فيما يتم البحث عن رئيس الشركة رجل الأعمال والبرلماني المصري السابق أحمد قورة، والذي صدر بحقه حكما الخميس غيابيا، تم في ساعة متقدمة من مساء أول من أمس، نقل وزير الري المصري الأسبق الدكتور نصرالدين علام، إلى محبسه في سجن طره، جنوب القاهرة، تنفيذا للحكم الصادر بالحبس لمدة 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام.وقالت مصادر أمنية لـ «الراي»، أن هناك مأموريات أمنية عدة، تبحث عن قورة، في مسقط رأسه في سوهاج، وسط صعيد مصر، وأماكن أخرى لتوقيفه وترحيله إلى السجن لتنفيذ العقوبة.وكانت الجلسة شهدت، اتهامات قوية من النيابة إلى المتهمين. وقال ممثل النيابة إن «المتهمين عمت أبصارهم في جمع المنصب والمال من حله وحرامه، واستباحوا حقوق هذا الشعب، وأملا فى جسد الوطن».وأضاف: «المتهم محمد نصرالدين علام بصفته موظفاً عمومياً وزير الموارد المائية والري، حاول أن يحصل لغيره من دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي والإنتاج الحيواني والداجني، الخاصة بالمتهم الثاني أحمد عبد السلام قورة، بمساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط، من نشاط استصلاح زراعي إلى النشاط العمراني دون وجه حق». وأكد ممثل النيابة أن المتهم الأول (الوزير الأسبق) «ارتكب الجريمة من خلال إصدار خطاب رداً على استعلام عن مدى توفير مورد مائي لتلك المساحة، أثبت به على خلاف الواقع صعوبة توفير مياه سطحية لتلك الأرض، زاعماً محدودية الموارد المائية المتاحة، رغم سابقة قيامه بتقديم دراسة فنية عام 2002 بصفته فني استشاري لتلك الشركة، تضمنت إمكانية توفير وتوصيل المياه لهذه الأرض».وكشف أن الوزير أثبت على خلاف الواقع عجز وزارة الموارد المائية والري، عن الوفاء بالتزاماتها الواردة بمحضر اللجنة الوزارية المنبثق عنها عقد بيع تملك الأرض، فترتب عليه أحقية الشركة في تغيير نشاط الأرض للغرض العمراني على غير الحقيقة، محاولاً بذلك تظفيرها ربح من دون وجه حق، المتمثل في فارق قيمة الأرض بين تخصيصها للنشاط الزراعي إلى النشاط العمراني، والبالغ 37.12 مليار جنيه، رغم شرائها بمبلغ 5.2 مليون جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان.