أكد محافظ البنك المركزي محمد الهاشل أن الاقتصاد الكويتي بحاجة الى إعادة هيكلة عامة، مؤكدا أن تلك الاعادة يجب ان تتركز على آلية ذلك الاقتصاد من حيث الايرادات او المصروفات.وقال النائب صالح عاشور ان المحافظ قدّم في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية البرلمانية امس مذكرة تتعلق بالتحديات التي تواجه الاقتصاد الكويتي ومسارات المعالجة، مبينا ان القطاع الحكومي لن يستطيع الاستمرار في سياسة التوظيف واستيعاب أعداد جديدة من القوى العاملة.وشدد عاشور في تصريح لـ «الراي» على ضرورة إعادة آلية الوضع الاقتصادي بشكل عام مبينا ان القوى العاملة في القطاعين الحكومي والخاص مازالت مرتبطة ببعضها وان القطاع الخاص لن يكون قوة مؤثرة من دون غطاء حكومي.واضاف ان المذكرة التي قدمها الهاشل وحصلت «الراي» على نسخة منها احتوت على اربعة محاور هي: تحديات واستحقاقات مالية اكثر إلحاحا، والاوضاع النقدية والمصرفية ودور البنك المركزي ووضع الكويت في ابرز المؤشرات العالمية بالاضافة الى مسارات الاصلاح المالي والاقتصادي.واكدت المذكرة ان تحديات الاوضاع الراهنة تحديات هيكلية تتعلق بالاعتماد على النفط لتوليد الدخل وعلاوة على دور الحكومة في النشاط الاقتصادي وتركز قوة العمل الوطني في القطاع الحكومي، واشارت الى ان الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي وفق تقديرات صندوق النقد الدولي للقطاعات النفطية 42.5 مليار دينار، وافادت ان متوسط نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي تراجع خلال العام 2016 الى 7700 دينار ووصل ذروته في العام 2013 اذ بلغ 12.500 دينار وبلغ اجمالي الايرادات العامة للنفط حسب وزارة المالية للعام 2017/2016 15.4 مليار دينار وبنسبة 89.6 في المئة من ايرادات الدولة العامة.وارتفعت نسبة الانفاق العام الى 33.8 مليار دينار في العام 2017/2016 وفق تقديرات صندوق النقد الدولي وبنك الكويت المركزي.وشددت المذكرة على صعوبة استمرار الحكومة في استيعاب الاعداد الجديدة من قوة العمل الوطنية متوقعة ان يكون اجمالي الزيادة المقدرة في اعداد القوى العاملة خلال السنوات الخمس المقبلة 2016 الى 2020 (89350) عاملا وفق تقديرات الهيئة العامة للمعلومات المدنية والبنك المركزي.وأكدت ان الانخفاض الحاد في اسعار النفط منذ يوليو 2014 تسبب في تلاشي فائض الموازنة العامة للدولة وتحوله الى عجز ليصل في عام 2017/2016 الى 6.6 مليار دينار وفق تقديرات وزارة المالية وتقديرات البنك المركزي بعد احتساب مخصصات صندوق الاجيال القادمة.وأكدت المذكرة ان الاصول الاحتياطية من النقد الاجنبي لدى البنك المركزي بلغت في عام 2016، 14مليار دينار.وحول وضع الكويت في بعض المؤشرات العالمية قالت المذكرة ان وكالات التصنيف الائتمانية السيادية (موديز، ستاندرد اند بورز، وفيتش) تركز على العوامل التي قد تؤدي الى تخفيض التنصيف الائتماني السيادي لدولة الكويت، ومن ابرزها: اذا ظهرت اشارات مؤثرة على وضع ميزان المدفوعات او امكانية حدوث ازمة مصرفية، او في حال ظهور ضغوط على الاحتياطيات من العملات الاجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وكذلك تدهور في البيئة السياسية المحلية او الاقليمية المؤدي الى تعثر امدادات النفط والاستثمارات الاجنبية في الاقتصاد، بالاضافة الى تعثر تنفيذ الاصلاح المالي والاقتصادي بنجاح، لاسيما من خلال اصلاح الانفاق الجاري للموازنة العامة وتحسين وتنويع مكونات الايرادات العامة، او اذا أدت صدمة انخفاض اسعار النفط الى تدهور متسارع في وضع الميزانية العامة للدولة، والارتفاع المضطرد في الدين الحكومي وحدوث تآكل للمصدات المالية الاحتياطية ، وكذلك ضعف كفاية السياسات الحكومية للحيلولة دون اضعاف قوة الوضع الاقتصادي ووضع المالية العامة.وخلصت المذكرة الى ان الكويت مازالت في حاجة الى بذل المزيد من الجهد لاصلاح بيئة الاعمال، وذلك من اجل خلق بيئة جاذبة ومناخ اعمال تنافسي، يجعل من القطاع الخاص قاطرة للنمو، وحتى تتبوأ الكويت موقعها المناسب بين دول العالم وبين دول المنطقة، بما يؤدي الى تحسين مرتبتها في ابرز المؤشرات والمقاييس العالمية.كما ان تخفيض التصنيف الائتماني يضعف السمعة المالية الرصينة لدولة الكويت ومؤسساتها المصرفية والمالية، ويرفع تكاليف التعاملات المالية محليا ومع العالم الخارجي.وختمت المذكرة بالقول ان الاختلالات الهيكلية القائمة في الاقتصاد الكويتي تفرض ضرورة المضي قدما في تنفيذ برنامج شامل للاصلاح المالي والاقتصادي، وبحيث يكون مشروعا وطنيا يشارك فيه مختلف الاطراف، ترتكز محاوره على:• تنويع مصادر الدخل من خلال تعزيز الدور الحيوي والفاعل للقطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.• إصلاح سوق العمل وتشجيع خلق فرص العمل المناسبة للمواطنين في القطاع الخاص.• معالجة اختلالات الموازنة العامة وعجزها الهيكلي، وهو التحدي الاكثر إلحاحا.• ضرورة النظر بعين الاعتبار لبدائل تمويل عجز الموازنة العامة، فالاصلاح المالي والاقتصادي الشامل المستحق، حتى في حال ارتفاع اسعار النفط، والمزيد من التأجيل يرفع تكاليف الاصلاح لمستقبل البلاد وأجيالها القادمة.