سجل صافي الأرباح المجمعة لشركات الصرافة المحلية عن 2016 تراجعاً بلغ نحو 12 في المئة، محققة نحو 15.27 مليون دينار، بانخفاض قيمته 2.039 مليون دينار، قياساً بـ 17.3 مليون دينار في 2015.وفي هذا الخصوص، بيَّنت مصادر مطلعة لـ «الراي» أسباب انخفاض أرباح شركات الصيرفة، إلى سببين رئيسين وهما،استمرار تحفظ شريحة واسعة من العملاء تجاه رفع معدلاتهم غير المستحقة من التحويلات، في مسعى منهم لتفادي خسائر تغيرات سعر عملة بلادهم المحتملة، خصوصاً تلك التي تشهد منذ فترة تقلبات في أسعار صرف عملاتها، والمخاوف من التطورات المتوقعة بخصوصها مستقبلاً، حيث تفضل هذه الشريحة تحويل ما تحتاج انفاقه فعلياً فقط، وهو أمر قائم بالفعل، أما السبب الثاني فيعود إلى تراجع عمليات بيع العملة الهندية بعد تغيير فئات عملتها ذات القيمة الكبيرة، وعدم توافر السيولة المطلوبة لتغطية الطلبات عليها كما في السابق، وهو الأمر الذي ترك أثره على شركات الصيرفة خلال الربع الأخير من 2016، ولاتزال تحدياته على أرباح القطاع قائمة.وحول مدى تأثير استعادة تحويلات المصريين إلى داخل النظام المصرفي على إيرادات وأرباح شركات الصيرفة، خلال الشهرين الأخيرين من العام الماضي، وتحديداً بعد قرار تعويم الجنيه، أفادت المصادر، أنه من الناحية المحاسبية لم تحمل انتعاشة السوق الرسمية أثراً مالياً إضافياً لإجمالي أرباح القطاع كما كان يتوقع البعض.وكشفت المصادر أن دورة الأموال المحولة، سواء عن طريق السوق الرسمي أو الموازي، لا يمكن أن تُنجز في نهاية المطاف خارج المقصورة الرسمية، ما يعني أنه حتى تصل الأموال التي كانت تُحول في السوق السوداء في السابق إلى حسابات خارجية تحتاج إلى اتمام عملياتها النهائية من خلال السوق الرسمي، وبالتالي تصب رسومها في الحالتين سواء إن كان الجزء الأكبر منها مر عبر السوق الرسمي أو «السوداء»، لصالح القطاع، ومن ثم لم يظهر تغير مالي ملموس على إيرادات وأرباح القطاع عامة نظراً لتسجيل عوائد تحويل تلك الأموال داخل الدورة بالفعل.ووفقاً لإحصائية أعدتها «الراي» بناء على أرقام رسمية صادرة عن بنك الكويت المركزي، ارتفع إجمالي الإيرادات خلال 2016 بنحو 2 في المئة إلى 51.7 مليون دينار، بزيادة قيمتها 1.013 مليون دينار، مقارنة بـ 50.7 مليون دينار في 2015.وكشفت الاحصائية ارتفاع إجمالي المصروفات أيضاً بنسبة 9.14 في المئة، بما قيمته 3.05 مليون دينار، إلى 36.4 مليون دينار خلال 2016، مقارنة بـ 33.39 مليون دينار في 2015.ومن خلال تفصيل جانب الإيرادات، يتضح أن إيرادات عمليات بيع العملات تراجع بنسبة 2 في المئة، بما يعادل 819 ألف دينار إلى 39.7 مليون دينار خلال 2016، مقارنة بـ 40.5 مليون دينار عن العام الذي سبقه.ولفتت الاحصائية إلى ارتفاع الفوائد البنكية بنسبة 74.6 في المئة، تمثل قيمة بسيطة بلغت نحو 194 ألف دينار، لتصل قيمة الفوائد بجانب الإيرادات في 2016 إلى نحو 453.9 ألف دينار، مقارنة بـ 259.9 ألف دينار في 2015.وسجل بند الإيرادات الأخرى ارتفاعاً بنسبة 16.6 في المئة، بما يعادل 1.64 مليون دينار إلى 11.5 مليون دينار في 2016، مقارنة بـ 9.9 مليون دينار خلال 2015.وبتفصيل جانب المصروفات لـ 41 شركة صرافة تعمل في السوق، يظهر أن المصروفات الإدارية والمصرفية التي تتعلق بجوانب كثيرة من أعمال الشركات، مثل افتتاح فروع جديدة، ومصاريف التدريب وغيرها، ارتفعت بنحو 3 ملايين دينار بنسبة 10 في المئة خلال 2016، حيث سجلت 32.3 مليون دينار، مقارنة بـ 29.29 مليون دينار في 2015.