أحمد عبدالسلام قورة، شاب مصري بدأ حياته بداية التسعينات، بامتهان الأعمال الحرفية البسيطة، في أحد مصانع الكويت مع والده. لكنه سرعان ما انتقل إلى الواجهة خلال أكثر من عشر سنوات، ليصبح واحداً من أبرز أعضاء مجتمع الأعمال في مصر والكويت، في وقت تدرج خلاله في الحياة السياسية، إلى أن بات عضواً في الحزب الوطني المنحل، ونائباً في مجلس الشعب المصري من 2005 حتى سقوط نظام الرئيس السابق حسني مبارك بداية 2011.ربما لا تكون رغبة قورة في أن يمحى من ذاكرة التاريخ، أي شيء يمكن أن يذكر ببدايته المحدودة جداً في الكويت (أهم عقدة في حياته) حيث يمكن أن يضاف إليها ما يعرف باسم قضية «أرض العياط» الشهيرة والتي أفقدته وهجه السياسي، وقادته في الوقت نفسه إلى السجن غيابياً 7 سنوات مشددة، مع وزير الري المصري السابق الدكتور محمد نصرالدين علام، على خلفية اتهامهما بإهدار 37 مليار و128 مليون جنيه على الدولة، رغم شرائها بمبلغ 5 مليون و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.ووجهت محكمة الجنايات في الجيزة إلى قورة، الذي يرأس مجلس ادارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، وعلام، اتهامات بتغيير نشاط أرض منطقة العياط في جنوب القاهرة، البالغ مساحتها 26 ألف فدان، بما يقارب 110 ملايين متر مربع، أي ما يعادل 1.4 ضعف مساحة محافظة حولّي، من «زراعية» إلى أراض للمباني.وتصدر الحكم بسجن قورة الصحف المصرية والخليجية أمس، واشتعل الحديث عنه في أكثر من دولة خليجية، رغم أن زملاء له في الحزب الوطني، وبعضهم وزراء سابقون مثل وزير الزراعة السابق يوسف والي، كانوا متواجدين في محكمة مجاورة، إلا أن محاكمتهم لم تحظ بالوهج الاعلامي نفسه.فما القصة الكاملة لقورة وقضية «أرض العياط» التي نالت اهتماماً مصرياً وكويتياً واسعاً، والتي اشتهرت بـ «أرض المصرية - الكويتية»؟في 25 يناير 2011، كان رجل الأعمال المصري المقيم في الكويت قورة، يراقب تطورات الأوضاع المصرية عبر شاشات التلفزة، باهتمام بالغ، فيما كان يحدق بهاتفه باستمرار وكأنه في انتظار مكالمة واردة من صديق تهدئ مخاوفه المكتومة... من الواضح أن ما كان يشغله لم يكن مجرد خروج مبارك من الحكم، بقدر ما سيترتب على تركه الحكم، من محاولات تفتيش في أوراقه الثبوتية، بما يمكن أن يكشف للجهات الرقابية وللرأي العام عن موافقة حكومة أحمد نظيف وقتها، على تحويل الأرض من «زراعية» إلى «عمرانية».فقورة استطاع من خلال «الكويتية - المصرية للتنمية والاستثمار»، الحصول على أرض العياط الشهيرة بثمن زهيد قبل الثورة المصرية، والتي أخذت بعد ذلك أبعاداً سياسية واقتصادية مهمة، وفي مرحلة لاحقة لفتح مصر التحقيق حول كيفية حصوله على هذه الأرض. إذ تلقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية شكوى رسمية، توضح كيفية تصرّف قورة بأرض العياط، والتي أفادت بأن أجزاء من تلك الأرض الشاسعة نُقلت ملكيتها إلى شركة كويتية بسعر يعادل 10 آلاف ضعف سعرها الأصلي، وتم إدخالها كمساهمة عينية في زيادة رأسمال شركة «منا للانشاءات»، ثم تبيّن أنها ما زالت مدرجة في ميزانية الشركة المصرية - الكويتية.وقد حصلت الشركة الكويتية - المصرية على الفدان الواحد بسعر أقل من 4 دنانير، بأسعار اليوم (الفدان يعادل 4200 متر)، وبقيمة إجمالية 5.2 مليون جنيه (نحو 85 ألف دينار بأسعار اليوم)، ولكن الخطة كما اتضح قضائياً، أنه لم يكن هناك نية لزراعة هذه الأرض بل تحويلها إلى «عمرانية»، ما كان من شأنه أن يضاعف سعرها آلاف المرات.واكتسبت القضية اهتماماً محلياً في ظل الاعتقاد السائد، بأن الشركة التي استولت على أرض العياط، مصرية - كويتية، وهذا صحيح من حيث الشكل القانوني، لكن شهادات عاملين مع قورة تؤكد أن معظم الملكيات الكويتية صورية، وتعاكسها أوراق ضد (تنازل) لمصلحة قورة بشكل أو بآخر، علاوة على أنه استطاع قبل أن تتحول أرض العياط إلى قضية رأي عام، أن يبيع لشركات كويتية أراض في العياط بمبالغ تصل لـ 80 ألف دينار للفدان الواحد.من ناحية ثانية، كان قورة يجني مكاسب أخرى من خلال صفقات البيع والشراء، لأجزاء من تلك الأراضي لمصلحة شركات كويتية، علاوة على ما حملته هذه الصفقات من تغذية لنشاط التداولات على شركاته المرتبطة بالصفقة، خصوصاً عندما أُعلن عن ملكية «منا القابضة» لسبعة في المئة فقط من أسهم «المصرية - الكويتية للتنمية»، بحيث قفز السهم في بورصة الكويت، من 120 فلساً إلى نحو دينارين.