رفع المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء المجالس والبرلمانات العربية، اليوم السبت، في ختام أعماله وثيقة للقمة العربية المقرر عقدها بالعاصمة الأردنية عمان أواخر مارس المقبل، تتضمن رؤية عربية برلمانية مشتركة لمواجهة التحديات وتعزيز العمل العربي المشترك.ورحبت الوثيقة بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 الصادر في ديسمبر الماضي، الذي قرر أن جميع المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية غير شرعية وتشكل انتهاكا للقانون الدولي وتشكل عقبة أمام تنفيذ حل الدولتين.وحثت الوثيقة الأمم المتحدة ومجلس الأمن على القيام بمسؤولياتهما لوقف النشاط الاستيطاني الاسرائيلي في أراضي الدولة الفلسطينية المحتلة وتنفيذ جميع القرارات الدولية ذات الصلة.وأدان رؤساء البرلمانات العربية في الوثيقة القانون الذي أقره الكنيست الاسرائيلي بالقراءات الثلاث تحت مسمى «قانون التسويات» لشرعنة وسرقة الأراضي الفلسطينية وشرعنة المستوطنات الاستعمارية.وطالبوا باستمرار دعوة جميع الدول والمؤسسات والشركات والأفراد الى وقف جميع أشكال التعامل مع المستوطنات الاستعمارية الاسرائيلية المقامة على أراضي الدولة الفلسطينية.ودعت الوثيقة الى وضع خطة عربية موحدة لدعم صمود الشعب الفلسطيني، مستندة الى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة والى مبادرة السلام العربية وصولا الى الحل الشامل والدائم للقضية الفلسطينية.كما دعت الى استمرار الجهود العربية على مستوى الاتحادات العربية والاقليمية والدولية والحكومات لتوسيع الاعتراف الدولي بدولة فلسطين ودعوة الدول التي لم تعترف بها بعد للقيام بذلك.وطالبت بتوفير حماية دولية للشعب الفلسطيني استنادا الى اتفاقية جنيف الرابعة وتنسيق الجهود البرلمانية والحكومية العربية وغيرها لتحقيق هذا الهدف في المحافل الدولية.ودعت الى اقرار خطة عربية عاجلة لانقاذ مدينة القدس والدفاع عنها بتقديم جميع أشكال الدعم والمساندة وذلك بتفعيل الصناديق المالية العربية التي أنشئت من أجلها.ودعت الوثيقة الادارة الأميركية الجديدة للالتزام بقرارات ومرجعيات الأمم المتحدة التاريخية في الصراع العربي - الاسرائيلي وخاصة القرارات 242 و238 و2334. ودعت ايضا الدول الأوروبية الى الضغط على اسرائيل (قوة الاحتلال) للقبول بالمخرجات الأساسية لمؤتمر باريس للسلام الذي عقد في يناير الماضي.وفيما يتعلق بالتضامن العربي والمبادرة السياسية العربية لمواجهة المشاكل الداخلية، أكدت الوثيقة ضرورة تعزيز التضامن العربي وتوثيق الروابط بين الدول العربية وتنسيق توجهاتها السياسية وخططها الاقتصادية تحقيقا للتعاون بينها وصيانة لاستقلالها وسيادتها.وثمنت الوثيقة مبادرة البرلمان العربي بتشكيل لجنة خاصة بالمصالحة العربية - العربية، داعية الى قيام الدول العربية بإطلاق المبادرات السياسية في حل أزمات المنطقة ومنع تطورها الى نزاعات مسلحة يتم استغلاها من الأطراف الاقليمية والدولية للتدخل في رسم خرائط المنطقة والتدخل في شؤونها الداخلية.وخصصت الوثيقة بندا لرفض تدخل النظام الايراني في الشؤون العربية أدان فيه رؤساء البرلمانات والمجالس العربية التدخل الذي تقوم به ايران في الشؤون الداخلية للدول العربية باعتباره انتهاكا لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول.وطالب رؤساء البرلمانات والمجالس العربية ايران بانهاء احتلال الجزر الاماراتية الثلاث والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة.