أكدت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة لشؤون الاقتصادية هند الصبيح أن الحكومة تدرس الآن تعديلات على نسب العمالة الوطنية ورواتبها في القطاع الخاص، مشددة على ان «الحكومة تدفع الشباب باتجاه العمل في القطاع الخاص وتحفزهم بكل امكانياتها»، مبينة ان «الدولة تدرس التعديلات ضمن وثيقة الاصلاح الاقتصادي».وأضافت الصبيح، خلال افتتاح مؤتمر «التعلم المؤسسي» الذي نظمه برنامج إعادة الهيكلة، تحت شعار «التدريب الفعال في القطاع الخاص أداة للتوظيف والترقي الوظيفي»،مترافقا مع الحفل السنوي للإعلان عن أسماء مؤسسات القطاع الخاص الحاصلة على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016، بحضور الامين العام لبرنامج إعادة الهيكلة فوزي مجدلي وقيادات الهيئة العامة للقوى العاملة، وعدد من ممثلي كبرى الشركات والمصارف الكويتية ومجموعة من قيادات المجتمع المدني، أضافت ان «مؤتمر التعلم المؤسسي يهدف إلى تطوير المهارات والموارد البشرية في القطاع الخاص»، لافتة إلى أنه «يعد أحد المشاريع الملحقة بخطة التنمية ضمن ركيزة رأس المال البشري الإبداعي»، متمنية أن يخرج المؤتمر بعدد من التوصيات التي تعد أحد الروافد التي تسعى الحكومة وبرنامج إعادة الهيكلة إلى تحقيقها.وكشفت عن زيادة واضحة في نسبة تعيينات العمالة الوطنية في القطاع الخاص بمختلف جوانبه سواء في المؤسسات الكبرى أو المؤسسات الجديدة التي كان لها نصيب من تعيينات الشباب الكويتي، متمنية أن تأخذ تلك النسبة في الازدياد وتقلد الشباب الكويتي في المناصب العليا في تلك المؤسسات، وذلك عبر التدريب والتعلم والتأهيل والاجتهاد والعمل المتواصل للوصول إلى تلك المناصب والأهداف، لافتة إلى أن ذلك المؤتمر يعد الأول ضمن عدة برامج لتعزيز تواجد الشباب الكويتي في القطاع، متوجهة بجزيل الشكر لكافة الجهات الراعية، متمنية أن تزيد تلك النسبة ما سيؤثر بشكل كبير على كافة أوجه التنمية لأهمية رأس المالي البشري في أي دولة.وفي ما يتعلق بالآليات المتبعة لزيادة نسبة العمالة الوطنية في القطاع الخاص كشفت عن وجود قرار جديد خاص بنسب العمالة الوطنية في القطاع الخاص سيرى النور قريباً، متوقعة صدوره خلال الـ 6 أشهر المقبلة، وذلك بعد القرار الأخير الذي تم إصداره منذ عام ونصف العام، مشيرة إلى وجود تعاون مع كافة الأنشطة في القطاع الخاص التي تعد جاذبة للعمالة الوطنية، وذلك لاستقطاب العمالة الكويتية والعمل على زيادتها، فضلا عن جهود جمعيات النفع العام في ذلك المجال لاقناع العمالة الكويتية بالالتحاق للقطاع، متوجهة بجزيل الشكر والتقدير إلى برنامج إعادة الهيكلة على جائزة الإصرار الوظيفي والتي من شأنها أن تشجع العمالة الوطنية إلى الاتجاه إلى القطاع الخاص.وأوضحت الصبيح خلال افتتاح المؤتمر ان «ما قامت به حكومة الكويت قبل أيام قليلة من إطلاق للحملة الوطنية الاعلامية (كويت جديدة newkuwait) والتي انطلقت برعاية سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك وبحضور الوزراء، بهدف تسليط الضوء على رؤية دولة الكويت 2035 وما تشتمل عليه من خطط تنموية ومشروعات استراتيجية، حيث يتوافق مؤتمرنا اليوم مع هذه الرؤية التي تهدف إلى تحويل الكويت إلى مركز تجاري ومالي عالمي في ظل بيئة جاذبة للاستثمار يكون القطاع الخاص قائداً للتنمية فيها».