سجل قطاع البنوك المُدرجة في بورصة الكويت نمواً بلغ نحو 7.2 في المئة في 2016، محققاً ربحاً إجمالياً يصل إلى 685.5 مليون دينار، مقارنة بأدائه خلال عام 2015 والذي حقق فيه نحو 636.5 مليون دينار، باستثناء بنك «برقان» الذي لم يُعلن عن بياناته المالية السنوية حتى الآن.وأفصحت حتى نهاية تعاملات الخميس الماضي تسعة بنوك، هي «الوطني»، و»بيتك»، و»الأهلي»، و»المتحد»، و»الدولي»، و»بوبيان»، و»التجاري»، و»الخليج» و»وربة»، فيما يُنتظر أن تكتمل القائمة بإعلان «برقان».ومعلوم أن بنك وربة مسجل خارج قطاع البنوك المتعارف عليه، والذي يحتوي على 9 بنوك رئيسية، وذلك لأسباب تعود إلى هيئة الأسواق، وآلية توزيع الكيانات المُدرجة، فيما يُشار إلى أن البنك أفصح عن تحقيق ربح يصل إلى 2.57 مليون دينار بنمو بلغ 158 في المئة عن العام 2015.نمو التوزيعاتووفقاً لإحصائيات حصلت عليها «الراي»، بلغ إجمالي التوزيعات النقدية للبنوك المُعلنة حتى الآن نحو 357.7 مليون دينار مقارنة بـ 328 مليوناً عن 2015، ما يُظهر نمواً يصل إلى 8.4 في المئة.واستحوذ البنك الوطني على نحو 43 في المئة من إجمالي الأرباح المُحققة، والتي قدمتها البنوك للجهات الرقابية (حقق 295.1 مليون دينارربحاً)، فيما تصل حصة البنك مع بيت التمويل الكويتي باعتبارهما أكبر بنكين في القطاع إلى 67.1 في المئة (بعد استثناء برقان).وأظهرت البيانات السنوية للبنوك استمراراً نسبياً في تجنيب المُخصصات لتزيد من وضع القطاع متانة، مقارنة بنظيراتها في كثير من الأسواق الاقليمية، فيما كان للإجراءات والقواعد التي أرساها البنك المركزي بصمة أكثر تأثيراً في استقرار أداء القطاع.وتمثل أسهم البنوك في بورصة الكويت الوعاء الأكثر أماناً في نظر الأوساط الاستثمارية، فرغم تراجع أسعارها السوقية لبعض الوقت، إلا أنها بمثابة وديعة تقابلها عوائد من جانبين، الأول يتمثل في أي صحوة قد تشهدها الأسعار المتداولة، والثانية تتعلق بالتوزيعات السنوية المستقرة.ويتوقع أن تسجل البنوك الكويتية استفادة كبيرة من خطط التنمية، وما يُقر من مشاريع حكومية، فيما سيكون لها حضور مختلف في البورصة خلال الفترة المقبلة، لاسيما في ظل الأدوات التي يتم اطلاقها من قبل الجهات المعنية.ولعل الترتيبات الخاصة بخدمة «المارجن»، وتمويل شراء الأسهم سيكون لها أثرها الإيجابي أيضاً لتوفير مساحة جديدة للمتداولين كقناة شرعية لاستغلال الفرص المواتية لهم في الأسهم التشغيلية، وفقاً لشروط ودراسات فنية، إذ قطعت الجهات المهتمة بالملف شوطاً مهما في هذا الشأن.وحققت أسهم البنوك المتداولة في بورصة الكويت عائداً على أسعارها السوقية منذ بداية العام الحالي بشكل لافت، مستفيدة من حالة الزخم الذي شهدته التعاملات اليومية طيلة شهر يناير الماضي.وبالترتيب، فقد ارتفعت أسهم الوطني بنحو 10.8 في المئة، والخليج 3.3 في المئة، والتجاري 22 في المئة، والأهلي بـ 3.3 في المئة، والأهلي المتحد بـ 6.1 في المئة، والدولي 5.8 في المئة، وبيتك 11.1 في المئة، وبوبيان بنحو 3.8 في المئة.ودائع البنوكويُشير تقرير بيت التمويل الكويتي حول تطور حجم الودائع لدى المصارف، أن هناك نمواً سنوياً حتى ديسمبر 2016 لإجمالي الودائع في القطاع بلغ نحو 4.4 في المئة، حيث نمت إلى 40.6 مليار دينار، وذلك وفق آخر المعلومات التي يصدرها بنك الكويت المركزي، وهو أعلى من النمو السنوي في العام الماضي البالغ 3.1 في المئة، حين بلغت الودائع 38.92 مليار دينار في ديسمبر 2015.وجاء هذا النمو السنوي الذي تجاوز 1.7 مليار دينار مدفوعاً بارتفاع سنوي لودائع القطاع الخاص بنسبة 2.8 في المئة، وودائع القطاع الحكومي بنسبة ملحوظة قدرها 13.6 في المئة في ديسمبر عام 2016، على أساس سنوي. وعلى أساس المقارنة الشهرية، تراجعت الودائع بنحو 0.1 في المئة في ديسمبر، مقارنة مع 40.7 مليار دينار في نوفمبر 2016.وشكلت ودائع القطاع الخاص نحو 84 في المئة من إجمالي الودائع في ديسمبر عام 2016، متراجعة من نحو 85 في المئة في الشهر المقابل من 2015، فيما تحسنت حصة الودائع للقطاع الحكومي من إجمالي الودائع من 15 في المئة خلال ديسمبر عام 2015 إلى 16 في المئة خلال ديسمبر عام 2016، ويعود ذلك إلى أن ودائع القطاع الخاص زادت بمعدل سنوي أقل من زيادة ودائع القطاع الحكومي. وارتفعت ودائع القطاع الخاص في ديسمبر عام 2016 بنحو 2.8 في المئة، بمقدار 923 مليون دينار على أساس سنوي، حيث وصلت إلى 33.97 مليار دينار، مقارنة مع نحو 33 مليار دينار في ديسمبر عام 2015.القطاع الحكوميوفي سياق متصل، ارتفعت ودائع القطاع الحكومي في البنوك المحلية الكويتية بنسبة 1.5 في المئة على أساس شهري في ديسمبر 2016، إذ بلغت 6.7 مليار دينار في ديسمبر، مقابل 6.6 مليار دينار في نوفمبر، أما على أساس سنوي فزادت الودائع الحكومية بنسبة ملحوظة قدرها 13.6 في المئة خلال ديسمبر 2016، مقارنة بـ 5.9 مليار دينار في ديسمبر2015.ويشير توزيع ودائع القطاع الحكومي وفقاً لآجالها إلى أن ودائع القطاع الحكومي لأجل تمثل الجانب الأكبر من ودائع القطاع الحكومي بحصة تراجعت نسبياً إلى 96.8 في المئة في ديسمبر من إجمالي ودائع القطاع الحكومي، مقارنة مع 97.3 في المئة من إجمالي القطاع الحكومي في ديسمبر 2015، بينما تشكل الودائع تحت الطلب 3.2 في المئة، مقارنة مع 2.7 في المئة خلال ديسمبر عام 2015.