ودعوا لبناء موقف عربي جماعي في التعامل مع دول الجوار الاقليمي خاصة تدخل ايران بما يكفل منع تدخلها في تأجيج وادامة النزاعات الداخلية في الدول العربية وذلك حماية للأمن القومي العربي الذي من بين متطلباته التصدي للضغوط الخارجية والقوى الاقليمية التي تريد العبث بالأمن القومي العربي في ظل غطرسة الكيان الصهيوني والتدخل الايراني في المنطقة.كما دعوا الحكومة الايرانية الى الكف عن السياسيات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية.وطالبت الوثيقة جامعة الدول العربية بوضع خطة عربية موحدة لمنع التدخلات والتمدد الايراني في شؤون الدول العربية.وأكدت أهمية مبادرة مجلس التعاون لدول الخليج العربي التي حملها صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الاحمد الى الرئيس الايراني، داعية الى التعامل الايجابي مع هذه المبادرة تعزيزا للأمن والاستقرار في المنطقة.وأعلنت الوثيقة التزام رؤساء البرلمانات العربية برفض أي تدخلات اقليمية أو دولية في الشأن الداخلي للدول العربية، وإدراج بند «تدخل النظام الايراني في الشؤون الداخلية للدول العربية» على أجندة المجالس والبرلمانات العربية في المحافل البرلمانية الدولية والاقليمية ومنتديات التعاون البرلماني.وفيما يتعلق بالموقف من قانون العدالة ضد رعاة الإرهاب (المسمى جاستا)، قالت الوثيقة ان هذا القانون يعد مخالفا لمبادئ القانون الدولي خاصة مبدأ المساواة في السيادة بين الدول ومبدأ عدم جواز اخضاع الدولة لولاية محاكم دولة أخرى الا برضاها (الاختصاص المكاني).وأضافت أن القانون يعكس الفكر الاستعماري القديم الذي ما زالت بعض الدول تعتنقه ويتنافى مع كل معطيات العصر.واعتبرت الوثيقة أن سن هذا القانون سيلحق الضرر بالعلاقات الدولية ويقوض القانون الدولي ويهدد الأمن والسلم العالميين مؤكدة ضرورة تحميل مرتكبي الأعمال والجرائم الارهابية مسؤولية أعمالهم الدنيئة أمام العدالة دون تحويل مسؤولية هذه الأعمال الى دولهم.وبشأن الأمن القومي العربي دعت الوثيقة الى اعداد استراتيجية شاملة للأمن القومي العربي تأخذ بعين الاعتبار جميع التحديات ومنها السلاح النووي الاسرائيلي والبرنامج النووي الايراني والصواريخ الباليستية الاسرائيلية والايرانية التي تشكل جميعا خطرا على الأمن القومي العربي.وطالبت بضرورة العمل على انشاء مركز عربي لمراقبة ومكافحة الارهاب بأشكاله المختلفة والاستفادة من خبرات الدول العربية السباقة في هذا المجال.ودعت الى التعايش بين جميع مكونات المجتمع ونبذ الطائفية بما يحقق السلم المجتمعي في كل الدول العربية واشاعة قيم المواطنة وتكريس الحريات وتحقيق السلم والأمن مشددة على ضرورة مواجهة الغلو والتطرف من خلال ارساء ثقافة التسامح والاعتدال والوسطية.ودعت الى الاسراع في اعتماد ميثاق الشرف الاعلامي العربي لتقديم رسالة اعلامية هادفة تعزز الأمن القومي العربي.وفيما يتعلق بتطورات الأوضاع في الدول العربية، أكدت الوثيقة أن حل الأزمة السورية يكون من خلال عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه وفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف بما في ذلك الالتزام بوحدة سوريا وعروبتها واستقلالها وسلامتها الاقليمية وطابعها غير الطائفي.وشددت على دعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع ارادته.ودانت جميع صور التعدي على حقوق الانسان والقتل للمواطنين وتدمير المدن التي يقوم بها النظام السوري وحلفاؤه أو الميليشيات والتنظيمات الارهابية وما يقوم به ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية «داعش» و«جبهة النصرة» الارهابيين.