ولعل من أبرز أصدقاء قورة الثائرين ضده، مدير شركة منا للإنشاءات (ذات مسؤولية محدودة) سعود بدر يوسف نقي، الذي وجه كتاباً إلى وزير التجارة والصناعة وقتها أنس الصالح، يطلب فيه إيقاف البيانات المالية للشركة، متهماً قورة بتزوير مستندات رسمية فضلاً عن التلاعب والتدليس.وكشف نقي في تصريح سابق لـ «الراي»، أن زيادة «وهمية» تمت لرأسمال «منا للإنشاءات» قبل سنوات من 120 ألف دينار إلى 10 ملايين دينار، عبارة عن زيادة عينية من خلال عقدي بيع لـ 50 فداناً و71 فداناً من أرض العياط بقيمة تعادل نحو 83 ألف دينار للفدان الواحد.وقال في معرض كتابه إلى الوزير «سبق ونشرته الراي»، إن أسهم الزيادة المذكورة التي تمت على رأسمال «منا للإنشاءات» وهمية وغير حقيقية ولم تعد ملكاً لها، بعد ان قام قورة ببيع ورقياً ما لا يملك أصول زيادة رأسمال «منا للإنشاءات» التي تمت الزيادة بناء على استدخالها عينيا في رأسمال الشركة، ولم يقم بإلغائها، بعد أن قام بإرجاعها، ما يستدعي محاسبيا تخفيض رأسمال «منا للإنشاءات» من 10 ملايين إلى 120 ألفا، وهو رأسمال الشركة الرئيسي قبل الزيادة.وحسب الشكوى، فإن هذه المساحة تم تحويرها لزيادة نسبة وحصة الشريك الرئيسي (قورة)، بما يعادل 9.88 مليون دينار. وتكشف كيفية تنفيذ عقود البيع كيف كان يتم التصرف بأرض العياط، فقد قام قورة (صورياً على ما يبدو) ببيع 71 فداناً من أرض العياط إلى نقي، في مقابل إقرار معاكس من الأخير إلى قورة يفيد بملكية الأخير لتلك الأفدنة، وما يترتب عليها من زيادة رأس المال لشركة «منا للإنشاءات»، وبأن ملكيتها ستعود لقورة لأنه صاحب التصرف بكل أشكاله عن الأسهم كافة. وتم توثيق هذا الإقرار بمستند رسمي موثق لدى إدارة التوثيق بوزارة العدل، ومن ثم باع نقي الأفدنة نفسها بموجب عقد بيع ابتدائي لشركة «منا للإنشاءات» لتدخل ضمن زيادة رأس المال.إضافة إلى ذلك، باع قورة 50 فداناًً إلى «منا للإنشاءات» بموجب عقد بيع أولي مباشرة وبذلك يكون إجمالي ما تم بيعه الى الشركة 121 فداناً يملكها قورة، والذي تم بموجبه زيادة رأس المال من 120 ألفاً الى 10 ملايين دينار.هذه باختصار، قصة قورة وأرض العياط التي انتهى فصل كبير منها أول من أمس، بحكم المحكمة القاضي بحبسه 7 سنوات، مع وزير الري السابق، فيما يقول مقربون منه إنه سيستأنف الحكم، ما يقتضي حضوره شخصياً، خصوصاً أن المتورط معه في القضية بات ليلته الأولى في سجن طرة، فهل «يكشف» نفسه قريباً؟ وهل تكشف الأيام المقبلة ملفات كويتيين وضعوا يدهم في يد قورة وأموالهم في (مخباته)؟

علام رُحل إلى «طرة»... والأمن يطارد «عرّاب العياط»

| القاهرة - «الراي» |فيما يتم البحث عن رئيس الشركة رجل الأعمال والبرلماني المصري السابق أحمد قورة، والذي صدر بحقه حكما الخميس غيابيا، تم في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، نقل وزير الري المصري الأسبق الدكتور نصرالدين علام، إلى محبسه في سجن طره، جنوب القاهرة، تنفيذا للحكم الصادر بالحبس لمدة 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن هناك مأموريات أمنية عدة، تبحث عن قورة، في مسقط رأسه في سوهاج، وسط صعيد مصر، وأماكن أخرى لتوقيفه وترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.وكانت الجلسة شهدت، اتهامات قوية من النيابة إلى المتهمين. وقال ممثل النيابة إن «المتهمين عمت أبصارهم في جمع المنصب والمال من حله وحرامه، واستباحوا حقوق هذا الشعب، وأملا فى جسد الوطن».وأضاف: «المتهم محمد نصرالدين علام بصفته موظفاً عمومياً وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره من دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق». وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول (الوزير الأسبق) «ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب رداً على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعماً محدودية الموارد المائية المتاحة، رغم سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض».وكشف أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الموارد المائية والري، عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولاً بذلك تظفيرها ربح من دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37.12 مليار جنيه، رغم شرائها بمبلغ 5.2 مليون جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.