«القوى العاملة»: لا نملك حق حل مجالس النقابات

فنّد مدير عام الهيئة العامة للقوى العاملة بالوكالة عبدالله المطوطح ما تداولته وسائل الإعلام المختلفة حول قيام الهيئة بحل مجالس إدارات بعض النقابات، مبينا أن «ما تم تداوله عار عن الصحة، وأن الهيئة لا تملك الحق في الحل المباشر لمجالس ادارات النقابات، ومن يملك حق الحل هو الجمعيات العمومية والقضاء وفقاً لنص المادة 108 من قانون العمل 6 /2010».وأضاف المطوطح، في تصريح صحافي، أن «الهيئة ملتزمة بتطبيق القانون واحترام الاتفاقيات الدولية المنظمة للعمل النقابي ومنها اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي 87 /1948»، مؤكداً أن «ما تم في بعض النقابات ليس حلاً بل هو تغيير لمجالس إداراتها من قبل جمعياتها العمومية غير العادية وفقاً للقانون والاتفاقيات الدولية والأنظمة الأساسية للنقابات التي تعتبر الجمعيات العمومية هي صاحبة السلطة العليا في النقابات».وتابع «الجمعيات العمومية غير العادية تقرها صراحةً وتنص عليها الأنظمة الأساسية للنقابات والاتحادات وهي ليست بدعه وليست أمرا جديدا أو غريبا وحدثت وما زالت تحدث في الكثير من النقابات والاتحادات سواء في القطاع الأهلي أو النفطي». وأضاف أن «الهيئة لا تملك الحق في التدخل في شؤونها كما لا يحق لها منعها من تغيير مجالس إداراتها وفقاً لرغبة جمعياتها العمومية، وعلى المتضرر من ذلك أن يلجأ للقضاء لا أن يزج باسم الهيئة العامة للقوى العاملة في جمعيات عمومية ليس للهيئة صلاحيات في منعها».