يعتبره البعض مجازفاً ويراه آخرون من أمهر المصرفيين الكويتيين في البنوك المحلية، في حين يعرفه العاملون معه بدماثته وأدبه الرفيع... إنه نائب الرئيس التنفيذي لبنك «بوبيان»، عبد الله التويجري، الذي تحول معه ائتمان الأفراد إلى قطاع يخطو خطوات واثقة نحو الأمام.قبل 5 سنوات تقريباً عُرض على الرجل أن ينتقل من منصبه كمدير لقطاع الأفراد، في أكبر بنك تقليدي في الكويت، إلى مصرف يعمل وفقاً للشريعة الإسلامية، كل ما يعرفه عنه، أنه يحتل الترتيب الأخير في الجهاز المصرفي، ويواجه تعقيدات مالية متجذرة من سنوات طويلة.رغم ذلك لم يستغرق كثيراً في اتخاذ القرار، رغم نصيحة البعض بألا تقوده أحلامه إلى التحطم على صخرة الفشل، إذ قبل بوخالد التحدي، مدعوماً بوهج اسماء الإدارة الجديدة لـ «بوبيان» الذين سيعمل معهم، خصوصاً خريجي «الوطني».وقبل أن يدخل مكتبه الجديد تأبّط بإستراتيجية عنوانها الرئيس (نعم نستطيع أن نفعلها، وهنا كان يقصد القفزبـ «بوبيان» إلى مقدمة سلم المنافسة المصرفية).وفعلاً، لم يستغرق التويجري الحالم باستكمال رصيده من الإنجازات كثيراً في ضبط بوصلته التي ركزت على الافراد وضمان النمو المستدام بخدمات نوعية ذات طابع تكنولوجي منفرد، فالعبرة في حساباته ليست في تجديد الخدمة بل في ابتكارها.شيفرة سر نجاح خطة «بوبيان»، كما يكشف عنها التويجري في مقابلة مع«الراي»، تكمن في التركيز على العوائد التشغيلية التي تشكل 90 في المئة من إجمالي أرباحه، وهي متأتية من أعمال محفظة البنك الائتمانية، قائلاً«لا ننوي تغيير إستراتيجيتنا الناجحة، وإفسادها بأخرى».واستعرض التويجري اعتبارات القوة الموجودة في «بوبيان»، حيث أوضح أن واحداً من كل 5 عملاء كويتيين لديهم حسابات في «بوبيان»، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن البنك ليس بحاجة إلى زيادة رأسماله لعامين مقبلين.وبيَّن أن إلزام العميل بتقديم الفواتيرعلى التسهيلات التي يحصل عليها تزيد من أعباء المقترض، وأن استثناء أصحاب القروض حتى 10 الآف دينار من تقديم المستندات لا يؤدي إلى انفلات ائتماني، مشيراً إلى أنه لكي لا يعامل الرهن العقاري كقرض تجاري 100 في المئة، ينبغي أن تتحمل الحكومة الفائدة أو تعفى البنوك من مخصصاتها، وفي ما يلي التفاصيل:• حقق «بوبيان» ارتفاعاً في أرباحه الصافية عن العام الماضي بـ 17 في المئة، هل لنا أن نتعرف على سر تسجيل هذا النمو الإيجابي؟- أعتقد أن مؤشرات أداء البنك الرئيسية المعلنة عن نتائج 2016، تؤكد نجاح الإستراتيجية التي وضعها في 2010، والتي أوصلته إلى المكانة الحالية كواحد من أفضل البنوك الإسلامية في الكويت والمنطقة، وشيفرة السر أن «بوبيان» يعتمد في نموذج عمله على أنشطته التشغيلية، حيث ارتفعت إيراداتها إلى 103 ملايين دينار، بنمو 13 في المئة خلال هذه الفترة، وهو التحرك الذي يأتي منسجماً مع إستراتيجية البنك التي يعمل وفقاً لها منذ سنوات.ورقمياً، تشكل العوائد التشغيلية 90 في المئة من إجمالي أرباح البنك، وهي متأتية من أعمال محفظة البنك الائتمانية، حيث تتوزع حصص الشركات والأفراد، بنسبة متساوية تقريباً، فيما يتم تجميع الإيرادات المتبقية من عمليات الخزينة والنشاط الاستثماري للبنك.