن كل ما يتعلق بالبضائع الواردة إلى مستودعات المستثمرين ستتعامل معه الإدارة العامة للجمارك، مبيناً أنه من ضمن المشكلات التي عرضت عليه، وجود مستثمرين أجانب غير كويتيين، وليس لديهم ترخيص شركة كويتية، ويعملون وفق ترخيص المنطقة الحرة، ناهيك عن موردين سيارات وبضائع من المنطقة الحرة إلى خارج الكويت ممن لا تدخل بضائعهم السوق الكويتي، إلى جانب وجود مستخدمين يوردون بضائع إلى الكويت، منوها إلى هذا الواقع يجبرنا على اتباع سيناريوات متعددة للتعامل مع كل جهة بطريقة مختلفة، وإعطائهم شهراً كفترة سماح ليستمروا بوضعهم الحالي على أن يعملوا خلال هذه الفترة على تعديل أوضاعهم، لحين تسلم «الموانئ» كافة المنطقة من هيئة الصناعة بالتعاون مع وزارة التجارة.من جهته، أكد مساعد مراقب المستودعات الجمركية والمنطقة الحرة سابقاً في الإدارة العامة للجمارك، حمد الخالدي، أن أي نظام كان يتبع في المنطقة الحرة سيلغى، وسيعمل بالنظام التقليدي للجمارك العادية كميناء، مبيناً أن أي بضاعة ستدخل الكويت ستُرسم ويتم إصدار بيان جمركي، وتدفع قيمة الضريبة الجمركية.وذكر أن البضائع الموجودة حالياً في الميناء ستقوم بإصدار بيان جمركي، وتدفع ضريبة جمركية حال دخولها إلى الكويت، أما البضائع الأخرى التي لن تدخل الكويت، فسيتم عمل بيان «ترانزيت» لها ولن تدفع قيمة الضريبة الجمركية.