وأكدت اهتمام الكويت ممثلة بسمو الأمير، والحكومة ممثلة بسمو الشيخ جابر المبارك الصباح رئيس مجلس الوزراء، بإعداد وتأهيل وتدريب الموارد البشرية الوطنية وتشجيعها للعمل في مؤسسات القطاع الخاص من خلال منح العديد من المزايا المادية والمعنوية لضمان دخول العمالة الوطنية للعمل في القطاع الخاص واستمراريتهم ويأتي ذلك ضمن الركائز الاساسية التي ترتكز عليها خطة التنمية وهي ركيزة رأسمال بشري ابداعي.وشددت على سعي برنامج إعادة الهيكلة من خلال منظومة عمل متكاملة إلى تنفيذ سياسة الدولة في ما يتعلق بغرس مفاهيم العمل في القطاع الخاص لدى الشباب الكويتي وتشجيعهم للالتحاق بهذه المؤسسات حيث يعمل البرنامج على تنفيذ مجموعة من السياسات والبرامج والمبادرات التي تضمن مشاركة أفضل لقوة العمل الوطنية في مؤسسات العمل بالقطاع الخاص وضمان استمراريتها وتطوير أدائها الوظيفي بما يضمن تحقيق أهداف هذه المؤسسات وتعزيز نسبة العمالة الوطنية بها وذلك من خلال مجموعة من الأنشطة والمبادرات المميزة لبرامج التأهيل والتدريب والتطوير الوظيفي.وبينت الوزيرة أن هذا المؤتمر يحمل شعار التعلم المؤسسي دلالة على ما له من مضامين ومعانٍ عدة يأتي في أولها الدور الكبير المكلفة به مؤسسات العمل في القطاع الخاص في شأن تطوير وتنمية رأس المال البشري فيها،مضيفة أن رأس المال البشري هو العنصر الأهم والفعّال في منظومة العمل في مؤسسات القطاع الخاص سواء كان نشاطها في المجال الخدمي أو الانتاجي،لافتة «الى استدراك مؤسسات العمل أهمية التدريب والتطوير الوظيفي في تطوير كفاءة وفعالية العمل وتعزيز التنافسية في سوق العمل ونأمل أن يتطرق هذا المؤتمر الحيوي في جلساته وورش العمل المصاحبة له بالتعريف عن أفضل الممارسات والتطبيقات المحققة لذلك». وشكرت القائمين على المؤتمر مهنئة المؤسسات التي سوف يتم الإعلان عن حصولها على جائزة التميز التدريبي لسنة 2016 والتي تعد نتاج جهود مثمرة للتعاون ما بين تلك المؤسسات وبرنامج إعادة الهيكلة في تنمية العمالة الوطنية في مؤسسات القطاع الخاص وتطويرها.بدوره، قال أمين عام برنامج إعادة هيكلة القوى العاملة والجهاز التنفيذي للدولة فوزي المجدلي إن البرنامج لا يألو جهداً في تحقيق استراتيجية العمل الداعم للكوادر الوطنية الكويتية في مختلف مؤسسات القطاع الخاص وكذلك الراغبين في العمل به سواء من الباحثين عن عمل أو العاملين في المؤسسات الحكومية أو الخاصة بهدف تطوير قدراتهم وامكاناتهم العملية والمهنية وازدياد كفاءات العمل لديهم لتحقيق المزيد من العطاء والتطور.وشدد المجدلي على ان مؤتمر التعلم المؤسسي يهدف إلى تعزيز الوعي بمفاهيم التعلم المؤسسي من خلال توجيه طلبة المرحلة الثانوية والجامعية والتعليم التطبيقي للعمل في مؤسسات القطاع الخاص لتحقيق الاهداف الوطنية في مختلف المراحل العلمية والعملية واعادة التركيبة السكانية في مختلف مجالات العمل والتخصصات.وذكر أن المؤتمر سيحقق العديد من الانجازات المنشودة من خلال برامج العمل المختلفة والمحاضرات التي ستقام خلال أيام المؤتمر من قبل مجموعة من المختصين في هذا المجال من أكاديميين وخبراء ومستشارين من داخل الكويت وخارجها بطرح افكارهم وتجاربهم للارتقاء بالثقافة الداخلية للمؤسسات لتصبح ضمن أفضل وأحدث الممارسات الدولية في هذا المجال.واشار المجدلي الى أننا ندرك في عالمنا اليوم هذه التغيرات السريعة التي تضع تحديا غير مسبوق للأوضاع الاقتصادية على الرغم من تواجد التكنولوجيا فإن سر وصفة النجاح يعتمد بشكل مباشر على رأس المال البشري المؤهل فكرياً وعملياً، مبينا ان واقع الخبرة يمتد لأكثر من 15 سنة من الشراكة والتعاون مع القطاع الخاص، لقد شهدنا وشاركنا في عملية تأهيل وتدريب وتوظيف رأس المال البشري ومن خلال هذه الخبرة تأكدنا بأن التعلم المستمر يلعب دور أساسياً في ازدهار المؤسسة بل ان له انعكاسات إيجابية على الاقتصاد الوطني.