• هل تتوقعون الاستمرار في تحقيق معدلات النمو نفسها في 2017؟- هذا يعتمد على المتغيرات الاقتصادية التي يمكن أن تطرأ على السوق، فمعلوم أن النشاط المصرفي في 2016 استفاد كثيرا من المشاريع التنموية التى أطلقتها الدولة، مثل الوقود البيئي وغيرها من مشاريع البنية التحتية التي دعمت عملياته التشغيلية، وإذا تحسنت المؤشرات الاقتصادية، واستمرت الحكومة في الانفاق الاستثماري، سواء من قبيل صفقة تمويل الخطوط الكويتية أو مشاريع الطرق وغيرها من المشاريع الكبرى، سيكون ذلك صحياً لميزانيات البنوك، خصوصاً إذا سجلت محفاظ الأفراد نمواً مشابها.• وفقا لخططكم هل سيكون 2017 في «بوبيان» عاماً مصرفياً للأفراد أكثر أم للشركات؟- تركيزنا كبنك سينصب أكثر على زيادة حصتنا السوقية من قطاع الأفراد، وإستراتيجيتنا تتضمن العديد من المنتجات المصرفية التنافسية التي تساعدنا في تحقيق ذلك، أخذاً بالاعتبار أن نمو قطاع الشركات مهم بالنسبة لنا، خصوصاً بعد ما تمكنت المجموعة المصرفية للشركات من تحقيق معدلات نمو متميزة في المحفظة الائتمانية بلغت 15 في المئة عن 2016، كما نخطط للاستحواذ على حصة عادلة من تمويلات المشاريع الكبرى التي يمكن أن تطرح، سواء من خلال تحالف أو عبر عملاء البنك من الشركات.• كم تشكل حصتكم السوقية من التمويل المحلي بصفة عامة ؟- 7.2 في المئة من قطاع الشركات، بينما ارتفعت حصة «بوبيان» من محفظة الأفراد إلى 11.5 في المئة، مقارنة بنسبة لم تتجاوز 2 في المئة في 2010.• كم تبلغ حصتكم السوقية من العملاء الكويتيين؟- واحد من كل 5 عملاء كويتيين لديهم حسابات في «بوبيان»، وعند المقارنة بالمعدلات المسجلة في السنوات الأربع الماضية، يمكن ملاحظة أن البنك حقق معدلات نمو ممتازة في عدد عملائه عامة ما انعكس على جميع مؤشراته، وهناك ترابط بين هذا المعدل وبين أعداد المعينين الجدد، حيث أصبح «بوبيان» الاختيار الأول لهم لما يتمتع به البنك حالياً من سمعة بين أوساط الشباب كونه متجددا دائماً، ويحرص على تلبية جميع احتياجاتهم وخدمتهم بطريقة احترافية.خطة ناجحة• وما خطتكم للمحافظة على المؤشرات الإيجابية؟- هناك قاعدة مفادها أنه إذا كان لديك خطة ناجحة فأنت لا تحتاج لأن تفسدها بأشياء أخرى، فالنتائج الفعلية لنشاطنا التشغيلي في السنوات الماضية أظهرت أن نموذج أعمال«بوبيان»كان ناجحاً كفاية لاستمرار النمو المستدام، من ثم لا نعتقد بوجود حاجة لإدخال متغيرات جوهرية على إستراتيجيتنا، على الأقل على المدى القصير، ومن المقرر أن يحافظ البنك على تركيزه في تقديم الخدمة بالسرعة والتطور العالي، وعلى استقطاب الشباب، إضافة إلى التوسع في فتح المزيد من الفروع الجديدة لضمان تغطية أكبر قدر الإمكان جغرافياً، بالإضافة إلى التوسع في مواقع خدمة«Boubyan Direct»، وهو جهاز خدمة العملاء التفاعلي الذي يقدم معظم الخدمات للعملاء عن طريق التحدث المباشر بالصوت والصورة مع مسؤولي تقديم الخدمة• من تعتقد أنه ينافس«بوبيان»أكثر، البنوك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية أم التقليدية؟