بتوافق حكومي- نيابي، يعود قانون البلدية الجديد الذي أقره مجلس الأمة السابق إلى لجنة المرافق البرلمانية ليخضع مجدداً إلى التنقيح في ظل عدم قدرة الجهاز التنفيذي في البلدية على تطبيق مواده الحالية واستحالة تفعيل بعضها خصوصاً في ما يتعلق باشتراطات البناء الاستثماري والتجاري.رئيس لجنة المرافق العامة البرلمانية النائب عبدالله فهاد، أكد وصول القانون إلى طريق مسدود عرقل عملية تنفيذه، ما دفع أعضاء السلطتين التنفيذية والتشريعية إلى الاتفاق الضمني على تعديله حتى وان لم تحدد أبرز ملامح هذا التعديل بشكل واضح.وفيما رأى وزير الدولة لشؤون البلدية وزير الاوقاف والشؤون الاسلامية محمد الجبري، ان هناك بعض المواد في هذا القانون بحاجة إلى تعديل لتطويره ومعالجة مثالبه، أكد أن هناك غير نائب أبلغه نيته تقديم تعديلات على القانون خلال الفترة المقبلة.وفي تصريح لـ «الراي» قال الجبري: «نحن مع أي تعديلات من شأنها معالجة بعض المثالب في قانون البلدية وسنتعاون مع النواب لاقرارها».وعلى صعيد متصل، أكدت مصادر حكومية استحالة تنفيذ اشتراطات البناء الاستثماري والتجاري في ما يتعلق بمواقف السيارات خصوصاً مع ضيق مساحات الاراضي في مواقع متعددة في مختلف المحافظات وعدم توافر أملاك دولة قريبة لتخصيصها لمواقف متعددة الأدوار وسراديب.وبموازاة الموقف الحكومي، اعلن النائب فهاد في تصريح لـ «الراي» أن لجنة المرافق البرلمانية ستعمل على تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي.وقال: «طلبت في اللجنة جميع الدراسات المتعلقة بالقانون خصوصاً انه وصل إلى طريق مسدود لما يشوبه من معوقات فنية تحول دون تنفيذه ومنها اشتراطات البناء التجاري والاستثماري كمواقف السيارات، وكذلك إجحاف المجلس البلدي الذي تجنت عليه مجالس الأمة المتعاقبة من خلال حرمانه من الاستقلال الإداري والمالي وانتزاع حقوقه رغم انه أقدم مجلس في البلاد».وشدد فهاد على أن أي تعديل يقدم من قبل مجلس الأمة في شأن المجلس البلدي لا بد أن يكون تكاملياً وليس تنافسياً،لافتاً إلى أنه سيسعى إلى تعديل القانون خلال دور الانعقاد الحالي.من جانبه، كشف النائب سعدون حماد عن شروعه بإعداد تعديل على القانون يقضي أولاً بتحديد جداول دوائر الانتخابات البلدية بحيث تكون كدوائر مجلس الأمة، خمسة دوائر بصوت واحد وكذلك زيادة مساحة البناء على أسطح الدور الثاني بما يزيد على 100 مترمربع.وأوضح حماد في تصريح لـ «الراي» أن «هناك بعض البيوت مساحتها لا تتجاوز 300 مترمربع، وتجب اعادة النظر في مسطحات البناء المخصصة لها وحتى البيوت بمساحة 400 متر مربع تعد صغيرة بالنسبة لبعض الأسر، لذلك سيتم توسعة المساحة المخصصة لها للبناء على أسطح الدور الثاني».‏?