وأشار أن المؤتمر يواكب توجهات الدولة لتطبيق المفاهيم المختلفة في تنمية الموارد البشرية الكويتية ودعم التعاون بين مؤسسات العمل في القطاعات المختلفة لتحفيز العاملين ايضاً في المؤسسات المختلفة على مواصلة التعلم والتحصيل المصرفي بما يساهم ويدعم مسيرة الارتقاء بأهمية دورهم وواجباتهم ومسؤولياتهم المهنية والوطنية.وقال إن النهج الذي يقوم به برنامج اعادة الهيكلة ويحقق المحور الرئيسي لهذا المؤتمر حول أساليب التدريب الفعال في القطاع الخاص والذي يحقق الاستفادة من المبادرات والخبرات والتجارب الوطنية لمؤسسات العمل الكبرى في دولة الكويت زيادة الاعداد والتأهيل للموارد البشرية الوطنية لاستنتاج الخبرات والدروس المستفادة والخروج بأفكار إبداعية تساهم في تحقيق أهداف برنامج اعادة الهيكلة الوطنية في هذا المجال.بدوره قال الامين العام لمنتدى التطوير الوظيفي الخليجي CADEF الدكتور فهد الفضالة ان انطلاق فكرة تنظيم المؤتمر الحيوي بالشراكة مع برنامج اعادة الهيكلة والجهاز التنفيذي للدولة بهدف تسليط الضوء على احد الادوار الحيوية الذي يقوم بها برنامج اعادة الهيكلة في أعداد وتدريب الموارد البشرية المواطنة وتأهيلها للانخراط في سوق العمل في مؤسسات القطاع الخاص او تدريب القائمين على وظائفهم الحالية في هذه المؤسسات من خلال دعم خطط برامج التدريب بها او حتى الراغبين من الشباب الكويتي في ادارة مشروعاتهم الصغيرة الخاصة و كافة هذه الجوانب بالواقع تندرج تحت عناصر التعلم المؤسسي على المستوى الفردي او المؤسسة.وذكر الفضالة«اننا في الكويت على مدى سنوات طويلة نجحت مؤسساتنا التعليمية في اعداد مواطنينا تعليميا وفشلنا في اعدادهم تعلماً والمقصود هنا اننا نملك قطاعا واسعا من المتعلمين من خريجي الجامعات والمعاهد العلمية داخل الكويت وخارج الكويت ولكننا لا نملك الا الندرة تعلما من اصحاب المهارات والخبرات المهنية للولوج في العمل في مؤسسات القطاع الخاص وتغطية الاحتياجات الوظيفية الفعلية به ما يشكل معضلة امام تحقيق الاستفادة القصوى من مواردنا البشرية».

«استقطاب الكويتيين للعمل فيه لا يزال يشكّل تحدياً»

محمد الشايع: ضرورة تغيير نظرة المجتمع للعمل في قطاع التجزئة

اعتبر رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لشركة محمد حمود الشايع،محمد الشايع، أن استقطاب الكويتيين للعمل في قطاع التجزئة لا يزال يشكل تحديا، ولابد من أن تتغير نظرة الشباب والمجتمع الى العمل في هذا القطاع الذي يعتبر الموظف الأول في الكثير من اقتصادات العالم.وقال الشايع في مداخلة له في المؤتمر «للأسف لا يعتبر هذا القطاع جاذباً للشباب الكويتي، فلا يزال ينظر البعض بنظرة دونية الى العمل في المحلات أو المطاعم، وهو أمر مختلف بالنسبة لبعض الدول الخليجية الأخرى كالمملكة العربية السعودية حيث يعمل الآلاف من الشباب من الجنسين في المحلات المختلفة».وحض الحكومة على إيقاف عملية التعيين التلقائي وغير المدروس للخريجين، اذ يجب أن يتم وفق الاحتياجات الحقيقية، كما من المهم أن تنظر الحكومة الى القطاع الخاص باعتباره شريكا وليس منافسا.كما أكد أهمية التربية والتعليم في تغيير نظرة الشباب للعمل في خدمة الزبائن قائلا «القطاع الحكومي لا يزال هو المفضل لدى غالبية الشباب الكويتي حيث ساعات العمل أقل وربما المهام أسهل، كما أن من يختار العمل في القطاع الخاص يفضل عادة العمل في قطاع البنوك أو قطاع الخدمات فقط وليس قطاع التجزئة».