- من حيث المبدأ، أودُّ أن أشير إلى أن الفارق بين المصارف التقليدية وتلك التي تعمل وفقاً للشريعة الإسلامية لم يعد كبيراً، ففي السابق كانت هناك منتجات معينة ومغرية لا ينتجها إلا أصحاب العمل التقليدي، بخلاف الوضع حالياً، حيث بات بإمكان جميع العملاء أن يحصلوا على جميع منتجاتهم بسعر مناسب وبسرعة عالية من البنوك الإسلامية.ولعل ما يعزز ذلك أن الشريحة الأكبر من المجتمع الكويتي محافظة بطبعها، ما يجعل أرضية الملعب المصرفي تميل أكثر لصالح البنوك الإسلامية، خصوصاً بعد أن نجحت في تغيير الصورة الذهنية المأخوذة عنها، وأهمها طول الدورة المستندية أو الروتين، وطول الانتظار وغيره.• من أين يأتي النمو لحصتكم السوقية أكثر؟- من القطاعين، لكن من الإسلامي أكثر، علماً بأن الجميع يتعامل مع«بوبيان»أساساً لكونه من البنوك المميزة من حيث الخدمات والمنتجات، وعندما تكون هذه المنتجات والخدمات متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإن ذلك لا يدع للعميل مجالاً لاختيار بنك آخر.• محاسبياً هل يمكن القول إن محفظة «بوبيان» باتت نظيفة؟- نعم، لا سيما إذا استعرضنا بعض الأرقام المهمة، من قبيل 270 في المئة تغطية المخصصات، ونسبة ديون متعثرة 0.8 في المئة، ما يمثل أدنى مستوى من الديون غير المنتظمة، ما زاد من طبقات حماية البنك مقابل تراجع أسعار العقارات خلال الفترة الأخيرة، وانخفاضها لنحو 20 في المئة في بعض المناطق المعدلات العالية من تغطية الضمانات، والتي ساعدت في تفادي الحاجة المتنامية إلى تكوين ضمانات إضافية لمقابلة حركة التقلبات التي حدثت في السوق.• بعد أن تمكن «بوبيان» العام الماضي من تغطية الاكتتاب في صكوك تعزيز رأسماله بـ 250 مليون دولار بأكثر من 5 أضعاف، هل تخططون لتعزيز إضافي لرأس المال في 2017؟- معدل كفاية رأسمال البنك يبلغ 21 في المئة، ووفقاً لهذه المعدلات ولمعدلات النمو المستهدفة الحالية، لسنا في حاجة لأي رسملة جديدة لعامين مقبلين.• وماذا عن التوسع خارجياً؟- لا توجد أي خطط مطروحة على المدى القريب بهذا الشأن، فتركيزنا سينصب على السوق المحلي باعتباره المصدر الرئيس للدخل، كما أنه لا يوجد سوق مغرٍ مشجع يستحق المجازفة بالدخول فيه، ولكن هذا لا يعني أننا لا نراقب جميع الأسواق لاقتناص أي فرص تتناسب مع إستراتيجياتنا.المشاريع الكبرى• هناك من يشكك في مقدرة البنوك على تمويل الصفقات الكبرى مع مساهمتها في تمويل عجز الموازنة؟- مصرفياً، لا يوجد مشكلة في تمويل المشاريع الكبرى، بفضل المقدرة المالية العالية التي تتمتع بها، علاوة على منسوبها المرتفع من السيولة، وإذا كان تحديد المقدرة الحقيقية للبنوك يعتمد على حجم المشاريع التي يمكن أن تطرح وتوقيت طرحها، إلا أنه من حيث المبدأ لدى البنوك المحلية مقدرة مرتفعة لتمويل المشاريع الانمائية.كما أن هناك اعتبارا آخر يذكي قدرة المصارف الكويتية على المشاركة بقوة في التمويلات الكبرى، وهو المحفزات والاستثناءات التي يمنحها البنك المركزي للبنوك الممولة لمشاريع التنمية بهدف رفع كفاءتها، من قبيل السماح بتجاوز الحد الأقصى للتركز الائتماني للعميل الواحد بصفة خاصة لأغراض تمويل مشاريع التنمية ومشاريع البنية التحتية.تحسن الأسعار• مع تنامي التكهنات حول رفع الفيديرالي الأميركي لسعر الخصم أكثر من مرة خلال2017، وفي ظل تخمة سيولة البنوك المحلية، برأيك كيف ينعكس التغيير صعوداً في أسعار الخصم على الودائع ؟