شهران من الآن وتنتهي علاقة الهيئة العامة للصناعة بالمنطقة الحرة، ما لم تُبدِ الجهات المشاركة في عملية النقل (لجنة وزارة التجارة المشكلة في هذا الشأن، الهيئة العامة للصناعة، هيئة تشجيع الاستثمار، المؤسسة العامة للموانئ) أي ملاحظات على عملية التسليم والتسلم خلال الفترة المقبلة.هذا ما يمكن استخلاصه من مصدر مطلع كشف لـ «الراي» بأن «الأسبوع الجاري سيشهد اجتماعاً محورياً في شأن الشق الخاص بالمؤسسة العامة للموانئ»، لافتاً إلى أن الأخيرة استلمت قبل نحو الشهر جميع الوثائق والعقود الخاصة بالمنطقة التي ستخضع لسلطاتها، وأن اجتماع الأسبوع الجاري بين المؤسسة ووزارة التجارة سيشهد بحث إجراءات التسليم.وذكر المصدر أنه «سيجري إرسال نموذج استلام والتسلم إلى الهيئة العامة للصناعة، ومؤسسة الموانئ، مع إبداء الملاحظات التي ستشكل عاملاً مهماً في إتمام المهمة، فإذا لم تظهر أي ملاحظات سيجري الاستلام، وإذا كان هناك بعضاً منها سيُنظر فيها لإنجاز المهمة بالسرعة المطلوبة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء».وكان مجلس الوزراء أصدر قراران في شأن المنطقة الحرة، ينصان على أن جزءاً منها يسلم إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر، وهو المرحلة الثانية، أما المرحلة الأولى والثالثة فتختص بالجزء المسلم إلى المؤسسة العامة للموانئ.ولفت المصدر إلى أنه يجري حالياً التنسيق مع «الاستثمار المباشر» بخصوص مرحلة استلام وتسلم المرحلة الخاصة بها، موضحاً أنه تم تسليمها وثائق المنطقة، حيث تتم حالياً عمليات التدقيق والمراجعة تمهيداً للاستلام.وتوقع المصدر أن يتم التسليم النهائي إلى هيئة تشجيع الاستثمار المباشر خلال شهرين من الآن، إن لم تظهر معوقات جديدة تحول دون ذلك.على صعيد آخر، أصدر مدير الإدارة العامة للجمارك تعليمات جمركية جديدة تحمل الرقم (18/‏‏‏2017) في شأن الالتزام بتنفيذ قرار مجلس الوزراء في ما يخص استعادة أصول مؤسسة الموانئ الكويتية في المنطقة التجارية الحرة، وذلك باتخاذ إجراءات عدة، منها وقف التعامل مع مقاولي المناولة التابعين للهيئة العامة للصناعة داخل حدود المنطقة الحرة في الشويخ، والتي تم الغاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء، ومن ثم العمل على عدم اعتمادهم كمقاولين مناولة بالمنطقة الحرة، حيث انتفت المنطقة التجارية الحرة تلقائياً اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء، وأضحت «الموانئ» هي الجهة الحكومية المعنية والمسؤولة عن كافة المسؤوليات القانونية التعاقدية والاجرائية المتصلة بمختلف أنواع الأعمال داخل قسائم المرحلة الأولى والثالثة.وتضمنت الإجراءات أيضاً، وقف العمل بأي أختام خاصة بالمنطقة التجارية الحرة داخل حدود ميناء الشويخ، فضلاً عن عدم إصدار أي نماذج خاصة بأعمال استلام أو تسليم او استيراد او تصدير أي بضائع داخل الميناء على نماذج الإدارة العامة للجمارك، وعدم اعتماد أي من هذه النماذج التي قد تصدر عن الجهات الحكومية الأخرى تحت مسمى المنطقة التجارية الحرة، علاوة على عدم استلام أو تصدير أي مكاتبات تعمل بمسمى المنطقة التجارية الحرة داخل حدود ميناء الشويخ والأراضي التابعة له، والتي تم إلغاؤها داخل الحدود ميناء الشويخ اعتباراً من تاريخ صدور قرار مجلس الوزراء.وبموجب هذا القرار سيتحتم على كل من الشركات المعفية من دفع الجمارك بحكم وجودها في هذه المنطقة أن تدفعها من الآن فصاعداً.ومن هذه الإجراءات التي تم اعتمادها أيضاً، عدم اتخاذ أي اجراءات من شأنها طلب أو إصدار تصاريح دخول لميناء الشويخ تحت مسمى المنطقة التجارية الحرة، وبالأحرى عدم استلام أي طلبات من أي شركة ترغب في إصدار تصاريح دخول للميناء، إذ أن «الموانئ» هي المعنية بتنظيم أعمال الشركات داخل ميناء الشويخ، باعتباره من ضمن أصولها.