وأكد أنه «بالرغم من أن البعض قد يعتقد أن العمل في قطاع التجزئة متعب، إلا أنه عمل يطور كثيرا من قدرات الفرد ويمنحه فرصا للنمو، في مجال الإدارة والتشغيل لا سيما ونحن نقدم آلاف البرامج التدريبية لتمكينهم وتطويرهم».ونوه الى أهمية الجانب التشريعي من خلال السماح للموظفين بالعمل في أكثر من وظيفة بدوام جزئي، وهو ما يمكن الموظف من الحصول على مورد إضافي، مقابل العمل في ساعات مرنة أو أيام محددة.وأشار بهذا الصدد الى عدد من المبادرات التي قامت بها الشركة في دول مجلس التعاون الخليجي، ومنها الشراكة مع وزارة العمل في المملكة العربية السعودية، حيث تم إنشاء ثلاث أكاديميات لتدريب الشباب في قطاع التجزئة في كل من الدمام والرياض وجدة، بالاضافة الى التعاون مع أكبر جامعة خاصة للبنات وهي جامعة الأميرة نورة لدعم عدد من المناهج التي تتعلق بقطاع التجزئة.وأشار الى عدد من البرامج التدريبية التي تقدمها الشركة الى الشباب الكويتي، لاستقطابه ومنها برنامج التدريب الصيفي، حيث بدأ تعاون مع برنامج إعادة الهيكلة منذ أكثر من 9 سنوات، في ما يتعلق ببرنامج التدريب الصيفي، حيث يتم تدريب الشباب لفترة خمسة أسابيع يحصل المتدربون خلالها على خبرة في كيفية عمل وإدارة المحلات، من حيث عمليات البيع وخدمة العملاء والترويج، ما يؤهلهم للعمل في قطاع التجزئة في حال رغبتهم بذلك.

«بيتك» حصد جائزتين في المؤتمر

تسلّم رئيس الخدمات المصرفية للأفراد والخدمات المالية الخاصة لمجموعة «بيتك» وليد مندني جائزتي التميز 2016، اللتين حصل عليهما ضمن فعاليات المؤتمر، وهما «الشركة الاكثر تعيينا للباحثين عن عمل» و«جائزة التميز التدريبي للشركة ذات الاستقرار الوظيفي».وقال مندني ان الجائزتين تؤكدان تميز «بيتك» في استقطاب وتأهيل وتطوير الشباب الكويتي والعنصر البشري الذي يعد من اهم اصول «بيتك»، مشيرا الى ان ذلك نابع من مسؤولية وطنية وحرص على المساهمة في دعم العمالة الوطنية وصقل مهاراتها لتتبوأ مناصب قيادية وتضطلع بأدوار حيوية مهمة من شأنها ان تدفع عجلة التنمية وتمضي قدما بالتطوير بشتى مجالاته.وأضاف مندني، في تصريح عقب تسلمه الجائزتين، ان «بيتك» نموذج للقطاع الخاص وملاذ للباحثين عن فرص وظيفية لما له من دور كبير في التدريب والتأهيل وفق سلم وظيفي واضح ومتوافق مع اعلى المعايير العالمية للموارد البشرية، ناهيك عن تميزه بالبرامج التدريبية وورش العمل التي يتم اعدادها حسب الاحتياج التدريبي لكل موظف بما يساهم برفع الانتاجية وتحسين بيئة العمل وتطوير الاداء وسياسات واجراءات العمل.واعرب مندني عن سعادته لتقدير «بيتك» وجهوده في صقل وتطوير وتنمية القدرات البشرية وإطلاق طاقات العمل والإبداع لدى الشباب، مؤكدا مواصلة البنك انتهاج معايير التميز في إدارة الجودة الشاملة المتضمنة الاستثمار في العنصر البشري وتوفير كل الادوات اللازمة بما يساهم بتحقيق نمو في جميع مؤشرات البنك الربحية وغير الربحية.وأوضح مندني ان دعم وتطوير العمالة الوطنية بمؤسسات القطاع الخاص يعزز التنافسية في سوق العمل، وبالتالي يمهد لمزيد من الابداع والزيادة في الانتاجية، الامر الذي يساهم في دعم الاقتصاد وعملية التنمية وهو دور رئيس لـ«بيتك» في دعم الاقتصاد الوطني.وأعرب مندني عن شكره لمنظمي المؤتمر والمشاركين والحضور، مبينا اهمية تسليط الضوء على امور اساسية تتجلى في ابراز دور المؤسسات الداعمة للتنمية البشرية وتحفيزها لمزيد من العطاء وتحمل المسؤولية في استقطاب وتأهيل العمالة الوطنية للنهوض بالدولة والمجتمع.