- بالطبع سيترتب عليه تحسن أسعارها، لكن من خلال فروقات تختلف من بنك لآخر بحسب حاجته للأموال الإضافيةوبعيداً عن التباين بين معدل المعروض والمطلوب من هذه الأموال، لا يستطيع أي بنك في حال تغير أسعار الخصم صعوداً إلا أن يعدل من منحنى العائد الذي يعمل به مع الودائع ليمرر عائداً إضافياً للمودع، وهذا ينسجم مع أهداف السياسة النقدية من تعديل أسعار الخصم لتحفيز الادخار، ومن ثم لا تستطيع البنوك تجاهل هذا المحفز.• وهل يؤثر ارتفاع أسعار الخصم على حدود سوق الائتمان؟- طبيعياً، فأي زيادة بأسعار الخصم ستقلل الحد الائتماني الأقصى الذي يمكن أن يحصل عليه العميل، حيث سترتفع نسبة الأرباح من القسط، مع أي زيادة بما يعادل ارتفاع تكلفة الدين، وهذا يخفض حصة الدين.• هل تعتقدون أن البنوك وصلت إلى مرحلة تستغني فيها عن الودائع الحكومية؟- لا يوجد بنك في الكويت يمكن أن يستغني عن المال الحكومي، ربما الحاجة لم تعد مثل 2008 وما بعدها من سنوات الأزمة، لكن تظل أهمية هذه الودائع مرتبطة بمؤشرات النمو المصرفي.• مع التحسن الملحوظ في مؤشرات ربحية البنوك، هل آن الأوان لأن تتخلى البنوك عن سياسة شد الحزام لجهة المخصصات خلال العام الحالي؟- أعتقد أن سياسية التحوط ستستمر، لكن الدرجة ستخف، فالحاجة لبناء مستويات إضافية من المخصصات بدأت تتراجع، لكن لا أعتقد أن ذلك سيكون بمعدلات كبيرة في 2017.الحكم مبكر• في ظل الانتعاشة التي سجلها سوق الأسهم منذ بداية العام، هل يمكن أن تغير البنوك إستراتيجيتها وتعود إلى تمويل الأسهم مثلما كانت تفعل قبل 2008؟- «تو الناس»، فلايزال الوقت مبكراً للحكم على أداء السوق، وما إذا كان نشاط موجة صعوده طويلة الأجل أم مجرد نشاط مضاربي، فبعد 4 سنوات من تباطؤ نشاط سوق كان ميتاً في أدائه، يصعب بناء قرارات مصرفية سريعة تخالف النشاط التاريخي لمؤشراته في السنوات الماضية، لاسيما في ظل الاعتقاد بأن جزءاً كبيراً من هذا النشاط مضاربي، ولمخالفة هذا الاعتقاد تحتاج البنوك إلى استمرار أداء السوق على وتيرته الحالية لفترة 3 أو 6 أشهر، وهذا لا يعني عدم تمويل البنوك للعملاء الراغبين في الاستثمار في أسهم الشركات ذات النشاط التشغيلي بل بالعكس.• لماذا تميلون إلى التحفظ أكثر رغم تفاؤل غالبية مديري المحافظ ؟- بسبب تاريخ أداء الأسهم خلال السنوات الماضية، والذي يظهر أن أسعار بعض الأسهم أصبح أرخص من زجاجة المياه المعدنية، ولذلك لم يكن هناك أسهم تشجع على ضخ البنوك لتمويل شرائها، باستثناء الرئيسية، وهي محدودة ولدى غالبية المستثمرين الرئيسين مساهمات قائمة فيها.• هل تذهب مع رأي بعض المصرفيين في أن البنوك الكويتية كانت قادرة على تمويل كامل سندات الدين العام المستهدفة بـ 5 مليارات دينار؟- لا، لكني أعتقد أنه كان يستحسن مصرفيا أن توجه الحصة الأكبر من الطرح إلى السوق المحلي.• هل يمكن أن تكتتبوا في الصكوك الدولية؟- هذا يتوقف على معدل العائد عليها.القروض الصغيرة• معلوم أن البنوك أخيراً توافقت على أهمية استثناء أصحاب القروض التي تقل عن 10 الاف دينار من تقديم الفواتير،على أي أساس تم تحديد هذا الرقم؟