ودعت الوثيقة لوقف شامل لاطلاق النار في كافة الأراضي السورية عملا بالتفاهمات الموقعة في ديسمبر الماضي التي دعمها قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2336 ومفاوضات أستانا في يناير الماضي والقرارات الصادرة عن جامعة الدول العربية في هذا الشأن.ودعت الى خروج جميع القوات الأجنبية والاقليمية والدولية من الأراضي السورية بما في ذلك حزب الله والميليشيات الايرانية والمقاتلون الأجانب من كافة دول العالم.وحول تطورات الوضع في ليبيا دعت الوثيقة لاعتماد الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات كاطار عام للحل السياسي في ليبيا ومعالجة كل نقاط الخلاف فيه.وأكدت أهمية تكثيف التشاور والتعاون بين الأطراف الليبية تحت مظلة جامعة الدول العربية ومن خلال آلية دول جوار ليبيا.وطالبت بمساندة مؤسسات دولة ليبيا الشرعية في التعامل مع التحديات الأمنية والسياسية والاقتصادية التي تواجهها وطلب رفع الحظر على تسليح الجيش الليبي حتى يتمكن من مواجهة الإرهاب.ودعت لتشكيل حكومة وفاق وطني تمثل كل القوى السياسية الليبية ودعوة مجلس النواب الليبي الى الاجتماع لمناقشتها ومنحها الثقة لمباشرة مهامها.وفيما يتعلق بالأزمة اليمنية، أكدت الوثيقة رفض ما يقوم به النظام الايراني من تدخل في شؤون اليمن الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح على المواطنين اليمنيين وذلك وفقا لما أكدت عليه قرارات القمم العربية والمرجعيات الدولية ذات الصلة.ودانت اطلاق الميليشيات الحوثية صاروخا باليستيا من محافظة صعدة تجاه مكة المكرمة وكذلك استهداف الميليشيات مبنى لجنة التنسيق والتهدئة التابع للأمم المتحدة في مدينة ظهران الجنوب بالسعودية بقذائف أطلقت من الأراضي اليمنية بالاضافة الى تعرض فرقاطة سعودية لهجوم ارهابي من قبل ثلاثة زوارق انتحارية تابعة للمليشيات الحوثية.ودعت الوثيقة لدعم استمرار الجهود الأممية والعربية من أجل التسوية السياسية في اليمن على أساس المرجعيات الثلاث مع أولوية تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2216 المتضمن الانسحاب من المدن بما فيها العاصمة صنعاء وتسليم السلاح للحكومة الشرعية والامتناع عن القيام بأي أعمال تستفز أو تهدد دول الجوار.وطالبت الوثيقة الميليشيات الانقلابية الى الالتزام بالقرارات الأممية والعودة الى العملية السياسية.ودعت لعقد مؤتمر دولي لدعم اعادة الإعمار لتمكين اليمن من مواجهة التحديات الماثلة وتلبية احتياجاتها التنموية بشكل عاجل لضمان معالجة الأوضاع الاقتصادية والانسانية الصعبة.وتضمنت الوثيقة بندا لدعم الأردن في مواجهة التحديات حيث أكد رؤساء البرلمانات العربية أهمية دعم الأردن سواء باستقبال المهجرين واللاجئين من دول الجوار بسبب الحروب وأعمال العنف ودوره في محاربة الارهاب وتنظيماته.وأشارت الوثيقة أيضا الى دور الأردن المركزي في القضية الفلسطينية ودعم حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة وحماية القدس والأماكن المقدسة الاسلامية والمسيحية فيها.كما دعمت الوثيقة جهود مملكة البحرين فى مكافحة الارهاب حيث دانت الوثيقة التصريحات الاستفزازية والأعمال العدوانية التي يقوم بها النظام الايراني تجاه البحرين وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات ارهابية وتأجيج النعرات الطائفية ضربا للوحدة الوطنية.كما دعمت الوثيقة كذلك جهود تونس في الانتقال الديموقراطي والصيغة التوافقية بين مكونات الشعب التونسي وقواه المدنية والسياسية.ورحبت الوثيقة بانتخاب رئيس جديد للصومال داعية الى تفعيل الجهود الهادفة لعقد مؤتمر للتنمية هناك والمزمع عقده خلال عام 2017 وفق قرار الجامعة العربية في سبتمبر الماضي.