كشف الوكيل المساعد للمنشآت التربوية والتخطيط في وزارة التربية الدكتور خالد الرشيد عن «توجه الوزارة لإجراء فحوص دورية لمياه الشرب في المدارس كافة، على أن يتم تقديم تقارير بنتائج الفحص إلى الهيئة العامة للبيئة مرتين خلال العام الدراسي الواحد».وبيّن الرشيد أن «الفحوص ستتم حسب الاشتراطات والمعايير الواردة في اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للبيئة على أن تكون بشكل دوري وموثق»، وطلب النظر في إمكانية الاستعانة بمركز أبحاث المياه في معهد الأبحاث العلمية للمشاركة في عمل الفحوص المطلوبة.ومن جهة أخرى، طلبت وزارة المالية ضرورة إخلاء مبنى مدرسة خاصة في منطقة حولي بالسرعة الممكنة «في ضوء ما جاء في تقرير وزارة الأشغال العامة من أن المبنى غير آمن في الوقت الراهن ويسبب خطورة على مستخدميه».ودعا الوكيل المساعد لشؤون املاك الدولة في وزارة المالية عادل المناعي وزارة التربية إلى «ضرورة الرجوع للمصمم الهندسي للتأكد من أماكن التدعيم للقطاعات المعدنية ومطابقتها للمواصفات الهندسية حتى يتم تحقيق الأمان الإنشائي».