- هناك شريحة كبيرة من القروض الصغيرة تمثل شريحة واسعة من المقترضين، ونعتقد أن إعفاءهم من موضوع طلب الفواتير سيحل مشكلة الجزء الأكبر منهم، خصوصاً وأن تسهيلات هذه الشريحة تندرج تحت الاحتياجات العامة أو اليومية.كما أن مطالبة البنوك للعملاء بمستندات يزيد من أعباء المقترض، وكذلك البنك الذي سيترتب عليه متابعة هذه الفواتير بنسبة تدقيق 100 في المئة، حيث سيشمل ذلك جميع العملاء، وبالتالي تكاليف أكبر، ومع تطبيق السقف المقترح ستتراجع الكلفة، كما أن هذه الحدود لن تؤدي إلى الانفلات الائتماني حيث ان مبالغها تمثل نسبة بسيطة من إجمالي محفظة التمويل الشخصي، بعكس التعامل مع أصحاب القروض الكبيرة، وتحديداً المقسطة.سيناريو التعاون• ماذا عن آخر تطورات النقاش الذي فتحته البنوك أخيراً مع الجهات الحكومية بخصوص طرح منتج الرهن العقاري للسوق المحلي؟- لايزال في مراحل أولى، فهناك أطراف عديدة، منها المؤسسة العامة للرعاية السكنية، والبنك المركزي، وبنك الائتمان، ولجان من مجلس الأمة، تبحث ذلك، ومن حيث المبدأ هناك قناعة بأن بنك الائتمان لا يستطيع منفرداً مقابلة الطلب المتنامي من عمليات الاسكان المقررة، وفي مقدمها مدينة المطلاع، التي تتضمن 30 ألف قسيمة، سيبدأ توزيعها حسب المخطط في 2018، وبرأي البنوك سيكون سيناريو التعاون معها أفضل للمنظومة الاسكانية، وأيضاً للجهاز المصرفي، فالرهن العقاري بديل للحكومة يجعلها تتفادى طرح سندات وصكوك أو تقترض من السوق.وباعتبار أن هذه الحلول مكلفة، يرجح دعم الحكومة للرهن العقاري ومساعدتها في ألا تتعامل معه على أنه منتج تمويل تجاري 100 في المئة، ومن صور هذا الدعم، مساهمتها في تمويل العائد أو إعفاء البنوك من مخصصاتها أو من أن تصنف هذه الديون ضمن البنود التي تستهلك رأس المال أو أنها تخفض تكلفة ودائعها، وجميع هذه المقترحات تمثل حلولاً أفضل للدولة قياساً بما تتحمله من تكلفة عالية من خلال قروضها الحسنة التي تقدمها للقسائم السكنية.• لكن البعض يتخوف من أن يؤدي الرهن العقاري إلى زيادة لهيب أسعار الأراضي؟- غير صحيح بالمرة، ويمكن تبديد المخاوف بتوجيه هذا المنتج في البداية إلى المناطق الجديدة، والابتعاد عن المناطق الضيقة داخل «الديرة»، فإضافة إلى أهمية هذا المنتج في تقديم حلول تمويلية سريعة، تقلل الكلفة الإسكانية على الدولة، ومن ضمن ذلك توفير بدل الإيجار الذي تدفعه الدولة إلى أصحاب الطلبات المتأخرة.

البنوك مقتنعة بمخاطر الرهن العقاري

«الراي» سألت التويجري عما إذا كان بإمكان البنك ان يضع يده على منزل عميل الرهن العقاري في حال تعثر، فأجاب «بالطبع طرح هذا المنتج يتطلب بعض التعديلات القانونية، كما أن البنوك تقتنع بمعدلات مقبولة من المخاطر مع تطبيق هذا المنتج، وتعتقد أنها لن تكون كبيرة باعتبار أن اهتمام العميل بسداد الأقساط العقارية يتضاعف بعكس التعامل مع الديون الأخرى».

تراجع الإنفاق يؤثر على البنوك

أفاد التويجري بأنه يصعب تحديد درجة تأثر البنوك إذا استمر تباطؤ نمو الائتمان سواء لجهة الأفراد أو لطرح المشاريع الكبرى، موضحا أن أي تراجع ائتماني سينعكس على أداء المصارف، فمثلما حدث في العام الماضي واستفادت البنوك إيجابياً من المشاريع التنموية، ستتأثر سلباً إذا خالفت المؤشرات الاقتصادية توجهها.