وبشأن السودان رحبت الوثيقة بقرار الادارة الأميركية في شأن الالغاء الجزئي للعقوبات الاقتصادية على حكومة السودان داعية الى رفع كامل للعقوبات المفروضة على دولة السودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية ورفع اسم السودان من قائمة الدول الداعمة والراعية للارهاب.ودعت الوثيقة الى دعم العراق في تحرير وبسط سيادته على أرضه في مواجهة ما يقوم به ما يسمى تنظيم الدولة الاسلامية (داعش) أو أي من التنظيمات الارهابية الأخرى وما تؤدي اليه من جرائم وانتهاكات ضد المدنيين العراقيين.وجددت التأكيد على ادانة الارهاب بكافة أشكاله وصوره وكل الممارسات التي من شأنها أن تهدد سلامة ووحدة العراق ووئامه المجتمعي.كما أكدت رفض وجود أي قوات أجنبية على الأراضي العراقية من دون موافقة العراق واحترام سيادة الدولة العراقية على كامل أراضيها.وبالنسبة لجمهورية القمر المتحدة دانت الوثيقة الاحتلال الفرنسي لجزيرة «مايوتا»، داعية فرنسا الى الامتثال للقرارات العربية والافريقية والدولية التي تؤكد تبعية الجزيرة الى جزر القمر ومباشرة الحوار لانهاء هذا الاحتلال.ورحب رؤساء البرلمانات العربية في الوثيقة بانضمام المملكة المغربية الى الاتحاد الافريقي معبرين عن دعمهم الكامل لعودة المغرب لأخذ مكانه الطبيعي في الاتحاد الافريقي دعما للعلاقات الاستراتيجية العربية الأفريقية خدمة للقضايا المشتركة.وشددت الوثيقة على الدعم لأولويات خطة التنمية لما بعد 2015 داعية لانشاء آليات للرصد والتدقيق لبرامج التنمية المستدامة والتقييم المستمر لهذه البرامج وتطويرها حتى يتسنى ضمان توافقها وفاعليتها في تحقيق أهدافها.وطالبت بوضع تصور مستقبلي للموارد المائية العربية مع تنميتها لمواجهة التغيرات المناخية وبتدعيم الاقتصاد الأخضر كاحدى وسائل تحقيق التنمية المستدامة.وبالنسبة للتكامل الاقتصادي العربي دعت الوثيقة لتفعيل الاتفاقيات الاقتصادية العربية ومراجعتها ومناقشة مدى الحاجة الى تحديثها ومتابعة تنفيذها والاسراع في اقامة الاتحاد الجمركي بين الدول العربية بحيث يكون هناك تعريفة موحدة لكل الدول المنضمة لمنطقة التجارة الحرة العربية الكبرى.وطالبت الوثيقة بزيادة مستوى التعاون والدعم المالي بين الدول العربية من أجل عدم السماح للمؤسسات المالية الدولية بالتدخل أو تقديم استشارات مالية للدول العربية مع ربط أفضل بين الأسواق المالية المحلية مع الأسواق المالية العالمية.وبشأن الشباب دعت الوثيقة لاعداد استراتيجيات وطنية شاملة للشباب تحوي خططا وبرامج يسهم تنفيذها في رفع المستوى الثقافي والاجتماعي والاقتصادي للشباب مطالبة بتبني سياسات وبرامج تحصن الشباب ضد أفكار الغلو والتطرف والارهاب.وأعرب الموقعون على الوثيقة عن أملهم من القادة العرب في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الـ 28 اعتماد «وثيقة الشباب العربي» التي أقرها البرلمان العربي كإطار مرجعي للعناية بالشباب في الدول العربية.وحول تمكين المرأة دعت الوثيقة لاتخاذ التدابير والاجراءات المناسبة لحظر كل ما يؤدي للانتقاص من حقوق المرأة وضمان مشاركتها في الحياة العامة وتبني تشريعات تمنع جميع أشكال الاتجار بالمرأة واستغلالها.وطالبت الوثيقة بالتصدي لظاهرة العنف ضد المرأة ومعالجة ظاهرة العنف الأسري وانشاء أجهزة وطنية للتصدي لهذه الظاهرة، مطالبة القادة العرب في اجتماع مجلس الجامعة العربية على مستوى القمة الـ 28 باعتماد «وثيقة المرأة العربية» التي أقرها البرلمان العربي كاطار مرجعي للاهتمام بالمرأة في الدول العربية.