أفادت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن 4 وزراء، بينهم نائب رئيس الوزراء، وزير المالية، أنس الصالح، التقوا الأربعاء الماضي، 5 بنوك عالمية إلى جانب شركة استثمار محلية، في شأن إصدار سندات الدين العام، التي تعتزم الحكومة طرحها خلال النصف الأول من العام الحالي بـ 10 مليارات دولار، مشيرة إلى أن المشاركين في الاجتماع سواء الوزراء أو البنوك العالمية، خرجوا من الاجتماع بانطباعات إيجابية حول الإصدار السيادي المرتقب، فيما اتفقوا على الانتقال إلى القيام بالجولة الترويجية المخطط لها خلال الفترة القصيرة المرتقبة.ولفتت المصادر إلى أن الوزراء المشاركين في الاجتماع إلى جانب الصالح، هم وزير النفط ووزير الماء والكهرباء، عصام المرزوق، ووزير التجارة والصناعة، خالد الروضان، علاوة على وزير الإسكان، ياسر أبل، أما البنوك العالمية المشاركة بصفتها منسقة عالمية للإصدار السيادي للكويت فهي كل من «اتش اس بي سي» و«سيتي بنك» و«جي بي مورغان»، إلى جانب «دويتشه بنك» و«ستاندر تشارترد»، إضافة إلى «الوطني للاستثمار».ومن المقرر أن يقوم وفد رفيع المستوى من الكويت برئاسة الصالح، وعضوية كل من محافظ بنك الكويت المركزي، الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار، بدر السعد، والرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول الكويتية نزار العدساني، والأمين العام للتخطيط الدكتور خالد مهدي، ووكيل وزارة المالية خليفة حمادة، بجولة ترويجية للسندات الكويتية على الأسواق العاليمة، ومن المتوقع أن ينضم إلى الوفد كل من وزير النفط ووزير الماء والكهرباء، عصام المرزوق، ووزيرة العمل والشؤون الاجتماعية، وزيرة الشؤون الاقتصادية، هند الصبيح.وبيَّنت المصادر أن المنسقين العالميين للإصدار السيادي للكويت عقدوا اجتماعات سابقة ولاحقة للقائهم بالوزراء، مع الجهات المعنية، والتي جاء من ضمنها الاجتماع مع ممثلين عن وزارة الخارجية، وعن القطاع النفطي، وكذلك عن وزارة التربية، ووزارة الشؤون، والبنك المركزي والتخطيط، منوهة إلى أن جميع هذه الاجتماعات تهدف إلى توفير جميع الأجوبة التي قد تكون محل استفسار من قبل المستثمرين المحتملين للسندات الكويتية، حيث زودت الجهات المعنية البنوك بكل ما تحتاجه من بيانات مالية وإحصائية.وقالت المصادر، إن المنسقين العالميين رتبوا مع الوزراء الأربعة الأسئلة التي يمكن أن يطرحها المستثمرون العالميون، والإجابات عنها، إضافة إلى الأمور الفنية المتعلقة بنشرة الإصدار، وجدول سفر الوفد الذي سيقوم بجولة على بعض الأسواق الخارجية، وفي مقدمتها لندن، بهدف تحفيز مستثمريها للمساهمة في الاكتتاب بسندات الدين العام.ومن ضمن الأسئلة التي تم طرحها من قبل المنسقين العالميين، ما يتعلق بالإصلاح الاقتصادي الذي تنوي الحكومة القيام به، والخطوات التنفيذية المدرجة ضمن وثيقة الإصلاح، وجديتها في هذا الخصوص، وما إذا كانت الحكومة ستستمر في تنفيذ رؤيتها لـ 2035 أم يمكن أن تغير خططها في هذا الخصوص؟ لاسيما في ما يتعلق بالخطوات العلاجية المطلوبة، وخططها للإنفاق الاستثماري؟ وقد أكد الوزراء جدية الحكومة في الإصلاح الاقتصادي والانفاق الاستثماري الذي تنوي زيادته بمعدلات تنسجم مع الحاجة منه في معالجة التحديات الاقتصادية القائمة محلياً.كما تم خلال الاجتماع بحث مسائل متعلقة بالعجز المحقق في الميزانية العامة للكويت، وكذلك المتوقع، ومدى رضا الوزراء الأربعة، وفي مقدمهم وزير المالية، أنس الصالح عن معدلات العجز المحققة والمستهدفة على المديين القصير والمتوسط.وبحسب المصادر، جاءت جميع الإجابات المقدمة في هذا الشأن محددة وواضحة، ما دفع المنسقين العالميين إلى الشعور بالارتياح، والدفع نحو بدء تحرك الوفد لتسويق سندات الدين العام، مشيرة إلى أن العرض الترويجي سيشمل تقديم تعريف تفصيلي لكل مسؤول قطاع مشارك للمستثمرين العالميين، خصوصاً في ما يتعلق بجدوى الاستثمار في سندات الدين العام الكويتية، والقدرات الاقتصادية والمحفزات التي تتمتع بها الكويت، كلٌ في ما يتعلق بقطاعه.ولفتت المصادر إلى أن جميع المؤشرات التي يمكن الخروج بها سواء باجتماع المنسقين العالميين مع الوزراء أو الجهات المعنية تؤكد وجود ارتياح واسع من إمكانية الحصول على طلب مرتفع على سندات الدين العام، وأن الكويت ستحصل على الأرجح على معدلات تغطية بأسعار فائدة مغرية بفضل المحفزات التي تتمتع بها الدولة، والتي تشجع مستثمري هذه السوق على الاكتتاب في إصداراتها.وأشارت المصادر إلى أن الوقت بات مناسباً للترويج لسندات الدين العام الكويتية، وأن ذلك يزاد أهمية لأكثر من سبب، من ضمنها أن الانطلاقة حالياً تسهم في تفادي أي ضغوط مستقبلية قد تحدث لجهة ارتفاع الفائدة، خصوصاً أن المناقشات الأولية المفتوحة في هذا الخصوص، أظهرت حاجة المستثمرين العالميين لبناء مراكز جديدة، بعد إغلاق البيانات المالية للسنة الماضية، لاسيما بعد تنامي المعلومات بأن السعودية أجلت خططها لإصدار الصكوك التي كانت تعتزم طرحها في الربع الأول من العام الحالي، مشيرة إلى أن الظروف السوقية باتت أفضل لطرح السندات.وأضافت أن نجاح الحكومة الكويتية في طرح سندات دين عام بأسعار مغرية سينعكس إيجابياً على الوحدات الاقتصادية المحلية التي تنوي طرح سندات تعزيز لرأسمالها في أسواق الدين الخارجية، حيث ستؤسس بفضل ذلك منحنى عائد تستطيع هذه الجهات من خلاله، سواء بنوك أو شركات، بالحصول على معدلات سعرية محددة بإصدار حكومي.ولم تكشف المصادر عن سعر متوقع للفائدة التي يمكن أن تطرح بها، وفقاً لتوقعات منسقي الإصدار العالميين، لكنها قالت إنها ستكون في الغالب بأسعار تنافسية، بفضل التصنيف الدولي الذي تتمتع به الكويت، والذي يشجع على تنامي التوقعات بأن يغطي المستثمرون الدوليون الاكتتاب المستهدف أكثر من مرة، لافتة إلى أن ما يزيد التوقعات في هذا الخصوص، الإقبال الواسع من قبل البنوك المحلية على سندات الدين العام التي طرحت ضمن برنامج الحكومة لإصدار سندات الدين العام لتغطية عجز الموازنة العامة، بنحو ملياري دينار.